تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتنويع الخيارات الفندقية والخدمات –
مسقط …… يبدأ اعتبارا من اليوم تطبيق اللائحة التنفيذية المحدّثة لقانون السياحة العماني والتي اعتمدت من قبل معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، وذلك لمختلف الجهات والمنشآت والمؤسسات والمكاتب التي تنتمي للقطاع السياحي.
وكانت الوزارة قد اعتمدت اللائحة التنفيذية المحدّثة وقررت البدء في تطبيقها ابتداء من العام الجاري تزامنا مع الخطط والبرامج ذات الصلة بالاستراتيجية العمانية للسياحة 2040، وبعد تعديل اللائحة التنفيذية القديمة لقانون السياحة والصادرة في عام 2003.
وتهدف اللائحة المحدثة إلى تسهيل الاجراءات وتطبيق المبادئ التوجيهية لوضع سياسات تشجيعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللاستثمار المباشر والأجنبي في القطاع السياحي مع وضع الجزاءات المناسبة التي تكفل توازن العملية بحسب عمان.
وتعتبر التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية المحدثة خطوة أولى نحو تطوير السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير القطاع السياحي، مع برامج الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 وذلك تمهيدا لتشريع قانون السياحة الجديد.
وقد قامت اللائحة المحدثة بتسهيل اجراءات إصدار التراخيص للمنشآت الفندقية بالإضافة إلى تنوع الخيارات الفندقية والفئات والمستويات والأسعار وغيرها، ومن بين الأهداف التشجيع على زيادة عدد المنشآت الفندقية لإيجاد بيئة تنافسية صحية تضمن للمستهلك خدمات متميزة بأسعار مناسبة، كما تناولت التعديلات عددا من الجوانب المتعلقة بتنظيم المواقع السياحية وغيرها من الجوانب ذات الصلة.
وقد منحت الوزارة الجهات المختلفة العاملة في القطاع مدة ستة أشهر مهلة لتعديل أوضاعها وفق اللائحة الجديدة تبدأ في الأول من سبتمبر(اليوم) وتنتهي بنهاية فبراير المقبل.
