وزير السياحة العماني: طفرة تنموية هائلة في قطر
وصف معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة العماني العلاقات القطرية العمانية بأنها علاقات قوية وعميقة وروابط تاريخية وإنسانية وثيقة تحكمها إعتبارات حضارية عديدة وقواسم مجتمعية مشتركة إزدادت وتطورت على مدار السنين من خلال إندماج شعبي البلدين الشقيقين وفق الرؤى الحكيمة والخطوات السديدة لقيادة البلدين الشقيقين.
وقال المحرزي في حوار شامل مع "الشرق" ان ذلك يأتي أيضا بحكم ما يجمعهما تحت مظلة وحدة المصير والتاريخ المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتعاون في المجال السياحي هو أحد المجالات العديدة التي سعت حكومة البلدين الشقيقين إلى الاهتمام بتعزيز التعاون فيه في إطار استراتيجية مشتركة تهدف إلى تحقيق التكامل في جانب التنمية السياحية في البلدين بصفة خاصة وفي المنطقة بصفة عامة.
وأشار إلى ان هذه العلاقة نتج عنها تبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيز أوجه التعاون في بعض المجالات ذات الصلة بالترويج السياحي والسفن السياحية وغيرها، دون إغفال جانب مهم يتعلق بمشروعات الاستثمار السياحي للقطاع الخاص سواء منفردا أو استثمارا مشتركا في البلدين كاستثمار شركة الديار القطرية في مشروع التطوير السياحي لنيابة رأس الحد بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية والذي تم التوقيع عليه في نوفمبر من العام الماضي.
الشرق قامت بزيارة أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة في مكتبه لتسبر اغوار وتوجه حكومة سلطنة عمان في أحد أهم مصادر الدخل الوطني بعد قطاع النفط والغاز وخلصنا بنتائج مثمرة وبناءة تؤكد عزم السلطنة على زيادة الدخل الوطني من هذا القطاع السياحي فإلى الحوار:
* تشهد دولة قطر طفرة اقتصادية و سياحية في ظل ما يشهده العالم من ركود، كيف تنظرون الى قطر في هذا الجانب ؟
تسعى دولة قطر لتحقيق أهداف اقتصادية طموحة وهي فعلا تحقق طفرة تنموية هائلة على أكثر من صعيد ومستوى في ظل قيادة واعية واستقرار وأمن وازدهار يشهد له القاصي والداني حيث ساعدت الخطط الناجحة لاستثمار ثروات البلاد مع العمل الجاد والمخلص للنهوض بالبنى الأساسية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار والترويج واستقطاب رؤوس الأموال العالمية في إرساء قاعدة صلبة للعملية التنموية التي تشهدها قطر في كافة القطاعات بصفة عامة والسياحي بصفة خاصة، فدولة قطر تشهد نموا اقتصاديا وتنمويا متسارعا من خلال عمليات الاستثمار والمشروعات العملاقة والفرص الواعدة والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية التي تشمل التجارة والصناعة والسياحة والنقل والاتصالات والصحة والتعليم والرياضة والثقافة والإعلام وغيرها الكثير من القطاعات مما يؤكد على التوجه الحكومي الرامي إلى تنويع مصادر الدخل والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية والتنموية وعدم الاعتماد فقط على موارد النفط والغاز.
مؤخرا تم التوقيع بين البلدين لإقامة مشاريع مشتركة في المجال السياحي، أهمها تطوير مشروع رأس الحد السياحي كيف تنظرون إلى هذا المشروع المشترك ؟
تم بنهاية العام الماضي التوقيع على اتفاقية مشروع تطوير رأس الحد في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية بين كل من حكومة السلطنة ممثلة بالشركة العمانية للتنمية السياحية"عمران" وبين الحكومة القطرية ممثلة بشركة الديار القطرية لتطوير رأس الحد ش.م.ع.م وهي شركة تساهم فيها الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" بنسبة 30% و شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بنسبة 70% حيث سيتم تنفيذ المشروع على مراحل ومستويات عدة من خلال إنشاء مبان ومنشآت ومرافق خدمية سياحية وفندقية تراعي مبادئ الاستدامة والسياحة المسؤولة.
