حوادث المنشآت السياحية تتطلب عملا مؤسسيا حازما لعدم تكـرارها
عمان …. فرضت الحوادث التي تقع بين الحين والآخر في المنشآت السياحية وينتج عنها حالات وفاة أو اصابات سؤالا هاما على الأجندة السياحية متمثلا في مدى ايلاء السلامة السياحية اهتماما واولوية على الاستراتيجيات والخطط السياحية، بشكل يمكن من خلالها التأكيد على الاهتمام الرسمي بهذا الجانب وضمان عدم وقوع حوادث لمرتادي هذه المنشآت.
ولم تتوقف خلال الفترة الأخيرة الاستفسارات التي لحقها بعض القلق من مدى تقيّد المنشآت السياحية تحديدا من فنادق ومطاعم بشروط السلامة العامة، ومدى الرقابة عليها لفرض هذا الالتزام وذلك نتيجة لوقوع عدد من الحوادث كحالة التسمم التي أودت بحياة ام وطفلها في احد فنادق البحر الميت، وكذلك على سبيل المثال وفاة طفل في احد مطاعم الوجبات السريعة بعمان قبل أيام، واغلاق مطعم في احدى المحافظات لوجود حشرات في الخلطة التي يستخدمها بالاطعمة التي يقدمها، كلها حوادث وضعت موضوع السلامة السياحية والغذائية السياحية في مقدمة الحدث السياحي والاهتمام الشعبي.
الحكومة من جانبها حسمت أمر الرقابة السياحية بمرجعية واحدة عندما تم تشكيل لجنة لهذه الغاية، وجعلت من المرجعية الاساسية بهذا الشأن وزارة السياحة والآثار، التي منحها قانون السياحة والأنظمة السياحية كافة صلاحية الرقابة واغلاق اي منشأة مخالفة، وبذلك رسالة طمأنة واضحة بأن هذه المنشآت مراقبة ومتابعة، لكن تبقى جدلية مدى فعالية هذه الرقابة ومدى الزام المنشآت بها منعا لتكرار الحوداث التي باتت تشهدها بعض المنشآت.
وفي قراءة خاصة لـ»الدستور» حول مدى فاعلية الرقابة السياحية والتزام المؤسسات بالسلامة السياحية، شكا عدد من المواطنين بوجود تجاوزات مقلقة من بعض المنشآت والتي تتطلب مزيدا من الرقابة، وبدا واضحا سيطرة حادثتي تسمم البحر الميت ووفاة الطفل في عمان بصعقة كهربائبة على حديث المواطنين في هذا الشأن. وزارة السياحة والآثار اكدت من جانبها انها تقوم بدورها كاملا بهذا الخصوص، وهناك فرق تفتيش نهارية وأخرى ليلية لغايات التفتيش على كافة المنشآت، وأهابت بالمواطنين التوجه لها وتقديم شكوى بحق أي منشأة ترى بها مخالفة.
ولعل وقوع حوداث تودي بحياة مواطنين مسألة تحتّم انتهاج عمل مؤسسي حازم وحاسم لغايات السيطرة على هذا الأمر، ومنعه بشكل قطعي لعدم تكراره، الامر الذي طالب به مختصون لحماية المواطن والسائح من أي تجاوزات، حتى لو تطلب اجراء تعديلات تشريعية تضمن ايلاء هذا الجانب أهمية أكثر حسما. مصدر مطلع في وزارة السياحة فضل عدم ذكر اسمه اكد ان الوزارة التي تملك المرجعية الاساسية الان بالرقابة على المنشآت السياحية بقرار من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، تولي موضوع الرقابة على المنشآت السياحية اهتماما كبيرا، حرصا منها على صحة وحياة المواطنين والسياح، أكثر من اي جانب آخر.
وشدد المصدر على ان الوزارة تملك صلاحيات اغلاق المنشآت المخالفة، وحدث هذا الامر مؤخرا على مطعم الوجبات السريعية الذي توفي به طفل نتيجة لصعقة كهربائية حيث ترافق قرار الوزارة مع النائب العام باغلاقه، وطالما حدث ان اغلقنا مؤسسات مخالفة وحدث مؤخرا -ايضا- أنْ تم اغلاق (10) منشآت لمخالفتها تعليمات العمل برمضان، وهناك فريقان للتفتيش احدهما نهاري والآخر ليلي اضافة الى لجنة مختصة بالوزارة لهذه الغاية، والعمل مستمر ويومي بهذا الشأن. ولفت المصدر الى ان الوزارة لا تقف اطلاقا مكتوفة اليدين حيال ما يحدث كونه يسيء لسمعة باقي المنشآت السياحية، انما تتابعه بشكل دائم وتقف على تفاصيله وتعاقب من يخطئ ويخالف، بموجب قانون السياحة والانظمة كافة.
وأكد المصدر ان الحكومة تنبهت لتعدد مرجعيات الرقابة وحسمتها بقرار من رئيس الوزراء، بشكل تتم فيه الرقابة من خلال الوزارة وأذرعها الى جانب مؤسسة الغذاء والدواء وأمانة عمان والاجهزة الأمنية المختصة بشكل نشّكل من خلاله منظومة رقابية متكاملة تقودنا الى أمن وسلامة سياحية حقيقة. وردا على الحوادث التي حدثت مؤخرا، بين المصدر ذاته انها حالات فردية، مهيبا بالمواطنين اللجوء لوزارة السياحة في حال مشاهدتهم لاي مخالفة متعلقة بسلامة الغذاء أو بالسلامة العامة، ونحن سنقوم بعمل جاد لمتابعة الشكوى ومحاسبة أي مخالف.
