.jpg)
العراق: خطيب جمعة بغداد يتحفظ على بعض مواد قانون الحرس الوطني ويطالب وزارتي التربية والتعليم العالي بتسعة مطالب جوهرية
العراق – بغداد – فراس الكرباسي
طالب خطيب وامام جمعة بغداد السيد رسول الياسري في خطبة الجمعة، الجهات المعنية بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة وبشقيها التشريعي والتنفيذي بتسعة مطاليب جوهرية لتحقيق تطور في العملية التعليمية، معتبرا تشريع قانون الحرس الوطني اقلق اطرافا مهمة في العمل السياسي وشرائح لها اعتبارها في الوطن، داعيا الى تعديل فقرات مهمة منه، رافضا أن تكون تشكيلات الحرس الوطني من ابناء نفس المحافظة.
وقال السيد رسول الياسري من على منبر جامع الرحمن في بغداد والتابع للمرجع الديني الشيخ اليعقوبي أن "نلفت نظر المجتمع لامر هام هو إن باب العلم هو الباب الوحيد الذي سيظل مفتوحا على الدوام أمام جميع طبقات الناس لكي يلجوا فيه ويرتقوا مدارج الكمال وكلامنا لا يقتصر بالتوجيه لأفراد معينين بل للامة كافة لتحقيق التقدم فكما على مستوى الأفراد كذلك على مستوى الأمم فكلما زاد عدد المتعلمين في شعب من الشعوب زادت عندهم فرص التقدم وكلما نقص عددهم زادت عندهم أمكانية التخلف ".
واضاف الياسري "نجد مثلا أن الشعب الياباني أكثر الشعوب اهتماما بالعلم ويزيد عدد الجامعات عندهم على 170 جامعة ولعل الجميع يدرك التطور والتقدم المادي الذي وصلت له اليابان بفضل العلم فما بال هؤلاء الساسة في العراق لا يتخذون هكذا خطوة استراتيجية ويشجعون عليها".
وطالب الياسري "الجهات المعنية بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة وبشقيها التشريعي والتنفيذي بتسعة مطاليب جوهرية لتحقيق تطور في العملية التعليمية وهي وضع خطة استراتيجية لتطوير المناهج الدراسية للارتقاء بواقع التعليم في هذا البلد وكذلك استحداث جامعات ومعاهد تكون فيها اختصاصات تزيد من تقديم عجلة الاقتصاد وفي مختلف المجالات والامر الاخر هو الاهتمام بالجانب الأخلاقي للطلبة ومحاربة مظاهر الانحلال الأخلاقي وكذلك فانه توجد مشكلة في بعض المدارس التي يسكن فيها نازحون حيث ادى ذلك إلى تعويق الجانب العلمي فعلى الحكومة أيجاد أماكن مناسبة للنازحين وتهيئة المدارس لطلبتنا الأعزاء مع مراعاة الطلبة الذين نزحوا للأخذ بأيديهم كي يستمروا بالدراسة ".
وتابع الياسري في بيان مطالبه "معالجة مشكلة المدارس الطينية في بعض المحافظات علما انها فاقدة لأبسط مقومات الخدمة، والدولة قادرة على منحهم مدارس (كرفانات) بدلا عنها بطريقة عاجلة كحل مؤقت الى حين أنشاء مدارس لائقة وكذلك فإن بعض القرى والارياف والمناطق الزراعية التي أصبحت سكنية تحتاج الى انشاء مدارس في تلك المناطق وعلى الحكومة تقديم هذا الحق لهم.
وشدد الياسري على "ضرورة معالجة ظاهره الدوام الثلاثي في بعض المدارس أما لاحتياج المنطقة لمدارس أضافية او بسبب عدم أكمال المدارس المهدمة والامر الاخر هو تفعيل و تقييم دور المشرف التربوي لما له من أهمية في تقدم الجانب العلمي والمطلب التاسع والاخير هو تفعيل مجلس الآباء والمعلمين كي يتعاون الأهالي مع الكوادر التدريسية وحل ما يمكن حله من مشاكل سواء التي تخص الطلاب او التي تشجع على دعم التعليم ".
