وزيرا المالية والسياحة يناقشان آليات تطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي في المنشآت السياحية السورية
دمشق "المسلة" …. بحث اجتماع نوعي لوزيري السياحة بشر يازجي والمالية الدكتور إسماعيل إسماعيل مع أصحاب المنشآت السياحية اول أمس في داما روز دمشق، الصعوبات التي تعانيها المنشآت، والآليات اللازمة لتطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي، إضافة لمسألة الفوترة والتحصيل الضريبي، كما تطرق للرقابة الصحية على المنشآت والالتزام بتحصيل الرسوم ورفد خزينة الدولة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير السياحة بشر يازجي أن الوزارة لن تتوانى عن ردع كافة المخالفات بحق المنشآت المخالفة كما لن تتوانى عن تحصيل حقوق المستثمرين بما ينعكس على مصلحة المواطن في نهاية المطاف.
مشيراً في سياقه لأهمية بحث الآليات الفاعلة بما يخص تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي والحلول المناسبة من خلال الرقابة وبعض الإجراءات الإلكترونية الكفيلة بردع المخالفات أو على صعيد البرمجيات واستخدامها في المنشآت السياحية عبر طرح استخدام برمجيات ترتبط شبكياً مع وزارة المالية بغية تقدير وتحصيل أرقام الضرائب من خلال البرامج مباشرة.
ولفت يازجي لأهمية بحث واقع المنشآت السياحية من إقامة وإطعام ومنشآت الوجبات السريعة وصالات الشاي والمقاهي، منوهاً بأن الوزارة مستمرة في إغلاق أي منشأة لا تحقق الشروط الصحية مضيفاً إننا جميعاً مسؤولون عن الأمن الغذائي وصحة المواطن وتقديم أسعار مقبولة، ذاكراً أنه تم إغلاق عدد من منشآت الإقامة ممن لديهم مخالفات جسيمة كما يتم التشديد على صالات الشاي معتبراً أن الكثير يلجأ لتحويل التصنيف للتهرب من رسم الإنفاق الاستهلاكي، مؤكداً أنه يجب ألا يشعر المواطن بالغبن حيث إن المنافسة هي التي تحكم.
وأكد يازجي العمل على تطبيق أجهزة ذكية ضمن إطار عمل الضابطة الرقابية وذلك عبر التصوير المباشر للمخالفة، إضافة إلى إعداد قوائم بغطاء قبل السوداء وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإعلان الملتزمين بالأسعار وذلك ابتداءً من مطلع الشهر القادم، على أن تطبق هذه القوائم في المنشآت السياحية، وأيضاً تصنف ضمن الخريطة السياحية، مؤكداً أنه قد يكون هناك تحرير للأسعار خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه لن يسمح لأي موظف مالية أن يبتز أحد المستثمرين، كما يجب بالمقابل التخلي عن ثقافة الظرف بغية التلاعب وعدم الالتزام.
وكشف وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل عن 9 مليارات ليرة سورية فقط حجم تحصيل الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الوعي الضريبي يعتبر جزءاً من المواطنة ولكن على العكس حالياً يعتبر الكثيرون أن التهرب الضريبي شطارة ومهارة.
ولفت إسماعيل لضرورة الخروج من عملية عدم الالتزام إلى قضية مهمة اسمها قلة الأمانة والوفاء، وأننا مؤتمنون على مبلغ رسم الإنفاق الاستهلاكي ويجب تحصيله من المواطن وتسديده للدولة، وعندما لا تسدده أصبحت قليل أمانة، مؤكداً أن هناك أكثر من 30 مطعماً بدمشق على مدار 4 سنوات متواصلة لا تسدد الإنفاق الاستهلاكي.
كما أكد وزير المالية أن هناك أكثر من 1000 براءة ذمة مزورة بطي قرارات تكليف، وأن المفروض دفع الالتزامات للدولة.
مضيفاً إنه عندما لا نجد توازناً بين ما تحصله وتنفقه سيؤدي إلى فرض ضريبة ورسوم جديدة على المواطن، مؤكداً أن الضريبة والرسم واجب على كل مواطن وجزء أساسي من المواطنة، كما أن الإنفاق الاستهلاكي ليس ضريبة بل رسم تفرضه الدولة.
ودعا في سياق متصل معاون وزير السياحة ورئيس اتحاد غرف السياحة محمد رامي مرتيني إلى أهمية تحرير الأسعار بالنسبة لمنشآت 4 نجوم مثلها مثل الـ5 نجوم وأن تكون الأسعار شفافة شرط إعلانها وأن تصنف منشآت النجمة الواحدة سياحياً.
وطالب أصحاب المنشآت السياحية بضرورة وجود ربط شبكي إضافة لبحث موضوع وجوب تقديم تسهيلات أكبر خاصة للمنشآت التي عملت خلال الأزمة، إضافة لتغيير طريقة التعامل مع المنشآت السياحية.
