عقب اغلاق فندق جراند هوريزون بالغردقة اكثر من 300 عامل فى الشارع ..؟!
.png)
تقرير يكتبه من الغردقة – اشرف سركيس
اثار قرار اغلاق فندق جراند هوريزون بالغردقة والتى تديره شركة برميم لادارة الفنادق يوم الاثنين الماضى وتشريد اكثر من 250 عامل الكثير من التساؤلات والاقاويل وياتى هذا الاغلاق تنفيذا لقرار وزير السياحة رقم 825 لسنة 2014 بغلق فندق "برميم" بالغردقة لعدم استيفاء شروط الترخيص وتلاه قرار من نيابة الغردقة بالإغلاق وغرامة 500 جنيه. وقد تم إغلاق أبواب الفندق بالجنازير بعد أن تم إخلاؤه من السائحين والعاملين به.
وبسؤال ماركو لويس مدير التسويق بشركة بريميم لادارة الفنادق افاد بان شركة بريميم قامت بابرام عقد إدارة لفندق جراند هورايزون بالغردقة يبدأ بتاريخ 2012/11 / وتنتهي في 30/10/2017 والعقد ساري ولم يتم فيها فسخه.
وقامت شركة الإدارة بدفع مبلغ (أربعة ملايين و خمسمائة الف جنيه مصرى) كمقدم تعاقد لمالك الفندق بالاضافة لتحملها مديونيات سابقة على مالك الفندق تشمل (مليون و أربعمائة الف دولار امريكى مستحقات شركة سياحية لدى مالك الفندق و سداد المديونيات المستحقة للموردين و الموظفين و الجهات الحكومية اثناء إدارة المالك للفندق.
وبعد استلام شركة برميم للفندق ودفع جميع المبالغ المذكورة أعلاه بدأ مالك الفندق بانذار شركات السياحة بعدم التعامل مع الفندق بحجة انه سيقوم بفسخ العقد حتى يتسبب فى خسائر للشركة و عدم قدرتها على إدارة الفندق و سحب الفندق من شركة الادارة والاستفادة بجميع المبالغ التى تحملتها شركة الادارة
وقام المالك برفع قضية امام التحكيم الدولى لفسخ العقد.. و تغريم الشركة (تسعة و ثلاثون مليون جنيه مصرى)
وقضت المحكمة برفض الدعوى و الزام المالك بمديونية تتعدى (تسعة و عشرون مليون جنيه مصرى) كمستحقات لشركة الادارة.
فى نفس التوقيت قام المالك وهو سعودى الجنسية بانذار وزارة السياحة بعدم تجديد ترخيص الفندق وإلا سيختصمهم امام التحكيم الدولى.
وقمنا بعدها بمخاطبة وزارة السياحة و تقديم كافة المستندات الدالة على احقيتنا فى تجديد الترخيص و دفع كل الرسوم المطلوبة بداية من 2013 وحتى الان لم يتم الفصل فيها رغم لجوئنا للجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء و التى لم تفصل فيها حتى الان.
وبدأ المالك باستغلال نفوذه والضغط علي وزارة السياحة بغلق الفندق بسبب انتهاء الترخيص (الذى أنذرهم بعدم ترخيصه) مما تسبب فى إصدار وزير السياحة بإصدار قرار بتاريخ 2014/10/1 بالغلق الادارى للفندق و فتحه دون التشغيل لحين تجديد التراخيص اللازمة.
ورغم طلبات الشركة الدائم منذ 2013 لتجديد الترخيص و قامت شركة الادارة بالطعن على قرار الوزير امام مجلس الدولة لوقف تنفيذ هذا القرار وقامت لجنة من الحماية المدنية بمعاينة الفندق لبيان مدى صلاحيته للتشغيل بتاريخ 2014/11 وكان رأى اللجنة بالترخيص بتشغيل الفندق حتى 2014/12/31 و إرسالها للإدارة العامة للحماية المدنية المنوطة بمخاطبة وزارة السياحة و لكن لمرة اخرى بواسطة نفوذ المستثمر السعودي قامت الادارة العامة للحماية المدنية بإرسال خطاب يفيد بوجود خطر داهم بالفندق و عدم إمكانية تشغيله بخلاف التقرير المرسل لهم من اللجنة التى قامت بالمعاينة فى الغردقة ..
قامت شركة الادارة بتقديم ملف كامل مدعم بالمستندات لمكتب وزير السياحة بتاريخ 2014/10/22 و تقديم طلب رسمى بمقابلة الوزير الذى لم يستجب لنا حتى تاريخه ورغم كل الاجراءت القانونية التي قامت شركة الإدارة بها إلا ان غرفة وزارة السياحة بالغردقة قامت بانذار شركات السياحة من التعامل مع الفندق و اخلاء النزلاء مما تسبب فى توقف شركات السياحة عن تسويق الفندق الذى انحدرت نسبة اشغالاته بسبب تلك التحذيرات و تسببت فى كثير من الخسائر و عدم قدرة الشركة على دفع مرتبات الموظفين و قام اصحاب شركة الادارة ببيع العديد من اصولهم الشخصية حتى يتثنى لهم دفع مستحقات الموظفين.
رغم كل الإجراءات القانونية التى قامت بها شركة الادارة قامت قوة من شرطة السياحة بمداهمة الفندق بتاريخ 2015/1/19 و اخلاء النزلاء بالقوة و تشريد 300 موظف دون إنذار شركة الادارة.
وانا هنا اتسائل لماذا لم يستمع الوزير لشكوى ومطالبات شركة الادارة ولماذا لم يتم أستدعائهم من قبل الشئون القانونية للوزارة لبحث شكواهم بالرغم من اصداره قرار بغلق الفندق؟
وهل فعلا تم تغيير تقرير الدفاع المدنى المرسل من الادارة العامة بالقاهرة لوزارة السياحة لوقف تجديد ترخيص الفندق وما هو الدافع لذلك؟
لماذا انتظرت شركة الادارة كل هذا لوقت حتى صدر قرار وزارى باغلاق الفندق؟
لماذا قامت غرفة شركات السياحة بالغردقة ومكتب وزارة السياحة بالغردقة بانذار شركات السياحة بعدم التعامل مع الفندق ولماذا لم تقم بدورها فى عرض الشكوى والمشكلة على الوزير لحلها؟
لماذا لم تقم غرفة المنشات الفندقية وجمعية المستثمرين بالبحر الاحمر وادارة السياحة بالمحافظة بالجهد اللازم للتوفيق بين الطرفين وعرض الحلول لعدم تازم الموقف؟
هل تنفيذ قرار غلق الفندق بدون انذار لشركة الادارة و بقوه كبيره من شرطة السياحة وطرد النزلاء صائب ويراعى الاعراف والتقاليد السياحية؟
وما هو الموقف القانون للعمال المشردين وأين حقوقهم بعد غلق الفندق ومن يتحمل رواتبهم بعد غلق الفندق؟
هل ضياع استثمارات بملايين الجنيهات لا يستحق منا ان نبذل الجهد للحفاظ عليها… وانا اناشد وزير السياحة ومحافظ البحر لاحمر بالتحقيق فى الامر وسرعة توفيق وضع الفندق وشركة الادارة مع المالك حتى لا يضار العاملين وحق الرد مكفول لكل الاطراف لتوضيح الامر
املين من عرضنا أن تحل المشكلة فى اسرع وقت وبما يرضى جميع الاطراف
