وزارة العدل الألمانية تتشدد على مكافحة السياحة الإرهابية
برلين "المسلة" …. في ضوء قرار الأمم المتحدة 2178 للعام 2014، الذي يوصي المجتمع الدولي اعتماد استراتيجيات فعالة تحد من نشاط التنظيمات الإرهابية، صاغت وزارة العدل الألمانية مشروع قرار يشدد العقوبات على الإسلاميين المتشددين الذين يلتحقون ببؤر الحرب التي تشنها التنظيمات الإرهابية، ويفرض عقوبة الحبس على من تثبت عليه تهمة التخطيط للالتحاق بهذه المعسكرات، وعلى من يتخذ التحضيرات لتنفيذ ذلك، وعلى من يحاول تجنيد الآخرين للالتحاق بهذه البؤر.
تشديد العقوبات
ويفرض قانون مكافحة الإرهاب، الذي صدر بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وتم تحديث فقراته مرات عدة، عقوبة السجن على الملتحقين بمعسكرات تدريب الإرهابيين فقط. ومعروف أن القانون المذكور يلاحق بالسجن كل مقيم في ألمانيا يساهم في نشاط تنظيمات إرهابية أجنبية.
وذكرت القناة الأولى في التلفزيون الألماني أنها حصلت على نسخة من مشروع القرار الذي تقدم به وزير العدل الاتحادي هايكو ماس من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ومن المنتظر أن يصدر القانون باتفاق أحزاب التحالف الحكومي، يوم الأربعاء القادم بحسب ايلاف.
ويمكن أن يتبع القانون تعديلات أخرى ترفع فترة سحب الهوية الشخصية من المتشددين لفترة 3 سنوات بدلًا من 18 شهرًا، كما أقرت حكومة انجيلا ميركل قبل شهر.
وتدرس وزارة العدل مشروع قانون آخر يهدف إلى"تجفيف منابع الإرهاب المالية". ويقترح المشروع تعديل الفقرة 89 س من قانون العقوبات الألماني بشكل يجيز للبنوك تجميد مصادر التمويل المشكوك في مصادرها وحرمان المساهمين في تمويل الإرهاب من الاستفادة من حساباتهم وأملاكهم.
حرمان مالي
تحاكم محكمة دوسدلدورف حاليًا رجلًا وامرأتين بتهمة العمل على جمع التبرعات لتنظيم داعش. ويمكن لمثل هذه التغييرات القانونية على الفقرة 89س أن تتيح للمحكمة حرمان المدانين بتهمة دعم الإرهاب ماليًا من التعامل بحساباتهم وممتلكاتهم.
وسبق للحكومة الألمانية أن أقرت قانونًا يسمح بسحب جواز سفر المشاركين في معسكرات الارهابيين أو في حروبهم، كما ينص على سحب الهوية الشخصية منهم، ومن المشتبه بنواياهم المشاركة في حروب الإرهاب، وتزويدهم بهوية بديل لا تتيح لهم امكانية السفر إلى خارج ألمانيا. ومعروف أن الأوروبي يستطيع السفر داخل أوروبا، وضمنها تركيا، بالهوية الشخصية فقط. واستغل عشرات المتشددين هذه الثغرة للوصول إلى تركيا، ومنها إلى سوريا والعراق، للقتال إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
تقليص الحركة
تقدر وزارة الداخلية الألمانية مشاركة نحو 600 اسلامي متشدد، من حملة الجنسية الألمانية، في القتال إلى جانب داعش في سوريا والعراق. وتقدر وجود 100 متشدد مستعد لممارسة الإرهاب داخل ألمانيا، ينتظمون في خلايا سرية تخضع لرقابة دائرة حماية الدستور(الأمن الداخلي)، بحسب مصادر الوزارة نفسها.
أدت الخسائر الأخيرة التي مني بها داعش إلى عودة العشرات من "سواح الأرهاب" الألمان إلى ألمانيا، وهم مقاتلون مدربون ويحملون تعليمات بتشكيل خلايا سرية تنقل الإرهاب إلى أوروبا، بحسب تقدير حماية الدستور.
وتمكنت السلطات، من خلال قانون سحب الجواز والهوية الشخصية، من تقليص حركتهم وفرض رقابة دائمة عليهم حتى الآن، إلا أن القانون الجديد قد يقود الخطرين منهم إلى السجن.
انتقادات
تعرض مشروع القانون لانتقادات المعارضة. وإذ وصفت هالينا فافسينياك، المتحدثة القانونية باسم حزب اليسار، القانون بأنه نوع من فيلم "أكشن قانوني"، قالت ممثلة حزب الخضر كاتيا كولإن على وزير الداخلية أن يعرف بأن"الأكشن" لاينسجم مع فقرات قانون الجزاء.
ومن الصعوبة بمكان على المحاكم الألمانية، بحسب فافسينياك، إثبات نية السفر على المتهمين، "فسبق للمحكمة الاتحادية العليا أن رفضت محاكمة الناس على نواياهم، ولم تسمح باعتقال الناس على الشبهة، إلا في حالات خاصة تتعلق بتعريض أمن الأمة لخطر داهم".
ووصف اندي نويمان، رئيس اتحاد شرطة الجنايات الألمانية، استخدام الفقرة 89 س من قانون العقوبات لتجفيف منابع الإرهاب بـ" تمرين قضائي استعراضي".
وقال: "من الصعب جدًا، في حالة دخول مبلغ إلى حساب شخص ما، اثبات أن هذا المبلغ بالذات، وليس غيره من المال الموجود في الحساب، قد استخدم لتمويل عملية إرهابية أو لدعم منظمة إرهابية. وأكد أن هذه الحالة ستصبح حاجزًا جزائيًا يصعب تخطيه أمام أفضل المحققين الجنائيين".
