كربلاء "المسلة" …. قرر أصحاب 450 فندقا سياحيا في كربلاء، اغلاق فنادقهم قبيل شهر محرم وتسريح نحو 6 آلاف موظف فيها احتجاجا على ارتفاع أجور الطاقة الكهربائية، وأشاروا الى عجزهم عن أداء تلك الرسوم التي باتت تفوق ايراداتهم، وفيما عدت رابطة الفنادق رفع اجور الطاقة "قرارا سياسيا يهدف الى تدمير اقتصاد المدينة وسياحتها"، أكدت دائرة السياحة في المحافظة رفع توصيات الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي "للتدخل وحل تلك المشاكل".
وقال أحد اصحاب فنادق كربلاء حيدر هنون في حديث صحفي إن "زيادة اجور الكهرباء المفروضة على الفنادق من قبل وزارة الكهرباء أثر سلبا في عملنا، بعد أن تجاوزت تلك الأجور في بعض الأحيان الـ20 مليون دينار، ما يعني عشرة أضعاف التسعيرة السابقة"، مبينا، أن "أصحاب الفنادق أصبحوا غير قادرين على دفع رواتب موظفيهم وتوفير الخدمات الفندقية للزائرين، فضلا عن اجور الكهرباء والماء والخدمات الأخرى".
وأضاف هنون، أن "أصحاب 450 فندقا ونحن من بينهم اجتمعوا وقرروا اغلاق فنادقهم وعدم استقبال الزائرين ابتداء من الاول من محرم"، مؤكدا أن "هذا القرار جاء بعد العجز عن ايجاد حل لمشكلتنا التي طرقنا من اجلها ابواب جميع المسؤولين في الحكومة المحلية والمركزية" بحسب وكالة انباء براثا.
من جانبه قال صاحب أحد الفنادق في كربلاء علي آل ياسين، في حديث صحفي إن "اغلاق فنادقنا جاء بعد عجزنا عن تسديد اجور الكهرباء التي اصبحت تفوق حتى ايراداتنا المالية"، مشيرا إلى، أن "فواتير الكهرباء الشهرية المترتبة على بعض الفنادق بلغت أكثر من 50 مليون دينار، وهو مبلغ كبير جدا يفوق طاقتهم".
واوضح آل ياسين، أن "ذلك سيضطرنا الى تسريح موظفينا من العمل بعد غلق فنادقنا"، مؤكدا أن "عدد موظفي الفنادق التي ستغلق أبوابها يصل الى أكثر من 6000 موظف".
بدوره قال نائب رئيس رابطة الفنادق السياحية في كربلاء ماجد جاسم، في حديث صحفي إن "ايرادات الفنادق في كربلاء ليست بالمبالغ الكبيرة، بالاضافة الى الاجور المترتبة عليها والتي تتمثل باجور الموظفين والخدمات والضرائب وغيرها".
وعد جاسم، أن "من غير المنطقي أن يبلغ ايراد صاحب الفندق عشرة ملايين دينار شهريا في حين تتجاوز اجور التيار الكهربائي الـ 20 مليون دينار"، لافتا، الى أن "وزارة الكهرباء لم تستجب الى مطالب اصحاب الفنادق بتخفيض اجور الطاقة وتركت الكرة في ملعب رئيس مجلس الوزراء".
ووصف نائب رئيس رابطة الفنادق، رفع اجور الطاقة الكهربائية بـ"القرار السياسي الذي يهدف الى تدمير اقتصاد مدينة كربلاء وسياحتها، ويخلو من اي مصلحة للبلاد"، منتقدا عدم "اهتمام وزارة السياحة وهيئة السياحة بمشكلة فنادق كربلاء وكأن الأمر ليس من اختصاصها ولا يعنيها".
وأكد جاسم، أن "قرار أصحاب الفنادق باغلاقها وعدم استقبال الزائرين، لحين الاستجابة لمطالب تخفيض اجور الطاقة الكهربائية".
من جهته قال مدير دائرة السياحة في كربلاء عبد الحسين خليل في حديث صحفي إن "تسعيرة الكهرباء التي فرضت على فنادق المدينة عالية جدا وستعود سلبا على القطاع السياحي بالمحافظة"، مؤكدا، "حاجة اصحاب الفنادق الى دعم بتخفيض الضرائب واجور الخدمات وحل مشاكلهم الكثيرة".
وأضاف خليل، أن "المسؤولين في وزارة السياحة ورئيس هيئة السياحة اجتمعوا في وقت سابق مع ممثلي رابطة الفنادق بكربلاء، لمناقشة مشكلة اصحاب الفنادق ومعاناتهم"، مشيرا إلى أن "الدائرة رفعت توصيات الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمطالبته بالتدخل لحل تلك المشاكل".
يذكر أن العشرات من أصحاب الفنادق السياحية في كربلاء، قد تظاهروا في (الـ12 من نيسان 2016)، احتجاجاً على زيادة تسعيرة الكهرباء، وهددوا بغلق فنادقهم لعدم تمكنهم من دفع الأجور، وفي حين أوضحت دائرة كهرباء المحافظة أن الزيادة جاءت بقرار من الحكومة المركزية، حذرت دائرة السياحة من كارثة للسياحة بالمحافظة اذا ما اغلقت الفنادق.
