رئيس الطيران المدني: لم نتلق أي طلبات رسمية لمراجعة اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الامارات وامريكا
دبى "المسلة" …. أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة لم تتلق أي طلبات رسمية من جانب الحكومة الأميركية لمناقشة أو مراجعة اتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة بين البلدين، على خلفية الحملة التي تشنها شركات طيران أميركية ضد ثلاث ناقلات خليجية بينها «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران».
وشدد في تصريحات صحفية أمس على هامش مشاركته في منتدى قادة المطارات العالمية المقام حالياً في دبي، أهمية حصول شركات الطيران الإماراتية على الوثائق المتعلقة بادعاءات الناقلات الأميركية الثلاث» ميركان إيرلاينز ويونايتد ودلتا» بشأن حصول الناقلات الخليجية على دعم حكومي وإخلالها بقواعد المنافسة، وذلك لدراستها والإجابة على ما فيها من تساؤلات وتوضيحها.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية علاقات قوية وممتازة ويتم دائما البناء على هذا الوضع الإيجابي في جميع المناقشات والمفاوضات والاتفاقيات بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الثنائية عندما تخضع لمراجعات يكون الهدف منها الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من التعاون والشراكة.
وقال إن التكتلات التي تؤسسها شركات الطيران فيما بينها للضغط على منافسين آخرين، من شأنها أن تلحق الضرر بصناعة السفر بوجه عام حيث سينعكس تأثيرها السلبي على الركاب أنفسهم، خاصة إذا ما أدت إلى اتخاذ إجراءات حمائية وإغلاق الباب أمام توسعات الشركات الراغبة في التوسع وفقاً لاتفاقيات الأجواء المفتوحة، وتجميد خططها لافتتاح خطوط إضافية لوجهات جديدة، كونها شركات طيران عالمية، وأكد ، أن ازدهار المطارات وصناعة النقل الجوي لن يتحقق بدون التدفق الحر للركاب بين المطارات بحسب الاتحاد.
وقال المنصوري: «لم نتسلم حتى الآن أي شيء على المستوى الرسمي من الجانب الأميركي فيما يتعلق بادعاءات ناقلات أميركية بشأن تلقي طيران الإمارات والاتحاد للطيران بالحصول على دعم حكومي».
وأضاف: «نتطلع للحصول على الوثائق الخاصة بهذه الادعاءات لقراءتها ومراجعتها والعودة بإجابات وافية على ما تتضمنه من تساؤلات وتوضيحها، حيث من العدالة أن تحصل شركات الطيران المعنية في الإمارات على الملف لإعداد الرد المناسب على ما يتضمنه من ادعاءات».
وانطلقت في دبي أمس فعاليات منتدى قيادات المطارات الدولية في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة ريموند بينيامن، أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وأنجيلا جيتنز، مدير عام مجلس المطارات العالمي، ومحمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وكبار المسؤولين الدوليين في صناعة المطارات لعرض تجاربهم وخبراتهم في مجال قطاع الطيران المدني.
وأشار إلى أنه «في العام 2030 تتوقع الهيئة العامة للطيران المدني تسجيل 5100 حركة يومي ما يجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول ازدحاماً في المجال الجوي»، مشيرا إلى أن سياسة الأجواء المفتوحة التي تتبناها دولة الإمارات في استقطاب أكثر من 500 مشغل جوي أجنبي مسجل لدى الهيئة العامة وأكثر من 785 طائرة مسجلة.
وقال إن «عدد الأسطول في دولة الإمارات بلغ 785 في عام 2014 في أن لدى شركات الطيران الوطنية نحو 604 طائرات تحت الطلب حتى عام 2030»، لافتاً إلى أن «ذلك يتطلب منا إعادة النظر في أداء العمل في المطارات من خلال استخدام تكنولوجيا مبتكرة تناسب التحديات الجديدة للأمن والسلامة وتدفق حركة المسافرين». مضيفاً أن «إلى جانب الطائرات المسجلة هناك 500 مشغل أجنبي في قطاع النقل الجوي في الدولة».
وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطيران في دولة الإمارات، يتمثل في النمو الهائل المتواصل في القطاع والذي يتراوح بين 10 الى 12% فيما يتعلق بالركاب والطائرات، وتوقعات مضاعفة أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة في العام 2030 لتصل إلى نحو 200 مليون مسافر، الأمر الذي من شأنه أن يفرض تحديا آخر يتعلق بالحركة في المجال الجوي والاستعداد لتلبية الزيادة المستقبلية لهذه الحركة التي يتوقع أن تصل في المقابل إلى 5200 حركة يومياً في 2030، مقارنة مع 2300 حركة يوميا حالياً.
بدوره، قال المدير العام هيئة دبي للطيران المدني محمد عبدالله أهلي إن «المنتدى منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين كبار العاملين في قطاع النقل الجوي والمطارات إلى جانب تأسيس شراكات استراتيجية تعود بالنفع على المشاركين».
