المدنى الاماراتى : تشريعات لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها بصدد إصدار تشريعات ولوائح للطائرات بدون طيار في الدولة، وذلك للحد من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ لهذا النوع من الطائرات، والتي بدأت تؤثر سلباً وبشكل مباشر في سلامة وأمن الملاحة الجوية، إضافة إلى تأثيرها في انسيابية الحركة الجوية بالدولة عند الاستخدام الخاطئ لها.
وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: قمنا، كجهة تشريعية ورقابية تختص بأمن وسلامة الطيران في الدولة، بتشكيل لجنة وطنية بالدولة، بدأت أعمالها خلال عام 2013، وذلك بهدف القيام بدراسة شاملة لاستخدامات هذا النوع من الطائرات.
والقيام بوضع قوانين وتشريعات تفصيلية لهذه الأنظمة الحديثة من الطائرات بدون طيار، والتي ستضاف للأنظمة المعمول بها حالياً بالدولة لمنع استخدام المجال الجوي بدون الحصول على إذن مسبق من الهيئة، وبالتنسيق مع وحدات الملاحة الجوية المعنية بالدولة.
وأفاد بأن التشريعات والقوانين الحالية بالهيئة، تحظر استخدام الطائرات بدون طيار بالقرب من المطارات، المناطق السكنية، الممتلكات والمرافق العامة والأماكن المحظورة في الدولة.
كما أوضح أن التشريعات الجديدة للطائرات بدون طيار، والمتوقع إصدارها من قبل الهيئة خلال الأيام القادمة، تنظم عملية استخدام هذه الأنظمة من حيث الوزن وطبيعة الاستخدام. على سبيل المثال: حصر ممارسة الأفراد لهذه الهواية في الأندية المختصة والمعتمدة من قبل الهيئة لهذا النوع من الهوايات، ويجب الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً، وذلك قبل الاستخدام الشخصي خارج نطاق تلك الأندية.
كما سيتم وضع ضوابط للاستخدام التجاري أو الخدمي من قبل الجهات الحكومية والشركات التجارية، حيث يتطلب حصول هذه الجهات على ترخيص من قبل الهيئة قبل البدء في أي نشاط لاستخدام المجال الجوي من قبل هذه الأنظمة، وذلك حسب اشتراطات وضوابط الهيئة الفنية والأمنية بهذا الصدد.
انتهاك الخصوصية
وأكد جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي، أنه حتى قبل وجود تشريع خاص بتجريم الاستخدام العشوائي للطائرات الترفيهية، إلا أنه يمكن للأشخاص المتضررين منها اللجوء إلى الشرطة، استناداً لمادة انتهاك الخصوصية في قانون العقوبات الجزائية، والذي يمكن أن يدخل فيها القانون المدني أيضاً بطلب تعويض مادي عن أضرار ثابتة.
وأضاف السميطي لـ«البيان» أنه يمكن للأشخاص المتضررين اللجوء إلى الشرطة، والتي تتعامل مع هذه البلاغات في بنود انتهاك الخصوصية، ويجب على الشخص إثبات الواقعة، منوهاً بأن الجهات المختصة يجب أن تتمتع بحس أمني ووعي اجتماعي أكثر من الموجود، مثل دائرة التنمية الاقتصادية ودراسة الجدوى من وراء بيع هذه الطائرات، خاصة النوعيات المزودة بكاميرات عالية الجودة، والتي يمكنها أن تسجل مقاطع يساء استخدامها.
وأكد مدير معهد دبي القضائي، أنه يمكن تقنين استخدام هذه الطائرات في الأماكن الخالية أو البر أو الأماكن البعيدة عن حياة الأشخاص ومنازلهم، خاصة أن موضوع الخوض في العرض وانتهاك الخصوصية من المحرمات في المجتمع الإماراتي.
إضافة إلى أنه لا يوجد في كثير من الأحيان جدوى من استخدام هذه الطائرات التي انتشرت بشكل كبير بين أيدى الصبية والشباب الأحداث، بغرض التباهي أو تصوير «السليفي»، وهي أمور لا تفيد المجتمع، بل يمكن أن تضره.
