نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" بعيون محايدة
بقلم الخبير الاقتصادى: محمد رضا
• مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية والاستثمارية في كبرى المؤسسات المالية العاملة في أسواق المال.
القاهرة "المسلة" …. حقق مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" والذي عقد فى شرم الشيخ في الفترة من 13 إلي 15 مارس 2015 نجاح فاق التوقعات من حيث المشاركة ومستوى الأعضاء المشاركة والتنظيم والتأمين والرؤى الإصلاحية والحصيلة الاستثمارية كما أنها وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي ولم تتوقف المكاسب على الشق الاقتصادي فقط وأنما حقق نجاحاً سياسياً كبيراً وشعرت بالفعل بأن هناك روح جديدة وطريقة تفكير مختلفة ورغبة حقيقة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي ليعيد هذا المؤتمر أمال تحقيق تنمية اقتصادية تعيد الروح مرة أخرى فى الاقتصاد المصرى الذى يبحث عن نقطة إنطلاق، ونجحت الحكومة في عرض رؤيتها للإصلاح الاقتصادي وتشجيع وجذب الاستثمارات ولأول مرة تقوم الحكومة بعرض رؤية مصر 2030 وهي استراتيجية التنمية المستدامة للخمسة عشر عاماً المقبلة كما عرضت إطار الاستثمار متوسط الأجل للفترة من 2014/2015 وحتى 2018/2019، ومن حيث المشاركة فقد حظي المؤتمر بمشاركة واسعة لم تحدث من قبل في مؤتمر اقتصادي وذلك بمشاركة نحو أكثر من 80 دولة من مختلف قارات العالم منها أكثر من 25 دولة تمثل علي المستوي الرئاسي ونحو 25 منظمة إقليمية ودولية و2500 مشارك و775 شركة في المؤتمر وتدل المشاركة الواسعة لعدد كبير من دول العالم وبهذا المستوى المرموق من التمثيل المكانة الكبيرة التي تحتلها مصر في المحيطين الإقليمي والدولي والاهتمام الذي توليه دول العالم لها، كما أثبت للعالم أن مصر أمنة بدليل عدد الحضور و مستويات المشاركة من قبل المسئولين العرب والأجانب، ومن حيث التنظيم فقد نجح المؤتمر تنظيمياً بشكل مبهر من حيث التنظيم وجودة العرض للخطط والمشروعات ويرجع ذلك إلي تعاقد الحكومة مع شركة لازارد وشركة “WPP plc” لتنظيم هذ المؤتمر والتي تولت التحضير للقمة الاقتصادية والتسويق والدعاية الدولية والجوانب اللوجيستية للمؤتمر الاقتصادى وتنظيم الدعوات وإدارة جدول أعمال المؤتمر وإعداد وصياغة دراسة مفصلة عن رؤية واستراتيجية خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والمشروعات والفرص الاستثمارية بعد تلقيها من الحكومة والتى تم طرحها خلال المؤتمر وإعداد وتنظيم لقاءات المستثمرين الدوليين كما تولت حشد عدد من الرعاة محليًا وعالميًا للمساهمة فى تمويل تكلفة المؤتمر كما أنها ستتولى متابعة نتائج المؤتمر والترويج للمشروعات المطروحة التى لم يتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر من جانب المستثمرين والممولين، وكانت وزارة الاستثمار قد كلفت 14 بنكًا استثماريًا محليًا بالترويج للمشروعات التى طرحت فى المؤتمر ولكن كانت بعض المشروعات المقدمة منهم تنقصها الدراسات التفصيلية والتي لم تمكن المستثمرين من أتخاذ قراراتهم الاستثمارية بالتعاقد عليها.
واختتم مؤتمر "مصر المستقبل" بإعلان أن حصيلة ما تم التوقيع عليه من عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال المؤتمر وصل إلى 175.2 مليار دولار أميركي، وتشمل هذه الحصيلة 15 مليار دولار في عقود استثمار تم التوقيع عليها بشكل نهائي خلال المؤتمر، و18 مليار دولار في اتفاقيات بناء وتوريد وتمويل محطات للطاقة، و5.2 مليار دولار قروضاً ومنحاً من مؤسسات التمويل الدولية، و92 مليار دولار في مذكرات تفاهم لمشروعات جديدة وتوسعات في مشروعات قائمة، هذا بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة باستثمارات قيمتها 45 مليار دولار وكما نعلم بأن التعاقدات الاستثمارية تتنوع مابين العقود والتي تعتبر نافذه ومحل التنفيذ أما الاتفاقيات فهي عبارة عن اتفاق على التعاقد ولكنه غير ملزم وأخيراً مذكرات التفاهم فهي عبارة عن خطاب نوايا وتعتبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرحلة التي تسبق التعاقد الفعلي ويبقى نجاح الحكومة بعد المؤتمر في قدرتها على أن تتحول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلي تعاقدات فعلية، وكان من الممكن تعاظم حجم المشروعات المتعاقد عليها مع القطاع الخاص ولكن تسبب عدم إكتمال الدراسات التفصيلية لبعض مشروعات القطاع الخاص إلي عدم تمكن المستثمرين من أتخاذ قراراتهم الاستثمارية بالتعاقد عليها والتي كان يتولى 14 بنكًا استثماريًا محليًا بالترويج لها خلال المؤتمر.
