الملكية الأردنية ترفع رأس مال الشركة الى 200 مليون دينار
عمان " المسلة " … عقدت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها السنوي العادي وغير العادي امس في فندق شيراتون ـ عمان برئاسة سليمان الحافظ رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس والمدير العام / الرئيس التنفيذي للشركة الكابتن هيثم مستو ومراقب عام الشركات نضال الصدر ومدققي الحسابات (آرنست ويونغ) وجمع من المساهمين يملكـون ما نسبته 63% من رأس المال البالغ 84.3 مليون دينار / سهم .
وجرى خلال الجلسة العادية مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة للعام الحالي وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، حيث وافقت الهيئة العامة العادية على جميع هذه البنود .
كما تم خلال إجتماع الهيئة العامة غير العادي بحث ومناقشة إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال تخفيض رأس المال بمقدار 37.9 مليون دينار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة كما هي مع نهاية عام 2014 وزيادة رأس المال بمقدار 200 مليون دينار / سهم ليصبح رأس المال المصرح به 246.4 مليون دينار / سهم، بحيث تتم تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال تخصيص جزء منها لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية و/أو المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ما يزيد عن 10% من الأسهم و/أو الغير و/أو طرحها للاكتتاب العام و/أو الخاص للمساهمين ووفقاً لما يقررهُ مجلس الإدارة وتفويض المجلس بتحديد سعر الاكتتاب ومراحل الزيادة والسير بالإجراءات بحسب التشريعات المطبقة بهذا الخصوص، وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية على البنود المذكورة جميعها .
كما فوضت الجلسة غير العادية مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة رأسمال الشركة لدى الجهات الرسمية أو وقفها، بالإضافة إلى مناقشة الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس للشركة بحيث تنعكس التعديلات على رأسمال الشركة والمذكورة آنفاً .
وبين الحافظ أن مجلس الإدارة قرر أن تكون الزيادة في رأس مال الشركة على ثلاث مراحل يبدأ تنفيذ أولها خلال العام 2015 وبقيمة 100 مليون دينار فيما سيتم رفع رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون دينار أخرى في السنوات المقبلة وخلال مدة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة (2015-2019). وقال الحافظ في كلمته التي وزعت على المساهمين وافتتح بها أعمال الاجتماع أن الملكية الأردنية شركة وطنية عريقة ورائدة تتبوأ اليوم مكانة متقدمة في عالم صناعة النقل الجوي الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى مقوماتها الفنية والتكنولوجية والبشرية المميزة، ولافتاً إلى دورها الإستراتيجي الهام كناقل وطني يربط الأردن بالعالم الخارجي من خلال أسطول حديث من الطائرات يخدم شبكة جوية تغطي مدن عديدة في العالم بأرفع مستويات الأمان والسلامة .
وأضاف، إن الملكية الأردنية فخورة بأسطولها الحديث، سيما بعد أن أدخلت في النصف الثاني من العام 2014 خمس طائرات جديدة من طراز بوينغ 787 (دريم لاينر)، مؤكداً أن عملية التحديث هذه ستشكل منعطفاً إيجابياً جديداً في مسيرة الملكية الأردنية التي أصبح العمر التشغيلي لأسطولها الجوي لا يتجاوز -اليوم- خمس سنوات وهي تتطلع إلى أن تنعكس عملية تحديث الأسطول على مجمل الأداء العام للشركة إيجاباً .
وبين الحافظ أن الملكية الأردنية قامت خلال العام 2014 وفي إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة بوقف التشغيل في بضع محطات هي أكرا، الإسكندرية، كولمبو، ميلانو، العين، بومباي، لاغوس ودلهي، وذلك بسبب ضعف الجدوى التجارية لهذه الوجهات في ذلك الوقت ومن أجل توجيه الاستثمار نحو مناطق أخرى أفضل من حيث الجدوى الاقتصادية، وبذلك تم تخفيض خطوط الشبكة لتصبح 52 وجهة بدلاً من 60 .
وزاد أن الشركة واصلت في العام 2014 مواجهة التحديات التي بدأت بمواجهتها منذ العام 2011 والناتجة عن الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة وأثرت على عملياتها التشغيلية في بعض المحطات؛ ما أدى إلى تعليق التشغيل إلى كل من طرابلس وبنغازي ومسراته والموصل، فضلاً عن وقف الرحلات إلى دمشق وحلب منذ شهر تموز من العام 2012، فيما لا تزال الرحلات إلى صنعاء وعدن معلقة -أيضاً- منذ منتصف شهر شباط من العام 2015 . وأشار إلى أن الاضطرابات الأمنية والسياسية الجارية في المنطقة كان لها وما زال الأثر الكبير في تراجع حركة السفر والسياحة من وإلى الأردن والشرق الأوسط عموماً، وإذا أضفنا أسعار الوقود التي ظلت مرتفعة حتى الشهور التسعة الأولى من العام 2014 وتنامي حدة المنافسة التي تواجهها الملكية الأردنية من شركات طيران عملاقة، فإنه يمكننا القول، إن هذه الأسباب أسهمت في الخسائر التي لحقت بالشركة خلال العام الماضي والأعوام القليلة الماضية.
وطمأن الحافظ المساهمين بأن الحكومة الأردنية وبالتعاون مع مجلس الإدارة وكل الأطراف الأخرى ذات العلاقة في سعي حثيث في هذه المرحلة لإعادة هيكلة الشركة من مختلف الجوانب المالية والتشغيلية والإدارية لتمكينها من تعزيز مكانتها التنافسية والاستمرار في أداء دورها الإستراتيجي في خدمة الأردن ومواصلة دعم الاقتصاد الوطني الذي تسهم الشركة فيه بنسبة تصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال، إن تفهم الحكومة لأهمية الناقل الوطني للأردن والتي تتمتع بقيمة رمزية هامة للدولة فضلاً عن الدور الإستراتيجي الرائد الذي تقوم به الشركة في ربط الأردن بالعالم، كلها أسباب تقف وراء قرار الحكومة – باعتبارها المساهم الأكبر في الشركة – لدعمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص .
وأوضح الحافظ أن الدراسات التحليلية التي قامت بها الشركة لكل من الإيرادات والنفقات وشبكة الخطوط والأسطول، خلصت إلى أن تعظيم الإيرادات وخفض النفقات هما العاملان الأساسيان للنهوض بالشركة، مشيراً في مجال تعظيم الإيرادات إلى أن الشركة تعتزم زيادة الايرادات التشغيلية وغير التشغيلية من خلال التركيز على استغلال الفرص المتاحة على شبكة الملكية الأردنية لزيادة عدد الركاب واستعادة المنحنى التصاعدي للحصة السوقية . وأكد أن الشركة ستواصل بذل الجهود لزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى باستخدام نفس السعة المعروضة للبيع، فيما سيتم زيادة الإيرادات غير التشغيلية من خلال التركيز على تسويق الخدمات ذات العوائد الاضافية فيما ستركز الشركة في مجال خفض النفقات على رفع كفاءة التشغيل بما يضمن تقليل الإنفاق في كافة المجالات وتوجيه الاهتمام بشكل أكبر إلى المبادرات ذات العائد الأعلى والأسرع وذلك حسب ما ورد في الخطة المستقبلية للأعوام 2015-2019.
وخلال الاجتماع أجاب الحافظ والمدير العام /الرئيس التنفيذي للشركة الكابتن هيثم مستو عن أسئلة المساهمين واستفساراتهم المتعلقة بنتائج الشركة وخططها المستقبلية.
