تراجع نصف البورصات العربية
الكويت "المسلة"….. تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في 6 وتراجعت في 7. وارتفعت السوق الدبيانية 3 في المئة، والفلسطينية 2.7 في المئة، والأردنية 1.2 في المئة، والمصرية 1 في المئة، والكويتية 0.9 في المئة، واللبنانية 0.1 في المئة، بينما تراجعت السوق السعودية 2.9 في المئة، والقطرية 1.6 في المئة، والتونسية 1.5 في المئة، والظبيانية 1.2 في المئة، والمغربية 0.4 في المئة، والبحرينية 0.3 في المئة والعمانية 0.1 في المئة، كما أظهر التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية جاء منسجماً مع حالة عدم اليقين التي تسود الأوساط الاستثمارية خلال الفترة الحالية، إذ واصلت البورصات العربية تداولاتها العشوائية في الارتفاع والتراجع من دون القدرة على تحديد مرجعية محدّدة للمسارات اليومية، سواء كانت سلبية أو إيجابية» بحسب الحياة.
ولاحظ «ارتفاع وتيرة التداولات المضاربية وعمليات جني الأرباح على المراكز الموجبة التي سجلها بعض الأسهم خلال جلسات سابقة، كما استهدفت المضاربات الأسهم القيادية بهدف توفير مزيد من السيولة الشرائية لشراء الأسهم الصغيرة والتي يحقق الاستحواذ عليها خلال الفترة الحالية ارتفاعات سعرية كبيرة وسريعة عند المستوى الحالي من الأسعار ومستوى الأخطار المتوقعة التي يمكن لعدد كبير من المتعاملين تحمّل نتائجها».
وأضاف: «كان للتراجع المسجّل على قيم السيولة المتداولة وتركز عمليات المضاربة على الأسهم القيادية والاتجاه نحو الأسهم الصغيرة لتحقيق مزيد من المكاسب اليومية، تأثيرات مباشرة على تزايد مؤشر التداولات الانتقائية خلال تداولات الأسبوع، إذ إن استمرار التذبذب وعدم الاستقرار من شأنه دفع المتعاملين إلى الشراء الانتقائي بهدف السيطرة على الأخطار التي ينتجها التذبذب والتقليل من الخسائر الناتجة على الاحتفاظ بالأسهم لفترة متوسطة وطويلة الأجل ذات التركيز المضاربي». ولفت إلى أن «التداولات الانتقائية وفي حال اتساعها ستعمل على فرض مزيد من مؤشرات الاستقرار والتعافي، إذ إنها قائمة على قرارات أكثر عمقاً ودراية لمؤشرات السوق والسهم».
وأضاف السامرائي: «لم تتضح بعد التأثيرات الحقيقية لنتائج الأداء على مسار التداولات اليومية وقدرتها على بناء مسارات سعرية للأسهم المتداولة، ولم تتضح أيضاً قدرة نتائج الأداء على تحفيز التداولات اليومية وجلب مزيد من السيولة الاستثمارية». ولفت إلى أن «التقديرات غير المتفائلة حول نتائج الأداء الربعي للشركات المتداولة تسيطر على قرارات المتعاملين لدى البورصات في البيع والشراء واتجاهات الاحتفاظ والتخلص، إذ إن المؤشر الإجمالي لنتائج الأداء التي أعلنت حتى اللحظة أظهر وجود تراجعات على نتائج الأداء، سببها انخفاض أسعار النفط، فيما تتعمق التأثيرات السلبية عند دمج مؤشرات الأداء مع توقعات خفض الموازنات لدى عدد من دول المنطقة العام المقبل بهدف السيطرة على حالات العجز الناتجة عن زيادة الإنفاق غير الاستثماري وتراجع العوائد الرئيسة الداعمة للاقتصاد المحلي».
وأكد أن «المؤشرات الرئيسة التي تحيط بالأداء العام للبورصات العربية لا تدعم فكرة تحسّن معنويات المتعاملين تجاه المخاوف المالية والاقتصادية السائدة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، ولا تدعم أيضاً إمكان تدفق السيولة الشرائية بالكثافة المطلوبة والتي يمكنها دعم مؤشرات التماسك ودعم مسارات التعويض، ويأتي ذلك في الوقت الذي يغيب فيه الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل وسط سيطرة الأفراد على جلسات التداول اليومية، ما أدى وسيؤدي إلى تراجع عمق الأسواق وبغض النظر عن عدد الشركات المتداولة».
السعودية والكويت وقطر
تراجعت السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع وسط أداء سلبي لغالبية قطاعاتها. وهبطت السوق 316.14 نقطة أو 4.11 في المئة لتقفل عند 7382.59 نقطة، وسط انخفاض الأحجام والسيولة. وتداول المستثمرون 1.1 بليون سهم بـ 27.23 بليون ريال (7.2 بليون دولار) في 517 ألفاً و100 صفقة.
وارتفعت البورصة الكويتية وسط صعود مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 49.5 نقطة أو 0.86 في المئة ليقفل عند 5780.76 نقطة، وزادت مستويات السيولة والأحجام 97 و80.4 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 750.22 مليون سهم بـ 62.63 مليون دينار (208.3 مليون دولار) في 17 ألفاً و960 صفقة. وتراجعت السوق القطرية بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وصعد المؤشر العام إلى 11584.83 نقطة، بمقدار 187.25 أو 1.59 في المئة، كما زاد عدد الأسهم وقيمها 34.3 و12.8 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 53.38 مليون سهم بـ 1.58 بليون ريال (440 مليون دولار) في 19 ألفاً و400 صفقة.
البحرين وعُمان والأردن
وتراجع أداء البورصة البحرينية وسط ضغط من معظم القطاعات. وهبطت السوق 3.53 نقطة أو 0.28 في المئة، لتقفل عند 1254.13 نقطة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، بعدما تداول المستثمرون 6.4 مليون سهم بـ 1.4 مليون دينار (3.7 مليون دولار) في 188 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في مقابل تراجعها في 9 شركات واستقرارها في 7 شركات.
وسجلت البورصة العمانية تراجعاً طفيفاً في أدائها بضغط من قطاعي الصناعة والمال، وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5905.74 نقطة، بانخفاض 3.71 نقطة أو 0.06 في المئة. وانخفضت أحجام التداول في حين ارتفعت قيمها 26.73 و5.88 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 82.8 مليون سهم بـ 26.2 مليون ريال (67.5 مليون دولار) في 3930 صفقة. وارتفع أداء البورصة الأردنية بدعم من قطاعاتها كافة، وصعد مؤشر السوق العام 1.22 في المئة ليقفل عند 2066.1 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 38.5 مليون سهم بـ 53.5 مليون دينار (76.1 مليون دولار) في 20 ألفاً و400 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 71 شركة في مقابل تراجعها في 63 شركة.