بالنسبة لنا فهذا المشروع يحقق لنا العديد من النواحي الإيجابية وأولها تعزيز العلاقات والشراكات في مختلف المجالات مع الأشقاء في دولة قطر الشقيقة وفق نهج رائد يحتذى به والذي رسمته لنا القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين بالإضافة إلى الاستفادة من مقومات السلطنة الثرية والمتنوعة وذات الجودة العالية في مختلف الولايات والمحافظات وهدف التعاون والاستفادة من الخبرات القطرية التي لها ثقلها وجودتها على المستويين الاقليمي والدولي.
حقيقة نحن سعداء جدا بتوقيع هذه الاتفاقية مع أشقائنا بشركة الديار القطرية وكلنا ثقة وايمان في أن مشروع رأس الحد سينفذ وفق أعلى المعايير العالمية وسيشكل إضافة نوعية لتنمية وتطوير قطاع السياحة في السلطنة، اضافة إلى ذلك فإننا نأمل أن يفتح هذا المشروع الباب لتنفيذ مشروعات مشتركة أخرى بين الحكومتين وبين القطاع الخاص في البلدين في قطاع السياحة على وجه الخصوص .
*أصبحت سلطنة عمان وجهة سياحية معروفة وجاذبة للسياح من مختلف دول العالم لا سيما في بعض فصول العام كيف استطاعت السلطنة اجتذاب هذه الأعداد؟
تتمتع سلطنة عمان بمقومات سياحية عديدة ومتفردة بفضل ما حباها الله من تنوع جغرافي ومناخي حيث نمتلك القدرة على اجتذاب السياح طوال العام بفضل العوامل الطبيعية والجغرافية والمقومات البيئية السياحية من جهة وبفضل اهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في النهوض بعملية التنمية الشاملة واستكمال مشروعات البنى الأساسية في كافة أنحاء السلطنة، ولهذا تجد مثلا في الجانب المناخي الجغرافي أن هنالك سياحة صيفية في السلطنة لوجود مناطق منخفضة أو معتدلة الحرارة مقارنة بغيرها من دول المنطقة حيث تبرز خلال هذه الفترة مواقع مرتفعة مثل الجبل الأخضر وجبل شمس في محافظة الداخلية ومواقع ساحلية مثل الأشخرة والجازر في جنوب الشرقية والوسطى لإطلالها على المحيط الهندي بالإضافة إلى الأمطار الموسمية التي تنزل صيفا على محافظة ظفار وتعرف محليا بموسم "الخريف"، والتي أصبحت وجهة سياحية مهمة تستقطب أعدادا متزايدة من السياح و بالذات من دول مجلس التعاون .
أيضا هنالك عوامل ومقومات أخرى تساعد على ذلك وأبرزها الاستقرار والازدهار الذي ظلت تنعم به السلطنة خلال الخمسة وأربعين عاما الماضية، هنالك أيضا الانسان العماني من خلال حسن استقباله وترحيبه واستعداده لخدمة ومساعدة الضيف والذي يمثل عاملا مهما يتيح للسائح أن يعيش تجربة السياحة العربية الأصيلة ويتعرف على هذاالإرث الحضاري الثري والمتنوع الذي يتمتع به المجتمع العماني في مختلف محافظات السلطنة، ويعزز ذلك بكل تأكيد توافر عدد كبير من المشروعات السياحية والايوائية كالفنادق متعددة الدرجات ومختلف المرافق التي تقدم الخدمات الضرورية للسياح والزوار.
