Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

9 مناطق سياحية بالجزائر تعانى الاهمال والوزارة تتهم البنوك

9 مناطق سياحية بالجزائر تعانى الاهمال والوزارة تتهم البنوك

 

الجزائر ….. يعاني قطاع السياحة في ولاية سكيكدة من نقص في هياكل الاستقبال وفي المنشآت الفندقية بمختلف أحجامها وأصنافها، ويفتقر للتجهيزات السياحية. فعلى طول الشريط  الساحلي يتجاوز 160 كلم لا تتوفر شواطئ الولاية لحد الساعة على فنادق عصرية، بدءا بالفنادق ذات الخمس نجوم إلى أبسط الطرق السياحية والبيوت العائلية.

 

السياحة في سكيكدة مريضة ومديرية القطاع تحمل جزءا من المسؤولية للبنوك التي لا تقدم الدعم ولا ترافق المستثمرين في مشاريعهم، حتّى المخيمات العائلية التي أقيمت في بداية الثمانينيات ببعض البلديات السياحية اختفت من الوجود، ومنها ما تحول إلى مقر لشركات أجنبية ووطنية، ومنها ما تم الاستغناء عنه كليا رغم الحاجة الملحة للمصطافين الذين ظلوا على مدى عشريتين يتوافدون على هذه المخيمات بأعداد كبيرة لانخفاض سعرها وقربها من الشواطئ ذات الإقبال الكبير في الصيف، وتوفّرها على المرافق والشروط الضرورية كالمياه والصرف الصحي والطرق والقرب من المراكز التجارية والخدماتية بحسب ج البلاد.

 

ولاية سكيكدة أصبحت في العشرية الماضية أحد الأقطاب السياحية الكبرى بالوطن، وتمتلك شواطئ نادرة وطنيا ولها شهرة عالمية، كشاطئ دم البقرات بالمرسى ووادي بيبي ووادي طانجي ببلدية الزويت وشاطئ تامانار بالقل والشواطئ الجميلة ببلدية واد الزهور عند الحدود مع ولاية جيجل.


وكانت هذه الشواطئ إلى وقت قريب محل اهتمام السياح الأجانب رغم قرار منع أغلبيتها أمام حركة الاصطياف لأسباب أمنية، وعدم توفرها على الوسائل الضرورية كالطرق المؤدية إليها والإنارة العمومية والشبكات المختلفة. ويبدو واضحا منذ سنوات عديدة أن حركة الاستثمار المحلي والوطني وحتى الأجنبي متوقفة، ولم تتمكن وزارة السياحة وهياكلها المحلية من إنعاشها وإحداث وثبة حقيقية تمكن من استغلال القدرات السياحية  الهائلة لهذه المنطقة.

 

 فمنذ سنة 2005، تاريخ الشروع في إقامة تسع مناطق سياحية على الشريط الساحلي، لم يتم تجسيد مشروع سياحي واحد ذي أهمية والتي لو طبقت عليها الإجراءات التقنية والإدارية السارية المفعول بالنسبة للسياحة لتم إغلاقها نهائيا. وخلافا لذلك تعرضت بعض هذه المناطق لانتهاكات واضحة تمثلت في إقامة سكنات فردية وجماعية من طرف الخواص وحتى المجالس الشعبية البلدية وخرق القانون الذي حدد مسافة 3 كلم بين الشواطئ واليابسة قبل إقامة أي أشغال بناء.


وإذا كانت المناطق السياحية التسع مازالت منذ سبع سنوات محددة في الخارطة  الجغرافية لمديرية السياحة لا غير، فإن محيط هذه المناطق يفتقر لأبسط الوسائل الأساسية كالطرق المعبدة وتوصيل شبكات المياه والغاز والكهرباء والهاتف وتهيئة المحيط الذي يحيط بكل منطقة على حدة بعض هذه المناطق تقع داخل غابة كثيفة، يتطلب إلى جانب ذلك عمليات تكميلية وإضافية قد تستغرق وقتا قبل أن تتحول إلى منطقة سياحية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله