وزير السياحة السورى: 387 مليار ل.س خسائر سنوية و150 ألف عاطل
– ضياع أكثر من 4 آلاف فرصة عمل وخروج 587 منشأة سياحية وانخفاض القدوم 98%
الرباط …. كشف وزير السياحة بشر رياض يازجي في حوار خاص أجرته معه «الوطن» عن أن التخريب والتدمير في الأماكن السياحية والأثرية خلال فترة الأزمة نتج عنه أضرار كبيرة لحقت بقطاع السياحة تمثلت بانخفاض القدوم بنسبة 98% لدى مقارنتها مع 2010 وانخفاض العائدات السياحية، حيث قدرت الخسارة السنوية بـ387 مليار ل.س خلال 2011-2014 بالقياس مع مؤشرات 2010، وضاعت أكثر من 4000 فرصة عمل لتوظيف خريجي المدارس والمعاهد السياحية والفندقية، وقدرت أعداد العاطلين من العمل بـ38 ألفاً كانوا يعملون في المطاعم والفنادق و114 ألفاً في القطاعات والأعمال المتعلقة بالسياحة، وأدى لخروج /587/ منشأة سياحية من الخدمة (باستثناء المنشآت المتضررة).
انعكاسات الأزمة
وقال يازجي إنه بلغ عدد المنشآت المتضررة فيما عدا محافظتي الرقة ودير الزور /320/ منشاة سياحية تقدر قيمة أضرارها بحوالي 10.7 مليارات ليرة سورية، كما بلغ عدد المشاريع المتعثرة والمتوقفة لأسباب مالية 236 مشروعاً نتيجة تأثيرات الأزمة في إجمالي حجم قروض /22.5/مليار ليرة سورية، وأما بالنسبة للمنشآت السياحية التي مازالت قيد الإنشاء وتوقفت عن التنفيذ فبلغ عددها /544/ مشروعاً سياحياً منها /451/ مشروعاً في المحافظات التي شهدت ظروفاً أمنية صعبة، و/93/ مشروعاً في محافظات طرطوس واللاذقية والسويداء، وقدرت الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالمباني الإدارية والتعليمية والآليات العائدة للوزارة بـ/189.7/ مليون ل.س، و5.38 مليارات ل.س للمنشآت السياحية المملوكة من الوزارة 100%، و1.65 مليار ل.س للمنشآت السياحية التي تساهم الوزارة بحصة منها.
وأضاف الوزير إنه لولا تأثيرات الأزمة لكانت السياحة تصبو الى أن يرتفع حجم مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي من 400 مليار ل.س عام 2010 إلى 570 مليار ل.س عام 2014 بزيادة مئوية 42%، وتأمين (30) ألف فرصة للعمل في المنشآت السياحية و(90) ألفاً في القطاعات المرتبطة بالسياحة، ودخول 78.15 مليار ل.س استثمارات بالخدمة.
سياحة منخفضة التكاليف
ولدى سؤال «الوطن» وزير السياحة عن خطة الوزرة لعام 2015 على صعيد السياحة الداخلية والدينية إضافة إلى التعليم والاستثمار قال يازجي: على صعيد السياحة الداخلية نحضر لإقامة ورشة عمل خاصة بالسياحة الداخلية من أجل تفعيل الدور الاجتماعي الذي أصبح من الأساسيات في هذه المرحلة نتيجة الأزمة وذلك عبر تقديم برامج خاصة بالسياحة منخفضة التكاليف تستهدف بشكل أساسي العائلة السورية، مضيفاً: قمنا بتبني السياحة الداخلية كسوق إستراتيجي يجب العمل عليه وهو متوسط التأثر بالأزمات ولاسيما الأزمة الحالية ويمكن الاعتماد عليه في الفترة الحالية لتشغيل الفعاليات السياحية القريبة من المواقع السياحية وإعادة الثقة بالسياحة الداخلية في ظل الظروف الحالية من خلال إشاعة الحيوية ورسم صورة جميلة عن المواقع السياحية السورية، وتحقيق عائد اقتصادي يساعد إلى حد ما في تجاوز الأزمات الاقتصادية التي لحقت ببعض المنشآت السياحية، وتحقيقاً لذلك تتوجه الوزارة نحو السياحة المنخفضة التكاليف بالترويج لبرامج سياحية تشجيعية داخلية بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص والعمل على تحسين السياحة الشعبية كبديل سياحي مناسب للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى طرح منتجات سياحية جديدة منخفضة التكاليف، إضافة للعمل على ترخيص ورعاية عدد من الأنشطة السياحية المتنوعة التي تسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية ضمن المواقع السياحية وظهور أشكال مختلفة وجاذبة للسياحة الداخلية.
