فلسطين أكثر بقاع الارض نهبا للأثار
بيت لحم " المسلة " … سرقة الاثار الفلسطينية عملية تعرضت لها الاراضي الفلسطينية منذ العام 1967 وحتى اليوم وهي عملية شبه منظمة لعب الاحتلال الاسرائيلي دورا كبيرا فيها للقضاء على التراث الفلسطيني الثقافي عبر مر العصور .
وفي هذا الصدد اكد صالح طوافشة مدير عام حماية الاثار في وزارة السياحة والاثار الفلسطينية لـ معا أن عملية سرقة الاثار الفلسطينية بدأت منذ النكسة حتى يومنا الحالي قادها الاحتلال الاسرائيلي ورموزه السياسية من امثال موشي ديان ورئيس بلدية القدس انذاك .
واضاف طوافشه انه ومنذ نقل الصلاحيات عام 1994 للسلطة الفلسطينية في اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة عملت وزارة السياحة على اعادة الضبط والحماية ومن ثم اصدرت تعليمات لحماية الاثار الفلسطينية من النهب والسرقة .
وبين طوافشة ان ظاهرة سرقة الاثار موجودة في اكثر من موقع في الاراضي الفلسطينية وان الوزارة وطواقمها وبالتعاون مع جهاز الشرطة السياحية تقوم بضبط عمليات النهب في مناطق (أ وب) بسبب سهولة حركتها، مبينا ان مناطق (ج ) هي اماكن ملاذ للصوص وعمليات التنقيب غير القانونية، وان كوادر وزارة الاثار ممنوع عليهم الدخول الى هذه المناطق، حيث سجلت اكثر من حالة اعتداء على طواقم الوزارة نفذها اللصوص وقوات الاحتلال والمستوطنين، مؤكدا ان الوزارة مستمرة في عمليات التتفيش على هذه المواقع رغم انها في كثير من الاحيان بحاجة الى عملية تنسيق مع الاحتلال للدخول .
واكد طوافشه ان الاثار المنهوبة والقطع الاثرية تصل الى تجار الاثار الاسرائيليين بالاضافة الى تجار يقومون بتهريبها للخارج، واخرين يقومون ببيعها في السوق الاسرائيلية في محلات مخصصة للاثار في مدينتي تل ابيب والقدس .
وتابع يقول " ان مئات الالاف من القطع الاثرية جرى سرقتها وتهريبها الى اسرائيل والخارج" ونأمل في المستقبل ان نقوم باستعادتها من خلال توجيه رسائل للمنظمات الدولية ووفق القوانين الدولية".
وقال "ان فلسطين من اكثر بقاع الارض نهبا للاثار ولا توجد رقابة على الاثار المهربة والتي تباع "، مضيفا انه ليس للسلطة صلاحيات على المعابر والحدود وهو مايزيد من امكانية تهريب الاثار الى الخارج.
وبين أن اكثر العصور التاريخية التي تنهب اثارها في فلسطين والتي يركز عليها الاحتلال الاسرائيلي هي الفترة البيزنطية والعصر الروماني والعصر الحديدي .
وفيما يتعلق بالقانون الجديد الذي تعمل الوزارة على سنه اكد طوافشة ان الوزارة انهت دراسة القانون الجديد "قانون التراث الثقافي" وفي الايام القليلة القادمة سيتم تنظيم ورشة عمل برعاية اليونسكو وخبراء دوليين وباشراف وزارة السياحة لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون .
واكد ان الوزارة تعمل على قانون عصري حديث يحافظ على الاثار الفلسطينية وينظم عمل الوزارة والمؤسسات ويتضمن عقوبات رادعة بحق المعتدين على المواقع الاثرية وتجار الاثار. يذكر ان القانون الذي تعمل فيه السلطة الفلسطينية حاليا هو القانون الاردني .
معا
