ورقة عمل صادرة عن جمعية مستثمرى مرسى علم تؤكد:
كارثة فى مرسى علم : اغلاق 30٪ من القرى السياحية بسبب تراجع حركة السياحة وإنخفاض الإشغالات
انخفاض قدره 30% فى الاشغالات الفندقية بمرسى علم وانهيار الدخل بنسبة 40%
القاهرة – كتب – سعيد جمال الدين
كشفت ورقة عمل صادرة عن جمعية مستثمرى مرسى علم عن انخفاض الإشغالات الفندقية خلال الفترة الماضية من العام الحالى بمتوسط 40٪ عن عام 2010 وتراجع أسعار الإشغالات ،في محاولة لزيادة إشغالات الغرف الخالية وانخفاض الإيرادات بنسبة 30٪ بسبب أنخفاض سعر اليورو أمام الدولار خاصة أن من 90٪ السائحين في مصر من الاوروبيين ويتعاملون باليورو.
قالت الورقة العمل عن غلق 22 قرية سياحية من أصل 72 بما يوزاى بنسبة 30٪ من عدد المنشآت لعدم القدرة على الاستمرار بقطاع القصير مرسى علم وتم ربط تجديد الرخص بسداد المديونيات في تلك الظروف الصعبة وهو المستحيل بعينه علما بأن شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى غير الحاصلة على ترخيص ساري.
أشارت الجمعية فى ورقة العمل التى تقدمت بها إلى وزارة السياحة لرفعها إلى مجلس الوزراء ورصدت المشاكل التي تواجه المشروعات السياحية بالمدينة منذ قيام ثورة يناير وحتى الان وطرحت الحلول التي يمكن من خلالها دعم قطاع السياحة ومساعدته في الخروج من أزمته في أقرب وقت، وأن جمعية مستثمري مرسى علم تضم 72 شركة مساهمة يعمل بها 57 ألف عمالة مباشرة وضعف هذا العدد عمالة غير مباشر.
قالت الجمعية من المعوقات التى تواجه المنشآت فى مرسى علم زيادة المصاريف المباشرة وغير المباشرة نتيجة لارتفاع سعر الوقود الي 55٪ 22٪ وزيادة المصاريف المباشرة بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أدي الى زيادة جميع الاسعار وتوقف البنوك عن التمويل للمشروعات السياحية المختلفة وزيادة تكاليف البنية التحتية والمرافق 52 دولارا للمتر المربع بعد أن كانت 22 دولارا عام 2010 وتم فرض غرامة تأخير سداد أقساط الاراضي السياحية وهي نصف اسبوعيا أي٪ 26٪ سنويا وكذلك فرض غرامات تأخير تنفيذ المشروع على إجمالي مساحة الأرض بصرف النظر عن النسب المنفذة من المشروع زاد من ثمن الارض 20٪.
أشارت إلى أن من المشاكل التى تواجه المنشآت السياحية تعامل الأجهزة الرقابية في الدولة على أن المستثمرين محل شك كفاسدين ويجب معاقبتهم وهذا مخالف للحقيقة وأيضا القوانين المصرية تحتاج الي تغييرات جذرية لموائمة الواقع والتطور داخل قطاع السياحة.
وأكدت ورقة العمل أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد من حين لآخر أننا في حالة حرب الا يعتبر هذا حادث إستثنائي كما نص القانون ويجب التعامل مع السياحة بالأخذ في عين الاعتبار الحادث الاستثنائي هذا؟
واقترحت ورقة العمل عددا من الحلول منها إنه بالنسبة للفنادق العاملة الان تقوم بسداد الديون المستحقة فقط لوزارة السياحة والممثلة في مستحقات هيئة التنمية السياحية ومستحقات وزارة المالية من ضرائب بأنوعها وتأمينات ووزارة الشئون الإجتماعية خلال فترة سماح 24 شهرا ويسدد خلالها كل المستحقات ويتم الإعفاء من جميع الفوائد المفروضة على كل أشكال الديون من أقساط وغرامات تأخير وذلك نتيجة للظروف القهرية الراهنة التي يمر بها قطاع السياحة.
