مشروع توسيع مطار هيثرو يضخ 230 مليار دولار في الاقتصاد البريطاني
لندن "المسلة" ….. أصدرت لجنة المطارات البريطانية أمس الأربعاء، تقريراً يدعم بناء مدرج ثالث في مطار هيثرو لزيادة القدرة الاستيعابية للمطار الرئيسي في البلاد، مشيرة إلى أن هذا التوسع سيضخ 147 مليار جنيه استرليني (230 مليار دولار) في الاقتصاد الوطني وسيخلق 70 ألف فرصة عمل بحلول عام 2050.واختارت اللجنة التي يرأسها سير هاورد ديفيس دعم بناء مدرج ثالث في مطار هيثرو، من بين ثلاثة مقترحات أخرى درستها خلال الشهور الأخيرة والتي شملت توسيع مدرجي هيثرو القائمين أو بناء مدرج ثان في مطار غاتويك.
وأصدرت اللجنة إلى جانب ذلك حزمة تدابير شاملة تتعلق بالتداعيات البيئية والفوائد الاقتصادية وتوسيع نطاق الرحلات من العاصمة البريطانية.
ودعت اللجنة من خلال تقريرها في هذا السياق إلى تطبيق عدد من التدابير لمرافقة مشروع التوسيع، أهمها: فرض حظر على الرحلات الليلية من 11 والنصف ليلاً إلى السادسة صباحاً، وفرض ضريبة جديدة على الطيران لتمويل عزل المنازل والمدارس والمرافق المجتمعية الأخرى من التلوث الضوضائي، والتزام الحكومة بوقف توسيع المطار عند المدرج الثالث وضمان فرص تدريب في المطار للسكان المحليين وإدماجهم في الحركة الاقتصادية التي ستترتب عن بناء المدرج الثالث.
وأعاد التقرير إحياء الجدل القائم في الأوساط السياسية والبيئية البريطانية حول تداعيات بناء مدرج جديد في مطار هيثرو اللندني على راحة السكان والتلوث الضوضائي، خاصة وأن هيثرو يقع قرب منطقة سكنية وبناء مدرج جديد قد يستوجب إخلاء نحو 800 منزل.
وبينما قال مسؤولون حكوميون أنهم يفضلون دراسة توصيات لجنة المطارات وتفاصيلها قبل إبداء حكم متسرع، عبّر بوريس جونسون عمدة لندن عن استيائه الشديد إزاء محتوى التقرير، واصفاً تداعيات توسيع المطار المحتملة بالكارثية.
وأشار سير ديفيس في هذا السياق إلى أنه بينما سيتأثر عدد أكبر من السكان بالضجيج إن قررت الحكومة دعم المشروع بالمقارنة مع عدد المتضررين من مشروع توسيع "غاتويك"، إلا أن هذا العدد سينخفض بحلول 2030 بفضل تكنولوجيا عزل الصوت واستعمال طائرات أكثر هدوءاً.في المقابل، أعرب رجال الأعمال عن ترحيبهم بتقرير لجنة المطارات واحتمال توسيع هيثرو الذي يعد مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعات الشحن والسفر والمواصلات.
كما قد يوفر المشروع فرص استثمار ضخمة، حيث يتوقع أن تصل تكلفة بناء المدرج الثالث نحو 17.6 مليار جنيه، فضلاً عن تكاليف إعادة هندسة شبكة المواصلات حوله من طرق سيارة وسكك حديدية والتي قد تصل إلى 5 مليارات جنيه.وأشاد جيمس ستامب، مدير قسم الطيران في مؤسسة "كي بي إم جي"، بتوصيات لجنة ديفيس للمطارات المتعلقة بالجانب البيئي من خلال تشديدها على ضرورة احترام الحد الأقصى للتلوث حسب قوانين الاتحاد الأوروبي، وتخفيض مستويات الضوضاء، فضلاً عن تخفيف زحمة الطرق بتفعيل السكك الحديدية.
وقال ستامب: "إن الوقت حان لاتخاذ قرار سريع من طرف سياسيي البلاد وإن أي تأخير قد يضر بالمصالح التجارية البريطانية".
