رد مشكور من وزيرة التضامن الاجتماعي حول مقترح الهيئة القومية للحج والعمرة بقلم :جلال دويدار

رد مشكور من وزيرة التضامن الاجتماعي حول مقترح الهيئة القومية للحج والعمرة بقلم :جلال دويدار

بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين

إن ما تناولته في مقالاتي المتتالية حول ما يعانيه المواطنون البسطاء من مشاكل للقيام بأداء فريضة الحج وزيارات العمرة تركز بشكل اساسي علي اهمية وضرورة ان تكون هناك هيئة قومية تتولي عملية الاشراف والتنظيم..

هذا لا يعني باي حال ان تكون هذه الهيئة المقترحة في معزل عن القوانين التي تقضي بأن تنظيم الحج والعمرة يدخلان في اطار الرحلات السياحية ذات الطابع الديني.

رغم الصمت وعدم التحرك ممن وجهت إليهم مقالاتي طلبا للتدخل بحكم المسئولية عن شئون الدولة من اجل اتخاذ اجراء لحل هذه المشكلة الا انني اخيرا تلقيت ردا مشكورا من الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
< < <

تقول رسالة وزيرة التضامن الاجتماعي:

جلال دويدار

تحية طيبة وبعد

طالعت باهتمام بالغ مقالات سيادتكم حول تطوير منظومة الحج والعمرة داخل مصر والمطالبة بانشاء هيئة قومية للاشراف علي تنظيم الحج والعمرة لتحقيق صالح الدولة والحجاج والمعتمرين.

وفي اطار ما لمسنا من رغبة سيادتكم لتحقيق الصالح العام للبلاد وايمانا من الوزارة بدور الاعلام في مناقشة القضايا التي تهم المواطن المصري وباعتبارنا احدي الجهات المنظمة لرحلات الحج نود إن نوضح لسيادتكم الآتي:

يتم تنظيم رحلات الحج بمصر منذ فترة ليست بالقصيرة من خلال ثلاث جهات:

1-وزارة الداخلية لحجاج القرعة لعدد تأشيرات (١٨٨٠٠).

٢- وزارة السياحة لعدد تأشيرات (٢٩١٤٥).

٣- الجمعيات الاهلية لعدد تأشيرات (١٠٠٠٠).

٤- بخلاف حصة الهيئات التي تنفذ من خلال شركات السياحة لعدد (٤٥٦٦).

رحلات العمرة يتم تنفيذها من خلال شركات السياحة طبقا لتعليمات المملكة العربية السعودية الصادرة في عام ٢٠٠٧.

وزارة التضامن من جانبها وفي اطار سعيها لتطوير منظومة الحج انشأت في عام ٢٠٠٧ مؤسسة قومية لتيسير الحج وهي مؤسسة اهلية ذات نفع عام لا تهدف للربح مسجلة طبقا لقانون الجمعيات رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ويديرها مجلس امناء برئاسة وزير التضامن الاجتماعي بحكم وظيفته وعضوية ممثلين عن الجمعيات والشخصيات ذات الخبرة وساهم ذلك في الآتي:

 توفير برامج متنوعة تناسب ظروف الفئات المختلفة بالمجتمع بالتكلفة الفعلية. وتيسير اجراءات التفاوض والتعاقد لتنفيذ برامج الحج بالاستفادة من الميزة التنافسية للحجز الجماعي. مع وجود كيان واحد يمثل الجمعيات في التفاوض والتعاقد. وضمان أحقية الجميع في التقدم لحج الجمعيات واختيار الاعضاء من خلال قرعة الكترونية علنية بما يحقق العدالة في التوزيع. علي ان يتم توزيع تأشيرات الحج وفقا لنسبة تعداد سكان كل محافظة. وساعد هذا النظام في القضاء علي معظم الشكاوي الخاصة بحجاج الجمعيات.

ونود إفادة سيادتكم بانه يتم حاليا دراسة مقترح انشاء هيئة مصرية للحج وجار مناقشتها وفقا للاطار الذي يكفله الدستور والقانون.

تحياتي وتقديري،،،

غادة والي

وزيرة التضامن الاجتماعي

شكرا للوزيرة غادة والي اهتمامها  بالقاء الضوء علي دور وزارة التضامن وسوف يكون لي تعقيب الأسبوع القادم