*تشارك السلطنة في مختلف الفعاليات والمعارض السياحية من أجل التعريف بالمقومات السياحية المتوفرة للسلطنة في مختلف المجالات، كيف ترون هذه العملية الترويجية وما هي أهم نتائج هذه المشاركات؟
بالنسبة للجانب الترويجي السياحي، فإن الوزارة تقوم ومن خلال خطط ترويجية مدروسة بجهود الترويج للسلطنة عن طريق أكثر من جانب وذلك وفق أحدث الأساليب والطرق الممكنة والتي تتطور يوما بعد يوم بما يواكب ما تشهده صناعة السياحة العالمية من نمو وتطور في جميع القطاعات ذات العلاقة – الوزارة تعكف حاليا على اعداد الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 والتي من أبرز عناصرها عملية الترويج السياحي للسلطنة – فبخلاف المشاركة فيما يقارب 16 معرضا من كبريات معارض السفر والسياحة العالمية في جميع قارات العالم، فإن هنالك الجوانب المتعلقة بالترويج الإعلامي الرقمي عبر المواقع الإلكترونية الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي الشهيرة التابعة للوزارة وأبرزها بكل تأكيد البوابة السياحية الإلكترونية، وهنالك أيضا الإعلانات الترويجية التي تجدها في أهم عواصم ومدن العالم والحملات التسويقية التي تنشر وتبث عبر أشهر الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية العالمية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع الطيران العماني، الناقل الوطني للسلطنة ، ومع شركة عمان للإبحار الذي يشارك في أهم السباقات العالمية وغيرها من القنوات والوسائل التسويقية التي تخدم خططنا الترويجية في هذا الإطار.
ولأن السلطنة تولي أهمية قصوى للأسواق السياحية التقليدية و الصاعدة في جانب التسويق السياحي، فقد قامت الوزارة بافتتاح مكاتب تمثيل خارجية في الأسواق السياحية الرئيسية التي تستهدفها والتي تخدم مصالحها في الدولة التي يقع فيها مقر المكتب بجانب الدول المحيطة بهاحيث تقوم مكاتب التمثيل السياحي بعمل برامج التسويق مع كبريات شركات السفر والسياحة والطيران العالمية من أجل ابراز السلطنة كوجهة سياحية بما تملكه من تنوع بيئي و إرث ثقافي وتاريخي بجانب تواصل هذه المكاتب مع أهم وأبرز شركات ومؤسسات العلاقات العامة والإعلام والنشر السياحي الدولية المتخصصة حيث بلغ عدد مكاتب التمثيل السياحي الخارجية للوزارة 11 مكتبا، تغطي 21 دولة مختلفة
هذا ويعتبر النمو السنوي في أعداد السياح القادمين إلى السلطنة من أبرز نتائج الخطط الترويجية التي اتبعتها الوزارة خلال السنوات الماضية والتي نعتبرها ناجحة ومثمرة بانتظار أن تسهم الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 بعد الإعلان عنها خلال العام الحالي مع افتتاح مشروعات عملاقة وهامة خلال السنتين القادمتين كمطار مسقط الدولي الجديد ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض وعدد من الفنادق العالمية والمشروعات السياحية الأخرى، أن تسهم جميعها في ارتفاع عدد السياح القادمين إلى السلطنة دون ان نغفل عنصرا هاما كان وسيظل ركيزة أساسية في مختلف خططنا واستراتيجياتنا الترويجية السياحية على مدار الأعوام الماضية وهو سعينا نحو استقطاب السياحة النوعية المسؤولة والمنتقاة.
نود الإشارة هنا إلى أن أعداد السياح الذين دخلوا السلطنة في العام الماضي 2014م بلغن مليونين و223 ألف سائح مقارنة بمليونين و 163 ألف سائح عام 2013م وبمعدل نمو بلغت نسبته2.8%.
* ماهي نسبة زيادة أعدد السياح الأوروبيين في الأعوام الماضية ؟ وهل تتوقعون زيادة النسبة هذا العام ؟
يمثل السياح القادمون من أوروبا ما يعادل 19% من اجمالي السياح القادمين للسلطنة حيث بلغ اجمالي عدد السياح القادمين من الدول الاوروبية 403 آلف سائح في عام 2014م مقارنة بنحو 372 ألف سائح في العام الذي قبله ، بنسبة نمو بلغت 8.5%وبناء على الجهود الترويجية المستمرة وتحليل المؤشرات بنهاية العام الماضي ومن المتوقع استمرار نمو نسبة السياح القادمين بشكل عام إلى السلطنة هذا العام، والأعوام القادمة .
