السودان يطرح 6 مناطق حرة على المستثمرين في الإمارات
قال وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل: «إن السودان تعتزم طرح 6 مناطق حرة، يجري العمل على إنشائها على الحدود المشتركة مع دول الجوار أمام المستثمرين من دولة الإمارات خلال (ملتقى الاستثمار الإماراتي-السوداني) الذي تستضيفه أبوظبي مايو المقبل».
وأضاف معاليه: «إن الاستثمارات الإماراتية التراكمية في السودان بلغت أكثر من 7 مليارات دولار (25,7 مليار درهم)»، متوقعاً أن يساهم الملتقى الاستثماري المشترك، في مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في السودان التي بلغت خلال العام الماضي نحو 500 مليون دولار ( 1,68 مليار درهم)، لافتاً إلى أن الميزان التجاري بين السودان ودولة الإمارات بلغ خلال عام 2014 نحو 2,23 مليار دولار لصالح السودان.
وأوضح معاليه أنه يتم الإعداد لملتقى (الاستثمار الإماراتي– السوداني ) في أبوظبي، والذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يومي 12 و13 مايو المقبل، متوقعاً أن يكون واحدا من أنجح الملتقيات الاستثمارية للسودان في الخارج.
وأوضح أنه سيتم عرض فرص الاستثمار في المناطق والأسواق الحرة أمام المستثمرين الإماراتيين، خاصة أن دولة الإمارات لديها خبرة طويلة في مجال الاستثمار في المناطق الحرة، متوقعاً أن تحفز هذه المناطق المستثمرين الإماراتيين لتوسيع استثماراتهم في السودان.
وقال معاليه خلال حوار مع «الاتحاد» على هامش مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي الذي انطلقت أعماله في دبي أمس، أن السودان حريص على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة واتاحه كافة التسهيلات والحوافز وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، من خلال إجراء مراجعة دورية لقانون الاستثمار في ضوء التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي والإقليمي، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من شأنه أن يعزز من جاذبية السودان للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد معاليه أن السودان، وفي إطار حرصه على توسيع وتطوير المناخ الاستثماري وتسهيل الأعمال، يسعى لفتح المجال أمام الاستثمارات في مجالات المناطق والأسواق الحرة، وذلك للمرة الأولى، إلى جانب المجالات التقليدية كالزراعة والثروة الحيوانية والبترول والغاز، والمعادن والقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
وكشف عن وجود تنسيق وتعاون مشترك مع المنطقة الحرة لجبل خلال إعداد الدراسات والتصورات الأولية للمناطق الحرة الست التي يعتزم السودان إنشاءها على الحدود مع دول الجوار، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الزيارة الحالية لدبي التنسيق مع المسئولين في المنطقة الحرة لجبل علي والاستفادة من أفكاهم بالنسبة للخطوة التالية لعرض هذه المناطق للاستثمار.
وقال: »إنه سيتم تنظيم الاستثمار في هذا المناطق من خلال قوانين ولوائح خاصة للاستثمار بالمناطق الحرة تتضمن العديد من المزايا الاستثمارية الخاصة والإعفاءات الجمركية والضريبية والحرية في تحويل رأس المال المستثمر والأرباح وتتوافر تلك المناطق على العديد من الأنشطة الاستثمارية كالتصنيع والاستيراد وإعادة التصدير والتأجير والتخزين وغيرها من الأنشطة».
وتقع المناطق الحرة الست التي يعتزم السودان إنشاءها على الحدود مع إريتريا ومنطقة حرة على الحدود مع إثيوبيا، وأخرى على الحدود مع جنوب السودان، ومنطقة حرة على الحدود مع تشاد والمنطقة الحرة السادسة على الحدود مع مصر، فضلا عن منطقة حرة على البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بمشاركة السودان في ملتقى الاستثمار السنوي وأهمية هذا الحدث، أكد وزير الاستثمار السوداني، أن الملتقى يعكس مدى الاستقرار والتقدم الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الملتقى أصبح محطة هامة جدا للمتابعين لشؤون الاستثمار في العالم للوقوف على آخر المستجدات حول ظروف ومجالات ومعوقات الاستثمار وطرح الحلول الملائمة للدول المتلقية للاستثمار وللشركات التي تستثمر في هذه الدول، وذلك بالنظر إلى الشخصيات الاقتصادية المرموقة التي تقدم تجارب ومحاضرات عن تطورات الاقتصاد الإقليمي والدولي وتوجهات الاستثمار في العالم ومن خلال الشركات الكبيرة التي تشارك من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يجعل الجميع في حرص شديد على المشاركة في هذا الملتقى.
وأوضح أن السودان حريص على المشاركة بشكل دائم في الملتقى من خلال القطاع الخاص السوداني والشركات العامة التي تقوم بخصخصة القطاع العام والولايات السودانية التي تقوم بتقديم ما لديها من مشاريع للاستثمار، فبالإضافة إلى مشاركة الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة الاستثمار التي تعرض للمستثمرين قوانين وحوافز الاستثمار ومجالات الاستثمار وحجم الاستثمارات التي جذبها السودان في مختلف القطاعات.
قانون الاستثمار
قال الدكتور مصطفي إسماعيل: «إن قانون الاستثمار السوداني الجديد وضع أسس جديدة للاستثمار وأعطى حوافز إضافية ومنح المزيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية، فضلا عن حمايته للمستثمر من أي تأميم أو نزع ملكية ويحمي أمواله ويكفل له خروج الأموال ودخولها في الوقت الذي يريده».
وأضاف أن القانون اعطى مزيد من الحوافز للاستثمار في مجال الأمن الغذائي وتحديدا في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، كما أعطى مزيد من الحوافز للمستثمر الذي يستثمر في الولايات خارج العاصمة.
وتوقع أن تساهم التطورات الحادثة في الاقتصاد الدولي والإقليمي والقطري، وخاصة الانخفاض في أسعار النفط، في إعطاء المزيد من الحوافز والإعفاءات، للمستثمرين، لافتاً إلى أن الرغبة العربية والخليجية بالتحديد للاستثمار في المجال الزراعي والحيواني، جعلنا نركز في عرض مزيد من الحوافز بإعطاء الأراضي الزراعية بأسعار زهيدة جدا، لإدخال مزيد من التطوير في مؤشر أداء الأعمال.
قانون الاستثمار الجديد يعزز جاذبية السودان للاستثمارات الأجنبية
قال الدكتور مصطفى إسماعيل وزير الاستثمار السوداني، إن افضل مرحلة مر بها السودان في الاستثمار الأجنبي المباشر كانت في العشرية الأولى من الألفية خلال الفترة من 2000 وحتى 2010، حيث استطاع خلالها جذب 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن العام الماضي نجح السودان في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في حدود الملياري دولار معظمها جاء من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي بلغت استماراتها في السودان خلال 2014 نحو نصف مليار دولار، تركز معظمها في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والمصارف والاتصالات والبنوك.
الاتحاد : حوار: مصطفى عبد العظيم