أما بالنسبة للدعم الخليجي بقيمة 12.5 مليار دولار فيتوزع بواقع 4 مليار دولار من الكويت و4 مليار دولار من السعودية و4 مليار دولار من الأمارات بالإضافة إلي 500 مليون دولار أمريكي من سلطنة عمان وأرى أن الدعم الحكومي الخليجي بقيمة 12.5 مليار دولار أمريكي سينعكس بشكل إيجابي وسريع على الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية بزيادة احتياطي النقد الاجنبي لدى البنك المركزي المصري لمستويات 20 مليار دولار أمريكي كما سيؤدي ذلك إلي قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.
ماذا بعد المؤتمر؟ يجب أن نعلم أن نجاح هذا المؤتمر هو بمثابة البداية القوية والحقيقة لطريق طويل من الإصلاح للاقتصاد المصري وأؤكد على أنها البداية ويجب أن نقدم مثالاً لنجاح القطاع الخاص والذي بمجرد نجاحه وقيادته للنمو في الاقتصاد المصري سيكون جاذباً للاستثمار الاجنبي للدخول إلي مصر، ويعد مؤتمر شرم الشيخ رسالة هامة تم توجيهها إلي العالم بأن القطاع الخاص سيكون له المبادره في قيادة الاقتصاد المصري لخلق وانشاء الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد المصري بما فيها البنية التحتية وترسيخ وضع مصر كمقصد استثمارى جذاب على خريطة الاستثمار العالمى، وتبقى قدرة الحكومة على تنفيذ رؤيتها للإصلاح الاقتصادي وتشجيع وجذب الاستثمارات وتنفيذ العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية الموقعة خلال المؤتمر والقدرة على تحويل هذه الرؤى إلي واقع هو مربط الفرس لتحقيق النجاح المأمول، وذلك بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في استعادة ثقة العالم والمستثمرين بالاقتصاد المصري فإن مصر ينتظرها مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في ظل ارتفاع سقف التوقعات بشكل كبير لدى دول العالم والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب لقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية لذلك يجب على الحكومة العمل وبكل قوة وبشكل سريع على تنفيذ كل ماتم طرحه من خلال المؤتمر للحفاظ على الثقة والمصداقية التي تم بنائها خلال هذا المؤتمر والعمل على تنفيذ العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة على هامش القمة بهدف جني العوائد سريعاً والعمل على القضاء على البيروقراطية والفساد في الجهاز الإداري للدولة والقضاء على مايسمى بالدولاب الحكومي وسرعة وضع اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الاستثمار وتطبيق نظام الشباك الواحد والعمل على استقرار الوضع الامنى فى مصر واستكمال خارطة الطريق السياسية وإصلاح التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وإصلاح المنظومة الضريبية والقضاء على البيروقراطية وحل منازعات المستثمرين القائمة مع تفادي تكرارها من خلال قوانين توضح الحقوق والواجبات مع الالتزام بعدم تغيير التشريعات بعد تعديلها وخاصة الضريبية منها ومنح محفزات استثمارية غير قائمة على الاعفاءات الضريبية فقط بالتزامن مع وضع خريطة استثمارية لمصر ونظم الاستثمار المتاحة، وأستكمال العمل على تعزيز الاستثمار وخلق فرص مواتيه لجذب رؤوس الأموال من خلال تطوير التشريعات المشجعة للاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال والانفتاح الاقتصادي، بشكل أكبر وتهيئة البيئة المناسبة والمشجعة للقطاع الخاص لتكتمل دائرة الاستثمار الناجح لخلق الفرص المواتية لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز تواجده بشكل أكبر في السوق المصرية، ووفقاً لقدرة الحكومة على تنفيذ ذلك فإن الاقتصاد المصري سيكون مرشحاً لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات الاجنبية وخفض معدلات التضخم وتوفير فرص عمل جديدة بجانب تحسن مستوى الأداء الاقتصادي من خلال مساهمة المشروعات الجديدة في زيادة إيرادات الدولة الضريبية والتي تمكنها من تخفيض العجز وتوفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية كما سيؤدي إلي توفير احتياجات السوق المحلية وخاصة من السلع الرئيسية مما يحد من الاستيراد لينخفض عجز الميزان التجاري وتقلل الضغوط على احتياطي مصر من العملات الاجنبية.
ويمكن تحديد المردود والفائدة العائدة على القطاعات الشعبية من نتائج المؤتمر في تنفيذ مشروعات قطاع الطاقة لتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء لتحد من حالة الانقطاع المتكرر للكهرباء وكذلك توفير احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية للحد من الاستيراد بحلول عام 2020 وكذلك خلق مشروعات جديدة لم تكن موجودة من قًبل والتي توفر فرص عمل للمساهمة في حل أزمة البطالة وخلق حالة من التنافسية بين الأجور المقدمة من القطاع الخاص المحلي والقطاع الخاص العربي والأجنبي، وستنعكس بعض المشروعات المقدمة على الخدمات وبالتالي ستنعكس على المواطن بتحسين الخدمة المقدمة له، وتحسن مستوى الأداء الاقتصادي من خلال مساهمة المشروعات الجديدة في زيادة إيرادات الدولة الضريبية والتي تمكنها من تخفيض العجز وتوفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية، وومن المتوقع أن يشعر المواطنين تدريجياً بحجم ما يتم إنجازه من مشروعات فور أن يبدأ تنفيذ تلك المشروعات خلال فترة من عام إلى خمسة أعوام، حيث إن هناك مشروعات سيتم إنجازها خلال سنة واحدة وأخرى خلال ثلاث سنوات وهناك من المشروعات التي ستصل مدة تنفيذها إلى أكثر من خمس سنوات.
