ودقت طبول المؤتمر فهل نحن مستعدون
بقلم: محمد رضا
• مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية في كبرى المؤسسات المالية العاملة في أسواق المال.
• مؤتمر مانحين أم مؤتمر لجذب الاستثمارات؟
• ماهي أهمية نجاح هذا المؤتمر وكيف ينجح؟
• ماهي المتطلبات التي يجب أن تقدم للمستثمرين في هذا المؤتمر؟
أعترضت في البداية على فكرة أن يكون هذا المؤتمر تحت مسمى مؤتمر مانحين لجمع المساعدات حيث رأيت عندما طرحت فكرة هذا المؤتمر أن مصر لا تحتاج لمعونة بل تحتاج لاستثمارات توظف عمالة وتحرك الاقتصاد وتدر أرباحا على كل الأطراف المستثمر والعامل والدولة، كما رأيت أن هذا المؤتمر فرصة لإكتساب ثقة العالم في قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ رؤية إصلاحية وذلك من خلال أن نقدم من خلال هذا المؤتمر خطة للإصلاح الاقتصادي محددة بآليات تنفيذ وبجدول زمني محدد، كما تحتاج مصر لضخ استثمارات عاجلة بما يتراوح ما بين 30 و40 مليار دولار لتغطية خطة الاستثمارات لتخفيض البطالة وتحفيز نمو الاقتصاد مابين 5% إلي 7% وتوفير ذلك المبلغ دون أعباء على الأجيال القادمة من شأنه مضاعفة الاستثمارات الأجنبية خلال سنوات قليلة وتعاظم القدرات الاصلاحية للاقتصاد المصري لذلك أرى في هذا المؤتمر فرصة عظيمة لعرض خطة استثمارية تشمل المشروعات الأهم التي يحتاجها الاقتصاد المصري من حيث أن نعطي الأولوية لمشروعات البنية التحتية العاجلة والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحرك الاقتصاد سريعا، إضافة إلى مشروعات إحلال الواردات والتي تركز على المواد التي تستوردها مصر من الخارج بأن يتم تصنيعها محليا، وأخيرا تطوير الصناعات التصديرية.
والآن أصبحنا على بعًد أيام من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ هذا المؤتمر الذي طال أنتظاره والذي تغير أسمه وأهدافه أكثر من مره، طرحت فكرة هذا المؤتمر من خادم الحرمين الراحل الملك عبدالله تحت أسم مؤتمر المانحين لمصر وبمشاركة السعودية والأمارات والكويت وكان قائماً على جمع مساعدات لمصر لمواجهة أزمتها الاقتصادية ليتحول أسم المؤتمر بعد ذلك إلي مؤتمر أصدقاء مصر ثم شركاء التنمية وبنفس الأهداف وهي جمع المساعدات، حتى بدأت أن تتغير النظرة لهذا المؤتمر خاصة مع التغييرات السياسية وعدم استمرارية المساعدات الخليجية على الأقل بنفس القوة، لتبدأ الحكومة التخطيط لأن يكون هذا المؤتمر هو قمة اقتصادية لعرض الخطة الاستثمارية لجذب الاستثمارات ليتم تغيير اسم المؤتمر إلي مؤتمر قمة مصر الاقتصادية وأخيراً أصبح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" في شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 والذي سيقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية كأحد المعالم الرئيسية للخطة التى وضعتها الحكومة الخاصة بالتنمية الاقتصادية متوسطة الأجل.
نجاح هذا المؤتمر سيكون البداية القوية والحقيقة لطريق طويل من الإصلاح للاقتصاد المصري، والذي سنجني ثماره بزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي ستنعكس على الوضع الاقتصادي المصري، فقد ظل إعتماد الاقتصاد المصري على القطاع العام في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل ولكن لم يستطع القطاع العام قيادة اقتصاد الدولة لتحقيق الرخاء الاقتصادي المنشود وخاصة في ظل عدم قدرة الدولة حالياً على ضخ أية أستثمارات جديدة وفي ذات الوقت عند تحولها خلال العشر سنوات السابقة إلي دعم دور القطاع الخاص قامت بخصخصة شركات القطاع العام وكان توجه هو الأسوء فبغض النظر عن توجه الخصخصة في حد ذاته فإن تحويل شركة أو مصنع من قطاع عام إلي قطاع خاص لم يحقق اضافة جديدة للاستثمارات في الدولة ولم يتعدى نقل ملكية ليس أكثر ولكن مانتحدث عنه هو تشجيع القطاع الخاص على خلق استثمارات جديدة ويجب أن نقدم مثالاً لنجاح القطاع الخاص والذي بمجرد نجاحه وقيادته للنمو في الاقتصاد المصري سيكون جاذباً للاستثمار الاجنبي للدخول إلي مصر، ويعد مؤتمر شرم الشيخ رسالة هامة توجهها مصر إلي العالم بأن القطاع الخاص سيكون له المبادره في قيادة الاقتصاد المصري لخلق وانشاء الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد المصري بما فيها البنية التحتية.
ويحمل المؤتمر مجموعة من الاهداف الهامة حيث يستهدف ريادة القطاع الخاص للاستثمار والتنمية من خلال المشاركة في تطوير وإعادة هيكلة القطاعات الحالية والجديدة وترسيخ وضع مصر كمقصد استثمارى جذاب على خريطة الاستثمار العالمى، وذلك من خلال تقديم رؤية واضحة وطموحة لمستقبل مصر وتوجيه نظر العالم لرؤية الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي متوسط الأجل وتصميم استراتيجيات لتنشيط القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتطوير البنية التحتية للارتقاء بالاقتصاد المصرى وتقديم فرصا تجذب المستثمرين على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى.
لذلك أصبح على الحكومة تحقيق مجموعة من المتطليات لتوفير كل ما يضمن النجاح للمؤتمر الاقتصادى بشكل خاص ونجاح رؤية الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات بشكل عام وتشجيع القطاع الخاص على خلق استثمارات جديدة ويتحقق ذلك من خلال تصحيح صورة مصر فى الخارج والعمل على استقرار الوضع الامنى فى مصر واستكمال خارطة الطريق السياسية وإصلاح التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وإصلاح المنظومة الضريبية والقضاء على البيروقراطية وحل منازعات المستثمرين القائمة مع تفادي تكرارها من خلال قوانين توضح الحقوق والواجبات مع التزام بعدم تغيير التشريعات بعد تعديلها وخاصة الضريبية منها ومنح محفزات استثمارية غير قائمة على الاعفاءات الضريبية فقط بالتزامن مع وضع خطة اصلاح للاقتصاد المصري للعشر سنوات القادمة متضمنة إعادة هيكلة الموازنة العامة مع وضع خريطة استثمارية لمصر ونظم الاستثمار المتاحة.
والآن ونحن على بعًد أيام فقط من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ تطرح العديد من التساؤلات هل أنتهت الحكومة من إعداد المتطلبات اللازمة لضمان نجاح المؤتمر؟ هل الاستعدادات التنظيمية للمؤتمر وتوجيه الدعوات للحضور كانت بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع الآمال المعقوده عليه؟ ماهي المخاطر المحيطة بنجاح أنعقاد المؤتمر وتحقيق أهدافه؟ مالذي ستقوم الحكومة بعرضه على المؤتمر؟ ماهي المشروعات التي ستعرض على المؤتمر وماجدواها وهل هي مايحتاجه الاقتصاد المصري؟