(1).jpg)
من جهة اخرى تطرق الياسري على قانون الحرس الوطني "سأتكلم مضطرا عن أمر من الامور الهامة التي يجب بيانها في هذه الخطبة، ولأهميتها لا يمكنني تأجيل الحديث عنها للأسبوع المقبل علما أني لم أتحدث عنها في الأسبوع الماضي رغم طرحه من قبل الجهات السياسية لإعطائهم فرصة التفاهم والخروج برؤية تناسب جميع الأطراف وللأسف لم يتم ذلك ولبيان الموضوع أحتاج إلى توطئة وأرجو من الجهات السياسية أن تلتفت لما أقول لأن الحديث الشريف يقول خير هدية وخير عطية النصيحة ".
وبين الياسري ان "تشريع أي قانون يجب فيه ملاحظة عدة أمور لا أذكرها جميعها لضيق الوقت سأذكر منها عدم تهميش أي طرف من الشركاء وعدم تضييع حق الطرف الآخر وبنفس الوقت من الضروري طمئنة الشركاء في حال وجود مخاوف مبررة من قبل المعترضين او من يؤشر ملاحظة ما وهذا ما أوضحناه في دعوة المرجعية لاقرار قانون الاحوال الشخصية الجعفري بان أعطينا تطمينات بان القانون يخضع له من يرغب باللجوء له وليس فيه اجبار للأطراف الأخرى مع انه قانون رباني، والواقع يقول إن تشريع قانون الحرس الوطني اقلق اطرافا مهمة في العمل السياسي وشرائح لها أعتبارها في الوطن " .
واوضح الياسري "فأن على الاطراف الاخرى الراغبة بتشريع هذا القانون أن تستمع للمعترضين وتبتعد عن محاولة الضغط الذي يؤدي الى تشنج العلاقة بين ابناء البلد وتحاول أن ترفع المخاوف من خلال التمتع بالروح الوطنية ونبذ الطائفية و المناطقية التي ستؤدي الى تناحرات جديدة وهو ما يدعونا الى تنبيه الساسة بان خلافاتكم من اجل المطامع والنفوذ فيما سبق هي التي اوصلتكم ان تكونوا متهمين في عيون الشعب العراقي ".
وتابع الياسري "سابين واحدا من المخاوف التي نستشعرها كمثال وفي محافظة محددة حصلت فيما سبق بسببها صراعات دموية وطائفية تنفع ان تكون مبررا عقلائيا لرفض أن تكون تشكيلات الحرس الوطني من ابناء نفس المحافظة حصرا لأن المخاوف التي جاءت هي نتيجة تجربة سابقة في محافظة صلاح الدين وتحديدا في سامراء، فأن تنظيم القاعدة اخترق القوة التي كانت مسؤولة عن حماية الأمامين العسكريين ع وقامت بتفجير المرقد الشريف وحصلة فتنة كادت ان تؤدي بالعراق الى الهاوية وهو ما لا نرغب بالعودة له مرة اخرى ".
واكد الياسري أن "رفضنا حصر التشكيلات بيد ابناء المحافظة ومنع أبناء الجنوب من المشاركة بحماية المرقدين الشريفين هو ان الحمايات للمرقدين الشريفين في عام 2006 والذين شاركوا بالتفجير كانوا من ابناء المحافظة حصرا وهو كما قلنا مبرر عقلائي يوجب رفض هذه الفكرة خصوصا مع وجود حوادث قريبة العهد لم تبرأ بعد وحصلت في نفس المحافظة الا وهي حادثة شهداء سبايكر، وبنفس الوقت نسجل رفضنا ان يتولى هذا الملف والمهام شخصية سياسية انما يجب ان يتولاها شخصية عسكرية وضمن الشروط التالية: ان يكون خريج الكلية العسكرية العراقية وان يكون برتبة لواء ركن على الاقل بمعنى خريج كلية الاركان العراقية وان يكون عراقي ومن ابوين عراقيين ".
