الجزائر تُخصص 500 مليون دولارا للمشروعات السياحة خلال عام 2015
خصصت الحكومة الجزائرية 500 مليون دولارا لتنفيذ عدد من المشروعات السياحية خلال العام 2015، ضمن خطة الحكومة لبناء 861 مشروعاً سياحياً سيتم الانتهاء منهم حتى العام 2018.
ورفضت الجزائر تقليص ميزانية قطاع السياحة رغم سياسة التقشف التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بسبب انخفاض سعر البترول، وفقاً لما أكدته لـ"زاوية" وزيرة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية نورية يزيد زرهوني.
"القطاع السياحي بالجزائر شهد قفزة نوعية على مستوى الهياكل والخدمات وتأهيل اليد العاملة خلال العام الماضي، بعد وضع الحكومة آلية تحفيزية تتمثل في توفير العقار السياحي من خلال العديد من المشروعات التي تم تنفيذها"، وفقاً للوزيرة الجزائرية، التي أكدت أن الحكومة الجزائرية خصصت نصف مليار دولار لدعم قطاع السياحة خلال العام الجاري 2015.
شهدت أسعار النفط هبوطا حادا لأكثر من 60 في المائة منذ يونيو حزيران 2014، إلى أقل من 46 دولارا للبرميل ، وخفض بنك اوف امريكا ميريل لينش الأسبوع الماضي توقعاته لسعر النفط الخام قائلا إن برنت قد يهبط إلي 31 دولارا بحلول نهاية الربع الأول من 2015 ، وفقا لتقرير رويترز الأسبوع الماضي.
مشروعات سياحية
من جانبه قال زوبير محمد سفيان مدير الاستثمار بوزارة السياحة والصناعة التقليدية إن الحكومة الجزائرية وافقت على 861 مشروعاً سياحياً ستقوم بتنفيذها شركات محلية من القطاع الخاص بمبلغ 5 مليار دولار، ليتم تسليمها سنة 2018، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستتضمن إنعاش الطاقة الفندقية بـ 104200 سرير.
أضاف أن هذه المشروعات ستقوم بتنفيذها شركات ومقاولين جزائريين منهم شركة "مهري" بوادي سوف، وشركة "بالي بيلدينغ" بالجزائر العاصمة، وشركة "ادان" بولاية عين تيموشنت، وشركة "رمضاني" بولاية سطيف. لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستوفر 45 ألف فرصة عمل دائمة، ومن بين هذه المشروعات 400 مشروع في طور التنفيذ حالياً بطاقة استيعاب تفوق 54 ألف سرير، وتكلفة 2 مليار دولار، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 40 بالمائة.
وفقا لبيانات رسمية بوزارة السياحة الجزائر، تهدف الحكومة زيادة عدد السياح إلي 4 مليون سائحا في العام 2015، وبطاقة فندقية 200 ألف سرير، مقابل ما يقارب من 2.8 مليون سائحا للعام الماضي.
استثمار أجنبي
"لم نتلق أي طلب استثمار أجنبي خلال العام الجديد حتى الآن، باستثناء الشراكات السابقة المسجلة خلال السنوات الماضية، والتي لا تزال مشاريعها جارية التنفيذ، مثل "أميرال" الإماراتية، و"ترست، والصندوق السعودي الجزائري للاستثمار، و"فوروم" الجزائر بتمويل إماراتي". وفقاً لمدير الاستثمار بوزارة السياحة الجزائرية.
أفاد بأن المشاريع السياحية الأجنبية لا تتعدى 4 مشروعات ترتبط باستثمارات دول الخليج بالجزائر على غرار السعودية، قطر، الإمارات، الأردن. وأرجع سفيان قلة هذا النوع من المشروعات بالجزائر إلى أن القاعدة الاستثمارية التي أقرتها الحكومة "51/49 بالمائـة" لا تستهوي المستثمرين الأجانب الذين يفضلون إدارة الفنادق، بدلاً من الدخول كشركاء في تنفيذ مشروع سياحي يعود في الأخير للجزائر.
انتقد رزيق تراجع نسبة طلبات الاستثمار الأجنبي المسجلة سنوياً في قطاع السياحة، محملاً الحكومة مسؤولية ذلك التراجع، وطالب الحكومة بتعديل القاعدة الاستثمارية "51/49 بالمائـة" للتمكن من استقطاب مستثمرين للقطاع من مختلف الجنسيات.
قيد التنفيذ
قال سفيان إنه خلال العام الماضي 2014 تم طرح 76 مشروعاً سياحياً بطاقة إيواء تفوق 6 ألاف سرير، منها 18 مشروعاً انتهى تنفيذها ودخلت الخدمة، و58 مشروعاً قيد التنفيذ وسيتم تسليمها أواخر النصف الأول من 2015.
أضاف أن الوزارة تعزم خلال العام الجاري دراسة ملفات الاستثمار السياحي التابعة للشركات الخاصة التي تمتلك قطع أراضي داخل مناطق التوسع السياحي، والتي يوجد معظمها على طول الشريط الساحلي، كما سيتم دراسة هذه الملفات على مستوى اللجنة الوطنية المكلفة بالمصادقة على المخططات الفندقية.
تسهيلات
"أبرمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية اتفاقيات مع 11 بنكاً بين حكومي وخاص لتمكين الراغبين في الاستثمار السياحي من تمويل مشروعاتهم، خاصة وأن أغلب المشاكل التي تواجه هؤلاء المستثمرين تكمن في غياب السيولة المالية، ما يعطل تنفيذ أعمالهم لسنوات"، كما يقول سفيان.
أوضح أن مشكلات التمويل دفعت بالوزارة إلى عقد اتفاقيات خاصة، أضيفت إلى تلك المبرمة مع 6 مؤسسات بنكية حكومية منذ 2012، على غرار بنك الخليج الجزائري، سوسيتيه جينرال، بنك تراست، ومصرف السلام، وبنك البركة، مشيراً إلى أن البنوك تسلمت ملفات المستثمرين، ودرست 173 ملفاً تمت الموافقة على 130 منها بقيمة 1.1 مليار دولار، حيث تصل قيمة تمويل المشروع إلى 70 بالمائة.
"قانون الاستثمار يعيق خطط تنمية قطاع السياحة"، وفق ما يراه الخبير الاقتصادي كمال رزيق، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تطوير قطاع السياحة، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية، مشدداً على أن الحكومة مطالبة بتعديل قانون الاستثمار، ومنح امتيازات جديدة للمستثمرين، لجعل السوق الجزائرية أكثر مرونة.
