مستثمرون في القطاع السياحي يطالبون الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء
اكد العاملون في القطاع السياحي في المملكة ان رفع اسعار الكهرباء 7.5 % سينعكس سلبا على اداء القطاع بشكل عام والقطاع الفندقي على وجه الخصوص، مبينين ان ارتفاع الكلف التشغيلية على القطاع سيسهم في تخفيض نسبة إشغال الفنادق الامر الذي سيجبر العديد من الفنادق الى التوجه الى خيار الاغلاق.
وبينوا ان الاوضاع السياسية والامنية وعدم الاستقرار في المنطقة أدى الى تراجع عدد السياح القادمين إلى الأردن، الامر الذي راكم المزيد من الخسائر على القطاع دون وضع أي حلول فعلية تطبق على ارض الواقع من الجهات الرسمية للحد من التراجع في اعداد السياح الى الاردن.
مدير جمعية الفنادق السياحية يسار المجالي بين ردا على استفسارات "العرب اليوم" ان القطاع الفندقي يعاني منذ بداية العام الحالي انخفاضا في نسب الاشغال وضعف التسويق والتنافس بين الاردن والدول المجاورة، مؤكدا ان زيادة اسعار الكهرباء ستسهم في توجه العديد من الفنادق الى الاغلاق لعدم قدرتها على تحمل التكاليف التشغيلية المتزامن مع انخفاض نسب الاشغال للغرف الفندقية.
وبين المجالي ان التوجه الحكومي لرفع اسعار الكهرباء سيدفع المستثمرين بالقطاع الى تخفيض الانفاق من جوانب عدة في مقدمتها تخفيض اعداد الموظفين والعاملين في منشآته، وبالتالي سترفع مستويات البطالة بشكل ملحوظ في الاردن.
وأرجع توجه اصحاب الفنادق الى خيار الاغلاق مباشرة لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف التشغيلية المرتفعة، ورغم مناشدات العاملين في القطاع للاسهام في انعاش القطاع وفتح فرص وتسهيلات لانشاء مشروعات طاقة تخفف من الكلف المترتبة عليها، الا انها لم تجد أي حيز للتنفيذ.
وبين ان 4 فنادق في منطقة البترا اعلنت انها عملت على تسريح موظفيها واغلاق منشآتها لعدم قدرتها على تحمل التكاليف التشغيلية وانخفاض اعداد الزوار للمدينة الوردية.
وأوضح أن فرض المزيد من الضرائب يعني بالضرورة ارتفاع تكاليف الانتاج والتشغيل، بالاضافة الى ارتفاع أسعار المواد الأولية والمصاريف الأخرى، “وهو ما سيزيد التكلفة على المستثمرين في القطاع وبالتالي سيخرج العديد منهم من العمل فيه.
رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان قال ان رفع اسعار الكهرباء سيزيد من اسعار حجز الشقق النفدقية للسياح وبالتالي ارتفاع اسعار البرامج السياحية المقدمة من المكاتب العاملة في المملكة.
وبين ان الارتفاع في اسعار البرامج السياحية سيغير وجهة العديد من السياح القادمين للاردن، بحيث تقدم العديد من الوجهات السياحية المنافسة في المنطقة خدمات سياحية افضل وباسعار اقل، وهو السبب الرئيس في التأثير السلبي على قطاع السياحة في المملكة.
وبين حمدان، ان السياح في ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة في المنطقة يبحثون عن المناطق السياحية التي تقدم خدماتها باقل الاسعار وافضل الخدمات المتاحة، مشيرا الى ان الارتفاع في الكلف سيهدد العديد من الفنادق بالاغلاق او تردي الخدمات المقدمة لزوارها.
وطالب حمدان الحكومة بدراسة مشروع ترويج السياحة في المملكة الحالي من خلال طرح اجراءات واقعية وملموسة يشعر بها جميع العاملين في القطاع، مؤكدا ان اعتماد الجهات الرسمية على الترويج تحت بند سمعة المناطق السياحية الاردنية فقط دون تقديم أي تخفيضات للزوار او أي خدمات اضافية لن تنتج أي ايرادات مرجوة من العمل السياحي المتوقع وبالتالي ستنخفض مساهمته في الاقتصاد الوطني. يشار الى ان وزير السياحة والآثار وزير العمل الدكتور نضال القطامين قال في تصريحات سابقة ان هناك زيادة في عدد السياح القادمين للأردن خلال عام 2014 مقارنة بالعام 2013 وكذلك زيادة في ليالي المبيت وعدد المنشآت السياحية التي تمت إقامتها مقارنة مع التي تم إغلاقها الأمر الذي أدى الى زيادة في دخل الناتج عن قطاع السياحة والبالغ نحو 3 مليارات دينار.
وبين القطامين ان القطاع ازدهر خلال عام 2014 وهذا ما تؤكده الأرقام الواردة من وزارة الداخلية، مؤكدا على ان ما نسبته 89.9 بالمئة من السياح القادمين للأردن يأتون بشكل مباشر دون الحاجة الى الاستعانة بالمكاتب السياحية وهذا أمر ايجابي.
العرب اليوم
