ضغوط على الفنادق المصرية لخفض الأسعار
بدأ منظمو الرحلات الأجانب ممارسة ضغوط على أصحاب شركات السياحة والفنادق المصرية للنزول بالأسعار التي يباع بها المقصد السياحي المصري رغم أنها في الأصل أسعار متدنية.
واستغل منظمو الرحلات الظروف السيئة التي مرت بها السياحة وتراجع الطلب على المقصد السياحي المصري واحتياج بعض شركات السياحة والفنادق المصرية لأي أعداد حتى لا تضطر لإغلاق أبوابها وهو ما يتطلب إنفاقا عاليا وأموالا طائلة لا يقدرون على تحملها في الوقت الحالي وتحقيق أكبر قدر من المكاسب، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.
من جانبهم طالب مستثمرو السياحة خالد رامي وزير السياحة بوضع حد أدنى لأسعار بيع الغرف بالفنادق والمنتجعات السياحية من خلال رقابة مشددة على الفنادق وجميع المنشآت السياحية.
وقال حسام الشاعر عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية إن مستثمري السياحة الكبار اتفقوا على ضرورة وضع حد أدنى للأسعار لتحسين الخدمة المقدمة للسائح.. مشيرا إلى أن الغرف الفندقية فئة الـ5 نجوم تباع للسائح بسعر يتراوح ما بين 17 إلى 20 دولار في الليلة شاملة الإقامة، مما أدى إلى رخص المقصد المصري سياحيا وسوء سمعته عالميا.
وناشد الشاعر وزير السياحة بإصدار قرار وزاري ينص على إلزام أصحاب الفنادق بعدم حرق الأسعار والبيع بالسعر المحدد من وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية برئاسة محمد أيوب.. مشيرا إلى أن الهدف من تحديد أسعار الإقامة هو القضاء على ظاهرة حرق الأسعار التي بدأت الفنادق الكبرى تطبيقها للحفاظ على تشغيل الطاقة الفندقية لديها في ظل انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، في ظل الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.
وأكد سامح حويدق عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر أن أزمة حرق الأسعار لن تحل إلا بصدور قانون بقرار جمهوري بتقنين الغرامة خاصة أن وزير السياحة ليس لديه ما يتيح له فرض غرامات على أن تكون الغرامة مليون جنيه للفنادق المخالفة وهذا "يوجع" أي مستثمر صاحب فندق ولن يجرؤ على حرق الأسعار، مطالبا وزير السياحة بعرض الأمر على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإنقاذ اقتصاد البلد، خاصة أننا عقدنا العديد من الاجتماعات في جمعيات الاستثمار السياحي وغرفة الفنادق لبحث تلك المشكلة ولم نصل إلى أي حلول، والحكومة لم تتدخل كما فشل ايضا ميثاق الشرف الذى وضعناه عدة مرات لأن الفنادق لا تستجيب ولذا يجب أن يكون الردع هو الغرامة المالية الكبيرة.
وأشار إلى أنه لكي تعود السياحة مجددا لإحصائيات عام الذروة 2010 أو تزيد فيجب أن يكون القطاع السياحي كله على قلب راجل واحد.. قائلا أرفض تماما تخفيض الأسعار ولست مع من يلجأون لذلك حتى لا يتم إهدار حقوق الدولة وحقوق المواطنين الذين يعيشون على السياحة التي تعد أهم الموارد الاقتصادية والذين يتجاوز عددهم 16 مليون مواطن بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
العربية
