دبى "المسلة" ….. عززت «طيران الإمارات» التي واجهت خلال السنوات الأخيرة حرباً تجارية، شنتها الناقلات الأميركية الكبرى ضدها من مكاسبها داخل السوق الأميركية، بعد أن كسبت شريكتها «جيت بلو» موافقة الحكومة الأميركية على السماح لموظفين حكوميين بالسفر على «طيران الإمارات»، التي ترتبط معها باتفاقية الرمز المشترك.
وتمتلك طيران الإمارات اتفاقيات بالرمز المشترك مع كل من «ألاسكا» و«جيت بلو»، وكلتا الشركتان الأميركيتان عارضتا بقوة مزاعم الناقلات الثلاث الكبرى ضد شركات الطيران الخليجية.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير لها مؤخراً عن جيل زوكمان المتحدث باسم تحالف شركات الطيران الأميركية معارضته لهذا القرار الحكومي بالقول، إن هذا مخالف للبند الذي أقره الكونكغرس قبل أكثر من 30 عاماً من بإلزام موظفي الحكومة الأميركية أثناء مهاهم الرسمية بالسفر مع شركات الطيران المحلية. وقال زوكمان، إن القرار الأخير يخالف قرار الكونغرس.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر في العام 1981 تشريعاً يلزم الموظفين الاتحاديين وعائلاتهم ومستشاري الحكومي بالسفر مع الشركات الأميركية عند قيامهم بمهام رسمية مدفوعة من قبل الحكومة.
وسمح القرار الأخير للحكومة لشركة جيت بلو التي ترتبط باتفاقية رمز مشترك مع طيران الإمارات بنقل الموظفين الحكوميين على رحلات الرمز المشترك الذي يتيح لطيران الإمارات حرية نقل الموظفين على هذه الرحلات، الأمر الذي أثار حفيظة المتحدث باسم تحالف الشركات بالقول إن القرار الأخير مخالف لتشريع الكونغرس.
شراكة قانونية
ووجهت شركة «دلتا للطيران» رسالة إلى إدارة الطيران الفيدرالي بأن «جيت بلو» لا تملك أي طائرات للمسافات البعيدة، وهذا يعني أن «طيران الإمارات» ستقوم بنقل هؤلاء المسافرين.
وهي شريكة «جيت بلو» في هذه الرحلات، لكن إدارة الخدمات العامة الحكومية ردت على الرسالة بالقول، إن «جيت بلو» هي شريك قانوني في الرحلات إلى الوجهات المذكورة بغض النظر عن شراكتها مع «طيران الإمارات»، كما أنها تقدم أسعاراً أقل من الشركات الثلاث الكبرى وهي «يونايتد» و«دلتا» و«أميركان اير لاينز».
وبدورها وجهت «جيت بلو» رسالة إلى إدارة الخدمات العامة أشارت فيها إلى أن الموافقة للشركة على نقل الموظفين الحكوميين يعطي مزايا كبيرة لدافعي الضرائب الأميركيين، ونحن يسرنا أن نوفر هذه الخدمة بالتعاون مع شريكتنا طيران الإمارات، وأكدت إدارة الخدمات العامة أن الموافقة لجيت بلو لا يتعارض مع تشريع الكونغرس.
وتوضح الصحيفة أن «المناوشة الأخيرة» مع «طيران الإمارات» تعد استمراراً لسلسلة من الحرب التجارية التي تشنها الناقلات الأميركية ضد نظيراتها الخليجية بدعوى تلقيها مساعدات مالية حكومية في الوقت الذي ترد فيه الشركات الخليجية بأن هذه مجرد مزاعم. كما أن الموافقة الأخيرة لا تشمل سوى خطين لشركة جيت بلو إلى رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات» إلى دبي وميلان.
وقالت الصحيفة إن الناقلات الأميركية تسعى إلى كبح جماح توسع الشركات الخليجية في السوق الأميركية. ولم تبد حتى الآن إدارة الطيران الأميركية أي ردود فعل سلبية تجاه الشركات الخليجية كما أن إدارة أوباما قالت إنها لن تقوم بأي إجراء رسمي ضد هذه الشركات.
وترتبط الولايات المتحدة باتفاقيات الأجواء المفتوحة مع أكثر من 100 دولة حول العالم بما فيها دولة الإمارات وقطر وهي الاتفاقيات التي سمحت لشركاتها في بداية تسعينيات القرن الماضي بالتوسع والنمو في مختلف دول العالم.
قواعد للمنافسة
وأبدى نائب رئيس شركة أميركان اير لاينز هاوارد كاس انزعاجه من القرار الأخير للحكومة الأميركية بالقول إنه من المحبط أنه في الوقت الذي نسعى لإيجاد قواعد مقبولة للمنافسة يأتي القرار بالسماح لمزيد من الرحلات لصالح طيران الإمارات.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين أن الشركات الأميركية ربما تكف عن هذه الحملة إذا وافقت شركات الطيران الخليجية عن التوسع في السوق الأميركية وتقليل الرحلات عبر الأطلسي خصوصاً بعد موافقة إيطاليا على رحلات طيران الإمارات إلى نيويورك عبر مطار ميلان وهو أمر رأت فيه الشركات الأميركية خطراً يحدق بها، نظراً للمنتجات التي توفرها طيران الإمارات على هذا الخط، ما يعزز من حصتها السوقية على خط ميلان- نيويورك.
وتقول الصحيفة إن طيران الإمارات لم تبد حتى الآن أي إشارة للتراجع فهي اليوم أكبر مشغل في العالم لطائرات ايه 380 وطائرات بوينغ 777 ولديها طلبيات مستقبلية بالمليارات لدعم خطط التوسع والنمو.
وكذلك الحال بالنسبة لشركات الاتحاد والقطرية. وكانت شركة يونايتد قد أعلنت في ديسمبر الماضي انسحابها من خط دبي وقالت إنه من المؤسف أن إدارة الخدمات العامة تمنح الموافقة لشركة تعتمد على المساعدات المالية الحكومية، وهو أمر يخل بقواعد المنافسة.
توسع
ذكرت صحيفة واشنطن بوست إن القرار الأخير للحكومة الأميركية يوجه ضربة أخرى لشركات الطيران الأميركية التي قدمت شكوى رسمية للحكومة الفيدرالية بدعوى تلقي الناقلات الخليجية دعماً مالياً وهو ما يضر بقواعد المنافسة، لكن الحكومة الأميركية أكدت أنها لن تناقش الأمر بشكل رسمي مع دول الخليج. في الوقت الذي تمضي فيه طيران الإمارات والشركات الخليجية في توسعها داخل أميركا.