* معالي الوزير هل لكم بتسليط الضوء على السياحة البينية ؟
فيما يتعلق بالسياحة البينية أود بداية أن أشير إلى أهمية السياحة البينية من وأقع الاحصاءات التي توفرها منظمة السياحة العالمية و التي توضح أن السياحة البينية في العديد من مناطق العالم ومنها المنطقة الاوروبية و منطقة دول أمريكا اللاتينية تمثل أكثر من نصف اجمالي السياح في تلك المناطق، إضافة إلى ذلك فإن مجلس وزراء السياحة العرب في اجتماعه الأخير في القاهرة أقر الاستراتيجية السياحية العربية وهذه الاستراتيجية بالنسبة لنا مهمة والمطلوب منا خلال المرحلة القادمة تفعيلها بالدخول في التفاصيل وآليات التطبيق والتفعيل وتجاوز التحديات التي تواجه السائح العربي وخصوصا فيما يتعلق بتسهيل اجراءات السفر والحصول على تأشيرة الزيارة وغيرها من التحديات ذات الصلة بخطوط الطيران وحركة الملاحة وغيرها.
أيضا في الاجتماع التأسيسي للمجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المكلفين بالسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته دولة الكويت الشقيقة بنهاية العام الماضي كان هنالك توجه وحرص على تشجيع السياحة البينية والعمل على تطويرها وتنميتها بل وتشكيل فريق فني متخصص لمتابعة تنفيذ آليات التنفيذ والتطبيق.
نعم هنالك امكانية للتكامل السياحي العربي بصفة عامة والخليجي بصفة خاصة في مجالات السياحة البينية لمواطني هذه الدول و للمقيمين بها.
إذا ضربنا مثالا على إمكانية التكامل في مجال حركة السياح الأجانب بين دول الخليج مثلا فإننا نجد أن هنالك إمكانية في العمل على تسهيل اجراءات التنقل بين دول المنطقة بحيث أن نفس تأشيرة الزيارة التي يمكن استخراجها من أي بلد من الدول الست تصلح لبقية الدول بالإضافة إلى أننا من الممكن أن نوفر برامج سياحية مختلفة بحسب مقومات كل بلد .
السلطنة لها تجارب متميزة في قبول اجراءات تأشيرة الزيارة السياحية الصادرة في دولة قطر وإمارة دبي، وهنالك أيضا البرنامج المشترك لسياحة السفن السياحية العملاقة "كروز" بين موانئ البحرين وقطر والإمارات والسلطنة.
* بدأت السلطنة في استقطاب نوع جديد من أنواع السياحة، ألا وهو سياحة المؤتمرات، ما الهدف من هذا التوجه ؟
إن قطاع السياحة متنوع ومتعدد ويعد جانب سياحة الحوافز والمؤتمرات من أهم القطاعات السياحية النوعية والمسؤولة ذات العائد الاقتصادي المرتفع والذي يعود بالإيجاب على جوانب اقتصادية وعلمية وحضارية وثقافية وجوانب أخرى مختلفة في أي بلد يستضيفها.
سياحة الاجتماعات و الحوافز والمؤتمرات و المعارض "مايس" تتطلب توافر نوعية خاصة من مشروعات البنية الأساسية والنقل والاتصالات والمنشآت الفندقية ومراكز وقاعات الاحتفالات والمؤتمرات والمناسبات وبالتأكيد أنها تسهم في نمو وتطور المجتمع الذي يحتضن هذا النوع من السياحة.
إننا نطمح مع اكتمال انشاءات مطار مسقط الدولي ومشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى المشروعات السياحية والخدمية الأخرى إلى أن تصبح السلطنة مركزا اقليميا ودوليا مهما لاستقطاب سياحة الحوافز والمؤتمرات.