برامج لأسواق إيران وروسيا والهند
وأضاف: يعتبر منتج السياحة الدينية من أكثر المنتجات أهمية على صعيد انخفاض مستويات تأثره بالأزمة إضافة إلى طبيعة الموجودات الدينية التي تحظى بها السوق السورية وأهميتها الحضارية والعالمية ما أوجد مسارات دينية ذات أهمية كبيرة سواء للسياحة الدينية الإسلامية أو المسيحية، حيث تعمل الوزارة على الترويج للأماكن الدينية إضافة إلى وضع برامج سياحية للسوقين الإيراني والهندي ومسارات أخرى للسياحة الدينية المسيحية يمكن أن تجذب أعداداً كبيرة من الخارج لاسيما الأسواق الصديقة كالسوق الروسي، كما أن الوزارة بالتعاون مع المغتربين السوريين في الخارج نفذت نشاطات لتفعيل دورهم ضمن المجتمعات التي يعيشون فيها من خلال إشراكهم في عملية الترويج السياحي لسورية.
إحداثات جديدة
وزير السياحة أكد توسيع أبعاد الطلب على التعليم الفندقي بإحداث معهد سياحي تقاني بالسويداء بوشر العمل فيه العام الماضي، وأعيد افتتاح معهد دير الزور الذي كان مغلقاً بسبب الاعتداءات الإرهابية ونقل إلى مدرسة الثورة المحدثة للبنين، ذاكرا أن الوزارة بصدد إحداث معهد تقاني للعلوم الفندقية في حماه، وسيتم قبول 3% من خريجي المعاهد التقانية في السنة الثانية بكليات السياحة، وقبول 3% من أوائل الثانويات المهنية الفندقية في كليات السياحة، و25% من الطاقة الاستيعابية الإجمالية في المعاهد الفندقية من خريجي الثانويات المهنية الفندقية.
خطط درسية
وأشار يازجي إلى إجراء مراجعة علمية للمناهج والمقررات الدرسية وإقرار الخطط الدرسية ليتم العمل بها بدءا من العام الدراسي القادم، ودراسة مفردات المقررات وتطويرها وإعداد كتب جديدة من لجنة تخصصية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم التقاني أنجزت نسبة تزيد على 70 % وسيكون الكتاب الجامعي بيد الطالب العام الدراسي القادم، لافتا إلى أنه تمت معالجة وضع العاملين في مدرستي الرقة ودير الزور ليباشروا العمل في الحسكة أو دمشق ونقل طلاب الرقة لمحافظة الحسكة، وتم رصد 10 ملايين ليرة من الموازنة الاسعافية للدولة لترميم بعض المدارس التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية في محافظات حمص – الحسكة – درعا – القنيطرة – ادلب وباشرنا العمل لإحداث مدرسة فندقية في بانياس، ويتم العمل لإحداث كلية تطبيقية للعلوم السياحية والفندقية في أحد الفنادق الدولية التابعة للوزارة والمصنفة بمستوى خمس نجوم.
ملتقى للاستثمار
وأوضح وزير السياحة أنه يتم حالياً التحضير لعقد ملتقى للاستثمار السياحي بالتنسيق مع مديريات السياحة في المحافظات والجهات العامة المالكة للمواقع لموافاتنا بالمواقع التي ترغب بطرحها للاستثمار السياحي ضمن الملتقى على أن تكون خالية من أية معوقات من حيث خلو الموقع من الإشغالات أو من أية أعباء مالية أو ذمم على صحيفتها العقارية وبما يتوافق مع الأنظمة والقرارات السياحية النافذة بحيث يكون الموقع جاهزاً للتسليم فور إنجاز التعاقد الاستثماري، ويتم اختيار المشاريع بحيث تتناسب مع طبيعة المرحلة التي يعيشها قطرنا في طور إعادة الإعمار وإطلاقها بما يدفع بعجلة السياحة وتطويرها ودعم السياحة الشعبية.
