بنك الجزائر يطمئن طالبى "المنحة السياحية" بتوفر العملات
الجزائر "المسلة" ….. طمئن بنك الجزائر بتوفر العملات أمام طلب المسافرين عليها من أجل منحة السفر موضحا أن نقص النقد الأجنبي في البنوك يعود فقط إلى الارتفاع القوي في الطلب المعبر عنه عادة خلال فترة العطل.
وسجلت الوكالات البنكية خلال الايام الأخيرة تدفق هام للمسافرين من طالبي المنحة السياحية والمحددة بقيمة 15 ألف دج في السنة وهو ما خلق ضغط قوي على مستوى الشبابيك.
وأكد اليوم الاثنين مسؤول ببنك الجزائر لوأج أنه " لا يوجد أي مشكل يخص عدم توفر العملة في البنوك العملة متوفرة والبنك المركزي يلبي احتياجات البنوك من حيث الامداد بالعملة بطريقة مبرمجة ومنظمة".
الضغط المتنامي على الوكالات البنكية خلال الايام الاخيرة جاء ايضا نتيجة وضعية "توافد طالبي المنحة بأعداد كبيرة وفي نفس الوقت أمام الشبابيك".
وأضاف ممثل البنك المركزي أنه "وبالنظر إلى صفوف الانتظار الطويلة أمام الشبابيك يتكون لدى الاشخاص انطباع بوجود نقص".
وعلى أية حال يضيف المتحدث أن هذه الوضعية " متكررة" خلال فترة العطل والتي تسجل طلبا قويا على عمليات الصرف خاصة من أجل المنحة السياحية.
ومن جهة أخرى يؤكد نفس المصدر أن الوكالات البنكية لا يمكنها أن تتوقع تحديدا كمية الطلب على الصرف الذي الذي يتوجب معالجته كل يوم.
"يمكن للوكالة الواحدة أن تستقبل طلب إلى ثلاث طلبات للصرف في اليوم الواحد كما يمكنها أن تستقبل 100 طلب أو أكثر. وبالتالي فإن الاقبال يعد أمرا عشوائيا بالنظر لكوننا غير قادرين على توقع على مستوى الطلب اليومي" يوضح المتحدث الذي أكد أن الوضع يتوجه نحو "فك الخناق" عن الوكالات البنكية.
وحددت القيمة السنوية للمنحة السياحية التي أسست عبر تعليمة لبنك الجزائر بتاريخ 28 أغسطس 1997 المتعلقة بحقوق الصرف لنفقات السفر نحو الخارج بمبلغ 15 ألف دج لكل سنة.
وحسب نفس التعليمة حدد حق الصرف للاطفال الاقل من 15 سنة بنصف هذا المبلغ (7500 دج).
وتنص التعليمة ايضا على أن قيمة ال 15 ألف دج/السنة المحددة غير متراكمة من سنة إلى اخرى.
وحددت التعليمة المتعاملين المخولين للقيام بعمليات صرف المنحة السياحية وهم شبابيك البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المعتمدون.
