شركات الطيران السعودية تلزم ركابها بأحضار فواتير المعادن الثمينة
الرياض "المسلة" …. ألزمت خطوط الطيران ركابها بإحضار الفواتير الخاصة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كإثبات لتقييم القيمة المالية في حال تجاوزت قيمتها الـ 60 ألف ريال، لجميع المسافرين عبر منافذ المملكة العربية السعودية المختلفة.
وطالبت الهيئة العامة للطيران المدني كافة شركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة من وإلى مطارات المملكة إلزام ركابها الإفصاح عن المبالغ المالية أو الأدوات القابلة للتداول.وأشارت الهيئة إلى أن أنظمة المملكة توجب تعبئة نموذج الإقرار لمن يحمل 60 ألف ريال فأكثر أو ما يعادلها من العملات والمعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة لدى موظف مصلحة الجمارك العامة، فيما توعدت المخالفين بتعرضهم للإجراءات النظامية.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني خالد الخيبري بضرورة الإفصاح عن المقتنيات المالية والمعادن للجهات المختصة ، وفقاً للأنظمة التي تتخذها المملكة للمسافرين أو القادمين للمملكة وذلك قبل صعود الراكب إلى الطائرة، تجنباً لتطبيق الأنظمة التي تمنع دخول المبالغ المالية والمعادن الثمينة التي تجاوزت الحد المسموح باقتنائها دون الإفصاح عنها.وفي السياق ذاته أوضح مساعد مدير عام الخطوط السعودية للعلاقات العامة والمتحدث الرسمي عبدالرحمن الفهد وجود نماذج لدى إدارة الجمارك فيما يتعلق بالرحلات المغادرة من مطارات المملكة يتم فيها تسجيل المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي تتجاوز سقف الـ 60 ألف ريال في مجملها، وهي الجهة المعنية بمراقبة ما يدخل جميع البلدان وما يخرج منها، فيما يتم تنبيه المسافرين القادمين إلى المملكة على متن رحلات الخطوط السعودية بأنظمة الإفصاح لتسجيلها ضمن بيانات الدخول إلى المملكة، مبينا أن المرجع في تقييم المتعلقات الشخصية من معادن ثمينة ومجوهرات هو فاتورة الشراء.
وأكد مصدر في إدارة الجمارك بأن هذا التوجه يأتي ضمن سلسلة من الأنظمة التي تعمل عليها الدولة لإحكام الرقابة الجمركية على حركة العملات والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر المنافذ الجمركية، مشيرا إلى أنه يجب على كل شخص يعبر منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية ويحمل مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة تزيد عن "60.000" ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التصريح عنها لموظف الجمارك وتعبئة نموذج الإقرار "الإفصاح" الخاص بذلك، علماً بأن عدم الإفصاح يعرضها للمصادرة ويعرض حاملها للجزاءات النظامية.