فسخ عقود
ونوه يازجي بأن المشاريع التي ستعرض في الملتقى تتمتع بكل الامتيازات والتسهيلات وفق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للسياحة وتقع في مناطق آمنة وتحقق الجدوى الاقتصادية، إضافة لعرض المشاريع المتضررة والمتعثرة ودعوة أصحاب الصناديق المالية والمصارف للوقوف والاطلاع على المشاريع المذكورة والتوصل إلى صيغ حلول لدعمها مالياً وإعادة إطلاقها وتنفيذها بما يحقق المصلحة المتبادلة، كما يتم دراسة المشاريع المتعثرة والمتوقفة المتعاقد عليها في جميع المحافظات ووضع الحلول المناسبة لكل منها وتحفيزها للنهوض مجدداً ووضع المشاريع في مرحلة الاستثمار، والمضي باتخاذ إجراءات فسخ عقود الاستثمارات المتوقفة دون مبرر وخاصة أنها تؤدي إلى فوات المنفعة على الدولة.
وبين يازجي تعديل بعض القرارات الخاصة بالاستثمار السياحي بما يحقق تسهيل إجراءات العرض والتعاقد وإصدار رخص الإشادة والتوظيف والتأهيل السياحي وتسريع التنفيذ وإحداث النافذة الواحدة وإصدار قرارات من المجلس الأعلى للسياحة تحفز المستثمرين على الإسراع بإنجاز مشاريعهم وفق جداول زمنية محددة وتعديل صيغ الاستثمار وفق حالة كل مشروع ووضعه ومنطقته بحيث يحقق الجدوى الاقتصادية وأكبر عائد مادي للجهات المالكة.
كما أكد وزير السياحة أنه يتم إعداد دراسة تخطيطية أولية للمنطقة الشمالية (الصنوبر – جنوب اللاذقية) ومخطط توجيهي أولي لمنطقة برج إسلام كمشاريع متوسطة وصغيرة مع جميع الفعاليات والخدمات المرفقة كما تم اختيار عدة مواقع مناسبة للتخييم الشاطئي وشواطئ مفتوحة لعرضها كاستثمارات سياحية تلبي حاجة شريحة كبيرة من المواطنين، كما تم انجاز مسودة الدليل السوري والمتضمن المواقع السياحية ومقومات الجذب السياحي (الأثرية – الدينية – البيئية – العلاجية – التسوق…) الذي سينتج عنه دليل خاص بكل المقومات (المغاور – الكنائس – المساجد – المحميات…).
تحديات تواجه السياحة
وبين الوزير أن التحديات التي تواجه عمل السياحة ترتبط بارتفاع حجم التمويل لإعادة أعمار المنشآت والمباني السياحية التابعة للقطاعين العام والخاص، وضعف استجابة القطاع المصرفي فيما يتعلق بسياسات الإقراض والآثار السلبية على استقرار الأسعار وتمويل المشاريع السياحية، وتراجع الاهتمام الحكومي بالقطاع السياحي لمصلحة قطاعات أكثر أولوية، واستمرار تراجع الحركة السياحية وانعكاسها سلباً على العائدات السياحية وعلى العمالة في المنشآت السياحية، وزوال مواقع أثرية سياحية بكاملها وعدم القدرة على استعادة الكثير من المقتنيات الأثرية التي تم فقدانها في الأزمة.
إجراءات رقابية
وعن مراقبة الأسعار والجودة قال إنه يتم بشكل مستمر ضبط الأسعار في المنشآت من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها الضابطة العدلية العاملة في الوزارة ومديريات السياحة في المحافظات لمراقبة التقيد بالأسعار والإعلان عنها بلائحة كبيرة وعلى الطاولات في المطاعم، وبعض المنشآت السياحية تمارس عملها وفق واقع جيد يحقق الشروط الصحية والفنية والخدمية ومعايير الجودة والشروط التشغيلية اللازمة للعمل والبعض الآخر قد لا يحقق هذه الشروط يتم ضبطه ومراقبته من الضابطة العدلية العاملة لدينا واتخاذ ما يلزم أصولاً.
وأكد يازجي أنه بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق المنشآت السياحية المخالفة خلال عام 2014 /450/ ضبطا على مستوى المحافظات، كما بلغ عددها منذ بداية 2015 وحتى نهاية شباط الفائت 75 ضبطاً، مع لفت النظر لعدة ضبوطات بحق المنشآت المخالفة خلال شهر آذار مضيفاً: قمنا بالعديد من الجولات إلى المنشآت السياحية لمتابعة تطبيقها واتخاذ الإجراءات الفورية بحق المنشآت المخالفة، ووجهنا لجان الضابطة العدلية لتكثيف العمل الرقابي حول التقيد بالشروط الصحية لعمل المنشأة وخصوصاً في المطابخ بحيث يتم إغلاق المنشآت التي لا تخضع مطابخها للشروط المطلوبة بشكل فوري.
