سياحة السعودية تنفذ برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني
الرياض "المسلة" …. شهدت السنوات الأخيرة صدور عدد من القرارات المهمة من الدولة لدعم قطاع السياحة والتراث الوطني، ومن أبرزها الموافقة على مشروع العناية بالتراث الحضاري، ودعم السياحة ماليا وإداريا، وصدور نظامي السياحة، والآثار والمتاحف والتراث العمراني، إضافة إلى قرار الموافقة على برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، والموافقة على شركات التنمية السياحية وغيرها من القرارات والأنظمة المهمة.
كما شملت مواكبة من الهيئة لهذه القرارات وللتطورات الكبيرة في السياحة والتراث الوطني، التي أطلقت أخيرا برنامج "التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري" بهدف إحداث نقلة نوعية وجذرية بارزة وغير مسبوقة في مجال تطوير السياحة الوطنية، وتشجيع الاستثمارات السياحية وتسريع المشاريع المتعلقة بالتراث الحضاري مثل منظومة المتاحف الجديدة ومواقع التراث العمراني.
ويرأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشكل أسبوعي اجتماعا للجنة الإشرافية لبرنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري، الذي أطلقته الهيئة لمواكبة النمو المطرد في أعمالها، وتنفيذ متطلبات القرارات الصادرة من الدولة أخيرا، التي توجت بقرار مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري، وقرار "دعم الهيئة مالياً وإدارياً للقيام بمهامها الموكلة إليها نظاما". فيما تم تكليف الدكتور صلاح البخيت مشرفا تنفيذيا للبرنامج بالإشراف العام على مسار مشروع تطوير السياحة والاستثمار في البرنامج بمسمى "نائب رئيس الهيئة المشرف التنفيذي على مبادرة تطوير السياحة والاستثمار" بحسب الاقتصادية.
ويعد البرنامج امتدادا لمبادرات الهيئة وإنجازاتها، ويعتمد على منهج إداري يمكّن قطاعات الهيئة من العمل في إطار منظومة متكاملة، وفق إجراءات عملية لتنفيذ مهام الهيئة، وتوجيه ومتابعة وتقييم وإدارة أعمالها لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وذلك من خلال مسارين محددين للمشروع (العناية بالتراث الحضاري وتطوير السياحة والاستثمار). واعتمد لكل منهما عديدا من البرامج والمشاريع التنفيذية.
ويشتمل برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري، على مسارين رئيسين هما: مسار (مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري)، الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد مشروع العناية بالتراث الحضاري للمملكة، ومسار (تطوير السياحة والاستثمار في السعودية)، الذي يستلهم قرار مجلس الوزراء أخيرا بـ"دعم الهيئة مالياً وإدارياً للقيام بمهامها الموكلة إليها نظاما".
وتم تكليف نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف بالإشراف العام على مسار مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري بمسمى "نائب رئيس الهيئة المشرف التنفيذي على مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري"، وتكليف نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي بالإشراف العام على مسار مشروع تطوير السياحة والاستثمار بمسمى "نائب رئيس الهيئة المشرف التنفيذي على مبادرة تطوير السياحة والاستثمار".
وتتولى الإدارة العامة للتخطيط مسؤولية تنفيذ البرنامج، كما يعمل "مكتب إدارة المشاريع" في الهيئة على متابعة تنفيذ المشاريع التابعة للبرنامج والتنسيق لها.
ويتضمن مسار مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري، عددا من المهام من أبرزها: العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، وإنشاء وتأهيل وتجهيز المتاحف والمواقع الأثرية في المناطق والمحافظات، والتشغيل والصيانة للمتاحف والمواقع الأثرية، والمحافظة على مواقع التراث العمراني وتنمية القرى التراثية، وتسجيل وحماية الآثار والبحث والتنقيب الأثري، وبرامج وأنشطة المتاحف والمواقع الأثرية، وتنمية الحرف والصناعات اليدوية، والتوعية والتعريف بالتراث الوطني، واستقطاب وتطوير الكوادر البشرية اللازمة لإدارة التراث الوطني، وفعاليات التراث الثقافي.
