التأسيس لمشروعات جديدة في القطاع الفندقي بمكة لمواجهة توسعة الحرم المكي
مكة المكرمة " المسلة " … يرى المستثمرون العقاريون أن مكة المكرمة باتت اليوم من أفضل الأماكن في المملكة والعالم، القادرة على اجتذاب أضخم الاستثمارات في قطاع الإيواء الفندقي والضيافة، مشيرين إلى أن مستقبل هذه الاستثمارات يأتي بمردود جيد على أصحابها، خاصة بعد الزيادة المتوقعة لعدد الحجاج والمعتمرين، وكانت المملكة قلصت أعدادهم في المواسم الماضية بسبب أعمال التوسعة.
ويعتبر مشروع "ذاخر مكة"، الذي وضعت اساسه شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري، من أهم المشروعات العقارية وأضخمها التي أنشئت في المنطقة المركزية خلال السنوات الماضية، ويتميز المشروع بمزايا تجعله محط الأنظار، حيث أن القائمين عليه حرصوا على وضع عدة أهداف استراتيجية له، يسعون لتحقيقها على أرض الواقع، تصب جميعها في تعزيز خدمات الإيواء الفندقي المقدمة لزوار مكة المكرمة من حجاج ومعتمرين، إلى جانب ابتكار أساليب جديدة في قطاع الضيافة، والتوسع في تشييد وحدات فندقية من فئة 4 نجوم وتنويع خيارات الزوار والحجاج والمعتمرين.
وفيما تميل مشروعات القطاع العقاري في مكة المكرمة إلى الهدوء النسبي خلال شهر رمضان، يتوقع أن يشهد الشهر حراكاً استثمارياً على مستوى القطاع الفندقي، الذي استعد بشكل جيد لموسمي رمضان والحج عبر حزمة من المشاريع الفندقية التي شيدت في المنطقة المركزية إلى جانب المناطق المجاورة لها. وتشير التوقعات إلى أن قرب انتهاء التوسعة في الحرم المكي، سيضاعف أعداد المعتمرين والحجاج الحاليين في الفترة المقبلة، بعد توجه المملكة خلال السنوات الماضية إلى خفض هذه الأعداد إلى ما يقرب النصف، بداعي عمليات التوسعة داخل الحرم. وتشير معلومات رسمية صادرة من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى وجود انخفاض في النشاط العقاري في سوق العاصمة المقدسة، في نوعية السكني بنسبة 4.60 في المئة، والتجاري بنسبة 6.86 في المئة. وتقول هذه المعلومات إن إجمالي عدد الصفقات في عام 1435ه بلغ 17351صفقة، مقارنة ب18262 صفقة في العام الذي قبله.
واستحوذت منتجات الاراضي على نصيب الاسد من اجمالي التعاملات العقارية في مكة المكرمة، سواء كانت تجارية أو سكنية بما نسبته 82 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية في المنطقة، وهي نسبة تعد كبيرة جداً، وتدل على مدى الاحتياج إلى الاراضي في سوق مكة العقاري، وتأتي في المرتبة الثانية منتجات الشقق السكنية بنسبة 6.87 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية، ثم منتجات الاراضي الزراعية بنسبة 4.18، والفلل بنسبة 3.08 في المائة، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدا منتجات المعارض والمحلات والبيوت والعمائر السكنية.
وساهمت عمليات نزع الملكيات في مكة المكرمة، لصالح المشاريع الحكومية، على إنعاش قطاع العقار في الشهور الماضية، وتحديداً سوق المساكن الجديدة حيث أقبل أصحاب العقارات المنزوعة على شراء المساكن البديلة، لمساكنهم وعقاراتهم، ونمت صفقات شراء الشقق الجاهزة، بالتزامن مع العمليات التي شهدت مكة المكرمة بعدها الشروع في تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة، بالإضافة الى المساحات التي نزعت لصالح توسعة المسجد الحرام.
ويتوقع عاملون في قطاع الإيواء السياحي في المنطقة ارتفاع نسبة الإشغال في الفنادق خلال موسم العمرة في شهر رمضان المقبل وإجازة نهاية العام الدراسي، لتصل إلى 90 في المئة في المنطقة المركزية والأحياء القريبة من الحرم الشريف، حيث يفضل العديد من الزوار قضاء أيام من الشهر الفضيل بالقرب من الحرم المكي، وذلك لأداء مناسك العمرة والاستمتاع بالأجواء المعتدلة في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها معظم مناطق المملكة، وتتواصل حركة الانتعاش في قطاع الإيواء إلى موسم الحج المقبل الذي يحل بعد ثلاثة أشهر من الآن، إذ يتوقع أن يشهد هذا العام توافد أعداد أكبر من الحجاج والمعتمرين، يفوق الأعداد التي شهدتها المواسم الماضية.
وتساعد الخصوصية الدينية لمكة المكرمة، على إنعاش قطاع العقار فيما يخص مشاريع الإيواء السكني، متمثلاً في بناء عدد ضخم من الفنادق والشقق المفروشة في أحياء مكة. وبحسب دراسة قامت بها غرفة مكة المكرمة أخيراً، فقد وصل إجمالي القيمة السوقية للعقار في مكة المكرمة خلال شهر رمضان الماضي الى أدنى مستوياته على الاطلاق مقارنة بالأشهر الاخرى، وبلغ اجمالي قيمة التعاملات العقارية في الشهر الفضيل الماضي نحو 2.5 مليار ريال، بانخفاض 7 بالمئة عن عام 1434، وذلك في حال تم استثناء شهر صفر من عام 1435 الذي بلغ فيه حجم الصفقات نحو 2.3 مليار، وهو الرقم الذي يعد أقل قيمة تشهدها السوق خلال فترة الدراسة.
وقدر تقرير غرفة مكة متوسط سعر المتر في مدينة مكة المكرمة سواء في المنطقة المركزية «قريبة من الحرم» او البعيدة ب1922 ريالاً، مع ملاحظة أن هناك تفاوتا كبيرا بين اسعار الاراضي القريبة من الحرم المكي او البعيدة. حيث يقدر متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة «القريبة من الحرم» بحوالي 101 الف ريال، ومنطقة أجياد نحو 50 الف ريال، وفي المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال والعوالي 3250 ريالا للمتر الواحد، ويتم استثمار هذه الأراضي في بناء مشروعات الإيواء السكني، إذ أنها الوحيدة التي تضمن أرباحاً تعادل قيمتها المرتفعة. وتقول الدراسة التي أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إنها اعتمدت في نتائجها على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات حكومية ورسمية، موضحة أنه بالرغم من انخفاض النشاط، إلا أن هناك ارتفاعا في قيمة السيولة، حيث أثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة.
ووفقا لدراسة مركز معلومات غرفة مكة المكرمة التجارية والصناعية، فإن العقار سجل ارتفاعا نسبيا لعام 1435ه على المستوى السكني والتجاري، إذ أن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل السعودية، تشير إلى ارتفاع في قيمة اجمالي التعاملات العقارية، حيث قفز العقار السكني بنسبة 2.88 في المئة، والتجاري بنسبة 7.35 في المئة عن العام 1434ه، وذلك من حيث اجمالي قيمة السيولة المادية.
الرياض
