قطر : 5 سنوات إقامة بدون كفيل للمستثمرين ومالكي العقارات
الدوحة " المسلة " … ناقش مجلس الشورى القطري تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، وقرر إعادته إلى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير تكميلي بشأنه الى المجلس بحسب وكالة الأنباء قنا.
وأثار مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أمس، جدلاً واسعاً وسط أعضاء مجلس الشورى الذين تقدموا بجملة من المقترحات والاستفسارات التي خلصت في نهاية الجلسة الي إعادة مشروع القانون للجنة مرة أخرى لدراسته بتعمق، واستدعاء ذوي الاختصاص لسماع وجهة نظرهم بحسب ما نقلته بعض الصحف القطرية.
ويلاحظ في مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وفي الفصل السابع أنه، يجيز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات الآتية: المستثمرون الخاضعون لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ومالكو العقارات والوحدات السكنية والمنتفعون بها، أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وللمرخص له بالإقامة الخروج من الدولة خلال مدة سريانها دون الحصول على إذن أو تصريح، نصت المادة (37) على الحالات التي تُلغي فيها رخصة الإقامة للمرخص له بها.
علما أنه يوجد في قطر قرابة 2.8 مليون وافد، تبديل عبارة الكفيل بـ المستقدم بعد أن تحولت الكفالة إلى علاقة عمل، لتمنح قدراً من التحرر بحسب قول أحد أعضاء مجلس الشورى، كما تتكشف بعض تفاصيل القانون مثل تحديد عقد العمل بخمس سنوات فضلا عن منح 5 سنوات إقامة بدون كفيل للمستثمرين ومالكي العقارات بحسب صحيفة الراية التي أشارت إلى تعديلات القانون تتضمن إلزام الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من البلاد (فيما يمنع القانون الحالي مغادرة الوافدين بدون موافقة الكفيل وهو الإجراء الذي يواجه انتقادات كثيرة ضده).
ويظهر في المادة (19) التي حددت التزامات المستقدم، أما في الفصل الخامس فسيسمح للوافد ، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي (5) سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان عقد العمل غير محدد المدة.
