سهير حواس تطالب بتعديل القانون رقم 144 لسنة 2006 للحفاظ على المبانى التراثية بمؤتمر الآثاريين العرب
القاهرة "المسلة" المحرر الاثرى …. ناقش المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العام للآثاريين العرب المنعقد حالياً بمقره بالشيخ زايد برئاسة الدكتور على رضوان وأمينه العام الدكتور محمد الكحلاوى الدراسة المقدمة من الدكتورة سهير زكى حواس أستاذة العمارة والتصميم العمرانى بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة والتى شغلت منصب رئيسة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى بوزارة الثقافة من 2004 إلى 2013 وقد كرمها الاتحاد هذا العام بحصولها على جائزة الاتحاد للجدارة العلمية .
وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مقر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب بأن الدراسة جاءت تحت عنوان القاهرة الخديوية وجه حضارى لمصر وعرضت للمشروعات الخاصة بتطوير القاهرة الخديوية بصفتها مستشارة محافظ القاهرة منذ عام 2013 لمشروع إعادة الوجه الحضارى للقاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية ومنها تصميم وتنفيذ مشروع تطوير شارع الألفى من واجهات العقارات القائمة به ومشروع تطوير ميدان أحمد عرابى (التوفيقية سابقاً) وميدان طلعت حرب والعمارات الخديوية بشارع عماد الدين وميدان التحرير وعبد المنعم رياض وميدان عابدين وشارع الشواربى وميدان رمسيس وهى حاصلة على دكتوراه الفلسفة فى الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة عام 1991 عن موضوع " الفراغات العمرانية والمناطق المفتوحة كمورد وركيزة لتنمية المناطق السكنية فى مصر".
.jpg)
ورداُ على مداخلة للدكتور عبد الرحيم ريحان عن المعوقات التى تواجه تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشأت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى وأسباب عدم تطبيق المادة الرابعة من القانون بكل محافظات مصر والتى حددت كيفية تسجيل المبانى التراثية بكل محافظة بتشكيل لجان دائمة بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ تتضمن ممثل من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين فى مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون على أن ترشح كل جهة من يمثلها وتختص اللجنة بحصر المبانى والمنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لإصدار قانون بحظر هدم هذه المبانى نهائياً.
أجابت الدكتورة سهير حواس بأن هناك ثغرات فى القانون نفسه وطالبت بتعديل القانون وعرضه على مجلس النواب وذلك لتحديد معايير واضحة للمبانى المطلوب تسجيلها لأن هذه المبانى معظمها ملكيات خاصة ويلجأ أصحابها للقضاء حين تسجيلها على أن يتضمن التعديل أيضاً إلزام للمحافظات بتسجيل كل المبانى التراثية لديها فى مدة محددة وكيفية الحفاظ على هذه المبانى وترميمها وصيانتها من الداخل والخارج والأجهزة المسئولة عن ذلك.