* أين وصل موضوع التلفريك المزمع اقامته في سد وادي ضيقة ؟
حول مشروع التلفريك فهو في الوقت الحاضر محل الدراسة من قبل المختصين والجهات المعنية لضمان أن يكون وفق ضوابط ومعايير تتناسب مع هذه الوسيلة الجديدة في السلطنة وإذا ما اقر فسيرى النورفي أكثر من موقع مؤهل لذلك سواءعند سد وادي ضيقة أو جبل شمس أو الجبل الأخضر أو المواقع السياحية في محافظة ظفارأو في اماكن اخرى في مختلف محافظات السلطنة.
*معالي الوزير ماذا عن السياحة الداخلية هل حققت أهدافها ؟
تطوير السياحة الداخلية يأتي ضمن الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 والتي قطعنا شوطا كبيرا في إعدادهاوسيتم الإعلان عنها خلال العام الجاري حيث قمنا شخصيا بزيارة جميع محافظات السلطنة مثلما قام فريق عمل الاستراتيجية بهذه الزيارات للوقوف على المقومات السياحية والبيئية والمعالم التاريخية والحضارية لكل محافظة و اتاحة الفرصة للالتقاء بالمواطنين وأفراد المجتمع المحلي والتعرف على أبرز التحديات الموجودة حيث تقوم الاستراتيجيةالعمانية للسياحة على اساس ابراز جميع المقومات السياحية للسلطنة وتطوير مختلف القطاعات السياحية المرتبطة بها فالسياحة الداخلية بالتأكيدهي ركيزة أساسية ورئيسية تقوم عليها هذه الاستراتيجية ابتداء من الفرد العماني ومرورا بالمقومات المميزة لكل ولاية ومحافظة وليس انتهاء بالمرافق الخدمية والبنى الأساسية للقطاع السياحي.
* السلطنة إحتلت المرتبة الثانية كأفضل وجهة عربية للسائح الألماني و الطيران العماني ثاني أفضل خطوط الطيران، هل لكم أن تسلطوا الضوء على هذا النجاح ؟
حصلت السلطنة على المرتبة الثانية كأفضل وجهة سياحية للسياح الألمان والناطقين باللغة الألمانية القادمين إلى المنطقة العربية وفق المؤشرات الإحصائية لعام 2014 لمجموعة «جو آسيا جو أريبيا» المتخصصة في إحصائيات السفر والسياحة في القارة الآسيوية والمنطقة العربية والذي تشارك فيه كبريات شركات ومكاتب السفر والسياحة والطيران المتخصصة في السوق السياحية الألمانية (ألمانيا والدول الناطقة بالألمانية كالنمسا وسويسرا).
كما جاء الطيران العماني كثاني أفضل خطوط طيران على مستوى الدول العربية يفضلها السياح الألمان في سفرهم، وجاء فندق قصر البستان كثاني أفضل فندق على مستوى الدول العربية للسياح الألمان، وحصل مكتب التمثيل السياحي للسلطنة كثالث أفضل مكتب سياحي للترويج للسياحة العربية في ألمانيا، وجاء هذا الإعلان على هامش مشاركة السلطنة في فعاليات معرض بورصة السفر العالمية ببرلين في شهر مارس الماضي والذي يعد أكبر معرض دولي متخصص في صناعة السياحة العالمية.
هذا الإعلان ننظر له بأنه يأتي تتويجا للجهود الترويجية التي تقوم بها الوزارة وتستهدف سياحة مسؤولة ومنتقاة ومن أبرز هذه الأسواق التي نجحنا في استقطابها في هذا التوجه هي السوق السياحية الألمانية التي تمثلها تحديدا ثلاثة دول هي ألمانيا بالإضافة إلى النمسا وسويسرا كدولتين جارتين وناطقتين باللغة الألمانية حيث تضافرت جميع الجهود من انسان عمان البشوش ومجتمعه المحلي الثري ثقافيا وسلطنته المتفردة سياحيا في المنطقة وإلى وزارة السياحة التي تشرف على مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي العماني وتنظم معايير الجودة التي تقدمها هذه المؤسسات والمنشآت إلى جهود الناقل الوطني وهو الطيران العماني الذي يسير يوميا رحلتين مباشرتين إلى ميونيخ وفراكفورت بخلاف المحطات الأوروبية الأخرى كزيوريخ ولندن وغيرها من الجهود التي ساهمت في هذا النجاح، وفي الوقت ذاته هو يضعنا أمام مسؤولية كبيرة يجب علينا الحفاظ على أساسياتها ومبادئها مع العمل على تطويرها باستمرار ومواكبة مستجدات صناعة السياحة العالمية بما من شأنه فتح آفاق جديدة نحو أهداف ومشروعات أكبر.
