وزارة السياحة والآثار الفلسطينية تبحث مسودة قانون التراث الثقافي
رام الله "المسلة" …. نظمت وزارة السياحة والاثار وبالشراكة مع ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)- مكتب رام الله ورشة عمل متخصصة حول المراجعة النهائية لمسودة مشروع قانون التراث الثقافي الفلسطيني. بمشاركة ما يزيد على 40 مختصا من الضفة الغربية وقطاع غزة ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المحلي العاملة في حقل التراث الثقافي والجامعات. حيث عبر جميع المشاركين عن الضرورة الملحة لوجود إطار قانوني جديد لحماية وإدارة وحفظ التراث الثقافي في فلسطين.
وقد مثلت هذه الورشة التي أديرت جلساتها من قبل مختصي ومستشاري منظمة اليونسكو ووزارة السياحة والاثار فرصة للنقاش والوصول إلى توافق بين المشاركين حول قضايا محورية في مسودة القانون وذلك استجابة للضرورة الملحة لتوفير حماية أكثر فعالية للتراث الثقافي في فلسطين من خلال إطار قانوني يتماشى مع المعايير العالمية في حفظ وإدارة التراث الثقافي ويتوافق مع متطلبات المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت أو صادقت عليها فلسطين في حقل التراث الثقافي.
وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة وفي كلمتها الافتتاحية قالت "لقد ورثت وزارة السياحة والآثار عددا من الأنظمة و التشريعات المتعلقة بالآثار والتراث الثقافي، وقد تركت هذه القوانين جزءا هاماً من التراث الحضاري دون حماية قانونية تلقائية. لذا فإن الوزارة وبالتعاون والتشاور مع كافة الشركاء خاصة اليونسكو، قامت بوضع مسودة لقانون جديدة للتراث تأخذ بعين الاعتبار التطورات على الاصعدة العلمية والقانونية في حقل التراث الثقافي حتى الوقت الحالي".
واكدت الوزيره لـ معا الى أنه ضمن مسؤوليات وزارة السياحه والاثار ستقوم بدراسة التوصيات ووضع مشروع القانون في صياغته النهائية أمام الجهات المسؤولة تمهيدا لإقراره".
وبدوره، قال مدير مكتب اليونسكو في رام الله، الدكتور لودوفيكو فولن كلابي" من أجل أن تستطيع فلسطين أن تحمي تراثها الثقافي وأن تديره بشكل فعال، فإنها تحتاج إلى تشريعات أقوى تتوافق مع المعايير العالمية والمواثيق الدولية في حقل الثقافة والتي صادقت عليها فلسطين".
وأضاف" سنستمر بدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية في جهودها من أجل ايجاد تشريعات قوية وأطر قانونية فعالة من أجل حفظ وإدارة تراثها الثقافي. إن أي جهد يهدف إلى حماية وتنمية التراث الثقافي هو الاستثمار الأفضل للمستقبل".
وفي نهاية اليوم الثاني من ورشة العمل، عبر المشاركون عن التزامهم بالعملية التشريعية، وعن ثقتهم أن مخرجات الورشة ستساهم بشكل فعال في تبني تشريع وطني فلسطيني قوي وذلك بالتنسيق بين كافة المؤسسات العامله بالتراث الثقافي وعلى راسها وزارة السياحة والآثار وبالتعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو.
