"اليونسكو" تؤسس مجموعة عمل لوضع قواعد خاصة بالحوكمة
أصدر رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو وسفير مصر لدى المنظمة الدكتور محمد سامح عمرو التقرير النهائي للدورة 197 للمجلس. وذكر بأن هذه الدورة كانت من أكثر دورات المجلس فاعلية ونجاحا حيث طرح على جدول أعمال الدورة 49 بندا تمت مناقشتها خلال أسبوعين من العمل.
وأضاف عمرو أن المجلس خطى خلال هذه الدورة خطوة كبيرة لتحقيق الشفافية وسبل الإدارة الرشيدة بالنسبة لعمل المنظمة بما في ذلك التأكيد على الدور الرقابي للمجلس التنفيذي، حيث قررت الدول الأعضاء بدء العمل على عقد اجتماعات شهرية على مستوى السفراء والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس لمتابعة أعمال السكرتارية بشكل دوري.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تأسيس مجموعة عمل رسمية للتشاور حول وضع قواعد خاصة بالحوكمة تنفيذا للتوصيات الدولية. وأوضح عمرو أن كثرة البنود وتعددها التي تمت مناقشتها خلال هذه الدورة له ما يبرره حيث تعد هذه الدورة الأخيرة خلال فترة العامين وتسبق انعقاد المؤتمر العام للمنظمة المقرر أن يبدأ في 3 نوفمبر القادم.
وعرض رئيس المجلس على الدول الأعضاء تقريرا مفصلا عن كافة أنشطة المجلس خلال الفترة التي تولى فيها رئاسته منذ نوفمبر 2013، حيث تم اعتماده بالإجماع.
وعرض د.عمرو رؤيته لمستقبل اليونسكو ودورها في تنفيذ المشروعات التي تشرف عليها قطاعات العمل الخمس في مجالات التعليم والآثار والثقافة والعلوم سواء الطبيعية أو الإنسانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستفيدا في ذلك من تجربته بالعمل في المنظمة على فترتين بإجمالي مدة ثمان سنوات.
وتأتي مبادرة رئيس المجلس ورؤيته المستقبلية امتدادا للنهج الذي اتبعه منذ توليه مهامه حيث تبنى نهجا جديدا خرج بموجبه المجلس عن دوره التقليدي مستثمرا في ذلك الإمكانيات المتاحة ليكون المجلس مركزاً لتبادل الأفكار بين الدول الأعضاء والخبراء والعلماء من جميع دول العالم حيث توافد عدد كبير منهم على المنظمة من عدة مناطق بالعالم على مدار العامين الماضيين.
وركزت كلمة رئيس المجلس على ضرورة أن يؤسس اليونسكو قاعدة علمية من الخبراء والعلماء تشرف عليها المنظمة وتكون نواة علمية دولية تساعد على إعداد جيل جديد من شباب العلماء تستفيد منه الدول الأعضاء بالمنظمة لخدمة القضايا التنموية.
كما تناولت كلمته ضرورة إيلاء أهمية خاصة لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وحماية الثقافة والآثار خاصة في فترات النزاع المسلح.
وفيما يخص العلوم الاجتماعية فقد قدم رؤيته لكيفية التعامل مع قضايا الشباب والمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. كما عرض أفكاره فيما يخص برامج الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشدد على أهمية إيلاء المنظمة العناية اللازمة لموضوعات استخدام الإنترنت وخاصة بالنسبة لجيل الشباب في مكافحة العنف والتطرف. وأخيرا فقد شدد على ضرورة الاهتمام بدعم الدول العربية والإفريقية لتنفيذ خططها التنموية التي تدخل في مجالات عمل المنظمة.
وقد اختتم المجلس التنفيذي أعمال الدورة 197 متبنيا تقارير لجانه المختلفة، حيث اعتمد المجلس تقرير لجنة الاتفاقيات والتوصيات بشأن تطبيق الدول الأعضاء للوثائق التقنية وتطبيق الدول الأعضاء لتوصيات المنظمة الخاصة بأوضاع المدرسين وأوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي، وتوصية اليونسكو لعام 1980 بشأن أوضاع الفنان.
كما تضمن التقرير ما توصلت إليه الدول الأعضاء بخصوص مشروع المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الدول عن تطبيق اتفاقية وتوصية اليونسكو الخاصتين بمكافحة التمييز في مجال التعليم، والاعتراف بدراسات التعليم العالي ومؤهلاته.
وتبنى المجلس التنفيذي تقرير ومشروعات القرارات المعروضة من اللجنة المالية والإدارية حيث تضمنت الوضع المالي للمنظمة واعتمادات الميزانية العادية ومصادر التمويل الخارجي. كما تم التشاور على الخطوط العريضة لميزانية المنظمة لعام 2017 والتي سيبدأ الإعداد لها مع نهاية هذا العام.
واعتمد المجلس خطة العمل الرامية إلى تحسين إدارة الموارد الخارجة عن الميزانية وتنفيذ برنامج المساهمة والمساعدة في حالات الطوارئ.
واعتمد المجلس استراتيجية المواد البشرية وخطة العمل بالنسبة للعاملين بالمنظمة. ووافق المجلس على ضم 22 مركزا علميا وبحثيا على مستوى العالم لتدخل تحت مظلة اليونسكو وتعتبر من بين مراكزها من الفئة الثانية.
وفي سياق متصل تبنى المجلس تقرير ومشروعات قرارات لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية والتي جاء على رأسها موضوع المؤسسات التعليمية والثقافية في العراق، ومتابعة التقدم المحرز بالنسبة لمشروع اليونسكو عن "تاريخ إفريقيا العام"، ونتائج المنتدى العالمي للتربية لعام 2015، ومشاركة اليونسكو في الأعمال التحضيرية لإعداد خطة التنمية لما بعد 2015.
كما اعتمد المجلس القرارات الخاصة بإعداد اتفاقية عالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، وخطة اليونسكو لتنفيذ العقد الدولي للتقارب بين الثقافات، وسبل تعزيز أنشطة اليونسكو في مجال حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية في حالات النزاع المسلح.
ووافق المجلس التنفيذي على خارطة الطريق لبرنامج المنظمة بشأن درء ومكافحة أشكال العنف في المدارس. وتبنى المجلس قرارات اللجنة فيما يخص المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة الوضع في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا).
العربية.نت