بالمناسبة فإنه وبالعودة إلى احصاءات العام الماضي نجدأن عدد السياح القادمين من ألمانيا إلى السلطنة ارتفع من 55 الفا و126 سائحا في العام 2013 إلى 59 الفا و400 في العام 2014 بنسبة زيادة وقدرها 7.8% وهي نسبة جيدة جدا ونأمل في تجاوزها خلال العام الجاري.
* ما هي الحوافز التي تشجع على الاستثمار في القطاع السياحي في السلطنة ؟
توفر حكومة السلطنة بيئة استثمارية جاذبة مثلها مثل بقية دول العالم، والتي ازدادت حدة التنافس بينها لاستقطاب هذه الاستثمارات والمشروعات الضخمة دعما للموارد المحلية ولعمليات التنمية الاقتصادية والسياحية في هذه الدول حيث أن من أهم المقومات والمزايا والحوافز التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي:
– مقومات الجذب السياحي المتنوعة والمتفردة في المنطقة والتي تؤهل السلطنة لأن تتبوأ مكانة مرموقة على خارطة السياحة العالمية بجانب السياسات الاقتصادية السليمة والمدروسة التي تتجلى في ضبط الدين العام والتضخم وسعر الصرف، وتوفر للبنية الأساسية السياحية التي تتطور بشكل مستمر من خلال مشروعات تنموية وحيوية وسياحية على أعلى مستوى، وأضف إلى ذلك الاستقرار السياسي في السلطنةو مستويات عالية من الأمن والأمان التي تجعلها في طليعة دول العالم في هذا الجانب، بل إنه حتى القوانين الداعمة للاستثمارفإنها تخضعللمراجعة والتطوير المستمر بما يتواكب مع مستجدات صناعة السياحة العالمية حيث من المؤمل أن تسهم الاستراتيجية العمانية للسياحة في التغلب على كثير من التحديات في هذا الإطار.
– ضرائب منخفضة على أرباح الأعمال مع عدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي ووجود نظام ضريبي مرن يسمح بإعفاءات على أرباح مشاريع الاستثمار الأجنبي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرى.
– يمنح المستثمر حق الانتفاع بالأراضي السياحية لمدة خمسين عاما قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما يستحق المستثمر تصريح اقامة له ولأفراد أسرته من الدرجة الأولى وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة.
– يمنح المستثمرون الذين حصلوا على أرض بموجب قانون حق الانتفاع إعفاء من قيمة الإيجار لمدة تمتد إلى خمس سنوات قابلة للتجديد.
هذا ونجحت حكومة السلطنة في جذب استثمارات خارجية كبيرة خلال الأعوام الأخيرة شملت قطاعات عديدة ومتنوعة حيث تسعى السلطنة لجذب الاستثمارات الاجنبية في القطاع السياحي متمثلا في المشروعات السياحية الضخمة والمجمعات والفنادق والمنشآت الترفيهية مثلما تسعى لجذب الاستثمارات والعمل على تطوير القطاعات الحيوية الأخرى ذات الصلة بالقطاع السياحي كالمطارات الدولية والإقليمية والموانئ ذات الأغراض السياحية وحركة النقل البحري وسكك الحديد والنقل العام وغيرها، علما بأن السلطنة نجحت في تنفيذ عدد من الفنادق والمنتجعات الراقية والمجمعات التجارية وغيرها، بعضها بالشراكة مع المستثمر الأجنبي وبعضها الاخر استثمارا أجنبيا بالكامل.
