إعادة تأهيل المجال الجوي بدولة الإمارات يتكلف 100 مليون درهم
دبى "المسلة" …. كشف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الامارات العربية المتحدة أحمد إبراهيم الجلاف، عن أن تكلفة إعادة هيكلة المجال الجوي في الدولة تصل الى 100 مليون درهم.
وقال في تصريحات صحافية على هامش إطلاق تقرير الفوائد الاقتصادية لتطوير الحركة الجوية أعدته أكسفورد إيكونمكس بالتعاون مع ناتس، أن هذه الاستثمارات اشتملت على تطوير البنى التحتية وتركيب الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة.وأضاف أن إعادة الهيكلة تشتمل على 3 مراحل تتيح للدولة التعامل بمرونة مع تحديات الحركة الجوية حتى عام 2030، موضحاً أن الهيئة بدأت المرحلة الثانية التي تتضمن الخروج بتصاميم للأجواء السفلى أولاً ومن ثم الأجواء العليا.
وقال أن المرحلة الثالثة تشمل تطبيق هذه التصاميم في عام 2016.
وأشار إلى أن تصاميم مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي موزعة على مراحل مختلفة حتى عام 2030 وفق متطلبات الحركة الجوية،
موضحاً أنه تمت مناقشة خارطة طريق إعادة الهيكلة مع هيئات ودوائر الطيران المحلية.وأضاف أن مشروع إعادة الهيكلة سيقلل من مواعيد تأخر الطائرات في الهبوط والإقلاع وتقديم خدمات أفضل للمسافرين في المطارات المحلية، لافتاً إلى أن زيادة سعة المجال الجوي تتطلب عمليات تحسين متوازية في المطارات والمجال الجوي.
ولفت إلى أن الحركة الجوية في السوق المحلية نمت بنسبة 11.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، متوقعاً أن يصل نمو الحركة الجوية خلال العام الجاري ككل إلى 10%، وهي أعلى من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 3-5%.
وأوضح تقرير الفوائد الاقتصادية لتطوير الحركة الجوية أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط يمكنها الاستفادة من أكثر من 16 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال إجراء تحسينات في مراقبة الحركة الجوية.
كما أوضح التقرير الذي يعتبر الأول من نوعه حول تأثير الاستثمار في مراقبة الحركة الجوية إقليمياً، أن أساطيل الطائرات في منطقة الشرق الأوسط ستنمو بمعدل سنوي يزيد على 10٪ خلال العقد المقبل، ومع الازدحام المتزايد الذي تتعرض له الأجواء الاقليمية للمنطقة، فمن الممكن توفير 16,3 مليار دولار من المنافع الاقتصادية من خلال تجنب تضاعف معدل التأخير في الرحلات.
وأضاف أن الازدحام كذلك يمثل خطراً كبيراً على الوظائف التي تعتمد على قطاع الطيران والمقدّرة بمليوني فرصة عمل، وبشكل أعم على ناتج قطاع الطيران الإقليمي الذي يصل حجمه إلى 116 مليار دولار.
ويقدّر صافي إجمالي قيمة هذه المكاسب لمنطقة الشرق الأوسط ككل بـ16,3 مليار دولار، حيث تتوزع هذه المكاسب بنسبة 44% (أو 7,2 مليارات دولار) لصالح المسافرين و56% (9,1 مليارات دولار) لصالح شركات الطيران وذلك من خلال تحقيق زمن رحلات أقصر.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من النمو الهائل في مجال الطيران، ومع تدفق استثمارات الحكومات في التجارة والسياحة، فإن المجال الجوي المتاح في المنطقة لم يواكب هذا النمو، كما أن ما يقارب من نصف المجال الجوي في الشرق الأوسط يجري استخدامه لتحليق الطائرات العسكرية.
