«بلدي مسقط» يستعرض الرؤى المستقبلية لقطاع السياحة بسلطنة عمان 2020
61 أرضا سياحية مسجلة في مسقط و 38% فقط مستغلة
مسقط "المسلة" ….استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط آخر احصائيات القطاع السياحي بالسلطنة والتي رصدت مليونين من السياح حتى نهاية العام الماضي تصدر فيه السياح من دول مجلس التعاون بنسبة 44% من مجمل السياح للسلطنة في حين جاء السياح من الدول الآسيوية في المرتبة الثانية بنسبة 21% تليهم الأوربيون بنسبة 18%.
كما بلغ عدد المنشآت الإيوائية (الفنادق، الشقق الفندقية، الاستراحات والمخيمات) في محافظة مسقط حتى بداية العام الجاري قرابة 119 فندقا. وبلغ عدد الأراضي السياحية المسجلة في المحافظة 61 أرضا كان المستغل منها بنسبة 38% فقط.
جاءت هذه الإحصائيات في البيان الذي ألقاه الدكتور صالح بن حمد الشعيبي مدير عام تنمية المنتج السياحي في اجتماع المجلس البلدي الرابع من السنة الثالثة للفترة الأولى برئاسة المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس.
كما استعرض البيان الرؤى المستقبلية لقطاع السياحة 2020 وأهمية المشاريع الاستثمارية في محافظة مسقط والسلطنة وخطط الترويج السياحي مشيرا إلى آلية الاهتمام بمواقع الجذب السياحي وتوفير الخدمات فيها، كما ألقى الضوء على مشاريع وخطط ومشاريع المديرية العامة للتنمية السياحية وحول توصية لجنة الشؤون العامة بشأن دراسة إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من رسوم خدمات الصرف الصحي فقد وافق المجلس على مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية لموافاة المجلس بحصر أسر الضمان لاستكمال البينات اللازمة لدراسة إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من خدمات الصرف الصحي بحسب عمان.
كما أوصى المجلس بمخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية لموافاة أمانة المجلس بالآلية التي تقترحها الوزارة لكيفية مساعدة أسر الدخل المحدود من خلال تقديم بعض الإعفاءات من دفع الرسوم الحكومية لبعض الخدمات أسوة بأسر الضمان الاجتماعي.
كما وافق المجلس على مخاطبة بلدية مسقط من أجل إطلاع المجلس على شروط المناقصات الخاصة بإنشاء جسور عبور المشاة على شوارع محافظة مسقط، وتكلفة تنفيذها.
وقد اعتمد المجلس مسودة لائحة الاستثمار الخاصة ببلدية مسقط، والتي تم من خلالها مراعاة تبسيط وتسهيل الإجراءات لإنجاز المعاملات وتسريع إصدار التصاريح للمشاريع التي تطرحها البلدية للاستثمار، بهدف جذب المستثمر المحلي والأجنبي الأمر الذي من شأنه تطوير ايرادات البلدية وتسخيرها في تعزيز خدمات البلدية وتطويرها.
وقد بحث المجلس مع المختصين في بلدية مسقط الفترة الرسمية للانتهاء من الأعمال في منطقة مستشفى النهضة حيث أوضح المهندس عبدالله السعدي المدير العام برئاسة البلدية المشرف على الطرق أنه من المؤمل الانتهاء من أعمال المشروع في المنطقة بحلول شهر يوليو 2015م والمتمثل في تنفيذ قنوات تصريف مياه الأمطار التي يتم تشييدها حالياً في المنطقة الواقعة بالقرب من مستشفى النهضة باعتبارها أحد الحلول لمعالجة مشكلة تجمع المياه في المنطقة الواقعة بالقرب من المستشفى وذلك في ظل غياب الحلول الجذرية، وعدم معرفة كميات الأمطار التي قد تهطل على مدار فصول السنة وذلك بحسب البرنامج المعتمد للمشروع مؤكدا سعي بلدية مسقط الدؤوب في إيجاد العديد من الحلول التي تساعد على التخفيف من الوضع القائم حالياً.
كما استعرض المجلس رد وزارة الإسكان حول موضوع شكوى أهالي العامرات حول التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية في منطقة العامرات المرحلة الأولى حيث اقترحت الوزارة في الخطاب حلولا ليتم تدارسها مع المجلس منها تغيير الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي إلى الاستخدام السكني التجاري بحيث تبقى ملكا لأصحابها وتكون بارتفاع أرضي وطابقين فقط.
إضافة إلى إمكانية النظر في منح أصحاب الأراضي الصناعية أراضي صناعية بديلة في المخططات الصناعية لمن لم يسبق منحه إلى جانب مقترح تغيير الأراضي السكنية التجارية بالارتفاع (أرضي وأربعة طوابق) إلى أرضي وطابقين، وأن المخطط الحالي للمنطقة يتكون من 18 قطعة منها ست أراضٍ مخصصة للاستخدام الصناعي.
كما اعتمد المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول دراسة أوضاع المسنين في السلطنة وقد أوصى المجلس مخاطبة مجلس الوزراء لدعم الجهود المطالبة بإصدار قانون لحماية حقوق المسنين المرفوع من وزارة التنمية الاجتماعية وصحتهم وضمان كرامتهم وتنظيم أوجه الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية لهم بالإضافة إلى الاستعجال في إصدار اللائحة الخاصة بهذه الفئة المرفوعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والحرص على توفير الاحتياجات والخدمات الضرورية للمسن في الحاضر والمستقبل وشملها في خطط الحكومة وبرامجها التنموية والتشريعية.
إلى جانب مخاطبة بعض الجهات المتخصصة ذات الصلة بإنشاء جمعيات رعاية المسنين في مختلف ربوع السلطنة أسوة بالجمعيات الأهلية الأخرى وتسهيل إنهاء إجراءات معاملاتهم الخاصة في الدوائر الحكومية وغيرها من الجهات الأخرى وتوفير كافة الخدمات الصحية والرعاية للمسنين ومراعاة أوضاع المسنين عند رغبتهم في الحصول على قروض من البنوك التجارية أو من شركات التمويل العاملة بالسلطنة وغيرها من التوصيات التي تخدم المسنين.
ومن جانب آخر، أكد المجلس على ضرورة إشراك بلدية مسقط ضمن الجهات الحكومية الممثلة باللجنة الفنية لمحاجر الكسارات والرخام والكروم وذلك من خلال توصية المجلس بمخاطبة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين بذلك والتنسيق مع بلدية مسقط ووزارة التجارة والصناعة قبل الموافقة على منح التصريح الخاص لمثل هذا النشاط.
