سياحة الجزائر تستحدث آلية جديدة لاستقطاب المستثمرين لإنشاء مرافق سياحية
الجزائر "المسلة"…. سيتم استحداث آلية جديدة تحت تسمية "القروض على الهوامش" (بدون فوائد) لتشجيع المستثمرين بما فيهم أصحاب وكالات السياحة و الأسفار لكي يستثمروا في مجال إنشاء المرافق السياحية، حسبما أكده اول امس الخميس بالجزائر وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية عمار غول.
وأوضح غول لـ واج في ختام جولة عمل و تفقد قادته إلى المدرسة العليا للفندقة و الاطعام بعين بنيان و النادي السياحي الجزائري ببئر خادم و وكالة السياحة و الأسفار الزعاطشة بالقبة و الديوان الوطني الجزائري للسياحة و المدرسة الوطنية العليا للسياحة بفندق الأوراسي ان" آلية القرض على الهوامش التي سيتم الاعلان عنها في قانون المالية المقبل ل2016 من شأنها رفع الحرج على المستثمرين حتى يقبلوا بكل قوة على الاستثمار و لاسيما في مجال إنشاء المرافق السياحية لاستقطاب السياح الأجانب".
وأضاف أن هذه الآلية هي بمثابة "تشجيع و تحفيز اتجاه وكالات السياحة والأسفار سواء كانت عمومية أو خاصة حتى تعمل في إطار الجودة و ترفع من مستوى الخدمات و تستثمر في مجال إنشاء مرافق الفندقة و القرى السياحية و المنتجعات".
وقال في ذات الاطار انه سيتم في الأيام القليلة المقبلة عقد لقاء وطني يجمع وكالات السياحة و الأسفار أين سيتم دراسة اهتمامات و انشغالات المتعاملين مع عرض برنامج وزارة التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية الذي سينصب–حسب الوزير– على ثلاث محاور و هي السياحة الداخلية و السياحة الموجهة للجالية الجزائرية بالخارج و السياحة الموجهة للأجانب.
وبعد زيارته للمدرسة العليا للفندقة و الاطعام بعين البنيان و المدرسة الوطنية العليا للسياحة بفندق الأوراسي أكد الوزير أنه انطلاقا من هذه السنة سيستفيد الطلبة من برامج متخصصة و دقيقة من شأنها تغطية جميع الخدمات في مجال تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعة التقليدية.
وأضاف في ذات المجال أنه سيتم خلال هذه السنة كذلك تأهيل التخصصات الخاصة بالسياحة و الفندقة في إطار المقاييس المعمول بها دوليا حتى تستطيع الجزائر الولوج بكل قوة في السوق التنافسية في مجال السياحة.
وشدد الوزير متوجها للطلبة "على ضرورة الانفتاح على جميع اللغات" لتطوير السياحة بالجزائر في إطار استقطاب السواح الأجانب ولاسيما القادمين من القارة الأسيوية.
وسيستفيد الطلبة المتخرجون من مدارس السياحة و الفندقة –يقول الوزير–من امتيازات خاصة من خلال تمكينهم من إنشاء مؤسساتهم المصغرة أو المتوسطة و كذا مرافقتهم من خلال إعطاء الاعتماد في ظرف قياسي و كذا تمويل مشاريعهم.