ولفت أيضاً إلى أن من الضروري أن يعاد النظر في آلية بيع هذه الطائرات، خاصة في ظل وجود أنواع حديثة منها، مثل ربطها بأجهزة كمبيوتر أو بأشخاص بعينهم وتتبعهم، مشيراً إلى أنه يمكن حصر استخدامها على جهات بعينها، وفي أغراض خدمية أكثر منها ترفيهية.
التزام
دعت الهيئة العامة للطيران المدني، جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بهذه التشريعات والقوانين، وذلك لتفادي مخالفيها للتبعات القانونية، والتوقف عن الاستخدام العشوائي والخاطئ لهذه الطائرات، ما قد يؤثر في أمن وسلامة الطيران والمنشآت والأفراد بالدولة.
الإمارات تسعى لإعادة هيكلة أجواء المنطقة لمواكبة نمو حركة الطيران
ناقشت وفود تمثل الإمارات والبحرين ومصر والسعودية والكويت وسلطنة عمان وإيران، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بقطاع الطيران المدني، وعدد من شركات الطيران وخبراء إدارة الحركة الجوية في المنطقة، 11 ورقة عمل تناولت سبل تعزيز كفاءة الحركة الجوية في دول منطقة الشرق الأوسط لمواكبة النمو المطرد الذي تشهده هذه الحركة بما ينذر بعدم قدرة الأجواء الإقليمية على الإيفاء بمتطلبات الحركة الجوية في المستقبل القريب.
وجاءت المناقشات في إطار الاجتماع التوجيهي الأول لبرنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط في دبي، والذي استمر لثلاثة أيام برعاية الهيئة العامة للطيران المدني، وبتنظيم منظمة الطيران المدني الدولي. ويعد الاجتماع الأول من نوعه في العام 2015، والذي يعقد مباشرة مع ختام فعاليات قمة مستقبل أنظمة الحركة الجوية التي استضافتها الهيئة العامة للطيران المدني في دبي كذلك.
ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تتزايد فيه حاجة المنطقة للمزيد من الجهود لمواكبة النمو المطرد في معدلات الحركة الجوية، وهي المعدلات التي باتت تؤثر بفضل تناميها على القدرات الاستيعابية للمسارات الجوية في المنطقة.
وتقدمت الإمارات بورقتي عمل للاجتماع، تركزت ورقة العمل الأولى على اقتراح مشروع يوصي، وركزت ورقة العمل الثانية على آلية التمويل للمشاريع الإقليمية.
ويعد برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط، والذي ترعاه منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» المنصة الإقليمية المعنية بترسيخ أسس التعاون في لتخطيط وتنفيذ مشروعات الملاحة الجوية بما يحقق تعزيز كفاءة إدارة الحركة الجوية في المنطقة من خلال إدارة مشروعات يتم تنفيذها خلال الفترة الزمنية 2014-2028.
وقال أحمد الجلاف المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط، فأوضح أن دولة الإمارات تتميز ببنية نقل جوي تحتية متفوقة، ونظم ملاحة جوية حديثة، ومجال جوي كفء للتعامل مع حركة الطيران.
لكن يظل هناك تحد يتمثل في محدودية عمليات التحسين التي تطال المجال الجوي على مستوى دول المنطقة ومنها الإمارات التي يخضع مجالها الجوي لقيود وعقبات إقليمية ناتجة عن الإغلاقات الجزئية أو الكلية للعديد من المسارات الجوية في المنطقة.
إعادة هيكلة
وكشف عن أن الإمارات تقدمت لاجتماع برنامج تعزيز كفاءة الحركة الجوية في الشرق الأوسط بورقتي عمل تناولت الأولى مقترحات بشأن تمويل البرنامج والمشروعات المقترحة من خلاله، فيما تناولت الورقة الأخرى مشروع بإعادة هيكلة للمسارات الجوية في دول الشرق الأوسط، كتحرك إقليمي أساسي لمواجهة التحدي المتزايد والمتمثل في عدم قدرة أجواء المنطقة بوضعها الحالي على استيعاب تنامي النمو في حركة الطيران المدني.
