30 % انخفاضاً في أسعار عمرة الربيع
800 ريال تكلفة العمرة براً و4000 للسفر جواً
مطالب بإصدار قانون لتنظيم العمرة والتحكم في الأسعار
عبّر عدد من المقاولين عن استيائهم من عمليات المضاربة في الأسعار التي يشهدها موسم عمرة الربيع الحالي، مشيرين الى أن العديد من مكاتب السفريات تقوم بطرح أسعار متدنية، ما قد يعرضهم لخسائر نتيجة لالتزامهم بتقديم مستوى محدد من الخدمة لا يستطيعون النزول عنه حفاظا على سمعتهم، مطالبين بسرعة إصدار قانون لتنظيم العمرة، وإخضاعها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أسوة بالحج، وذلك للقضاء على حالة الفوضى التي يعاني منها موسم العمرة كل عام.
وأكد مقاولون لـالراية ان هناك مكاتب تطرح اسعارا في حدود 800 ريال، وهو ما يقل كثيرا عن أسعار التكلفة الحقيقية للرحلة في ضوء الخدمات التي يقدمونها..كما كشفوا عن وجود تراجع في أعداد المعتمرين هذا الموسم، مشيرين الى أن السبب في ذلك يعود إلى ان الكثير من المقيمين احضروا آباءهم بتأشيرات زيارة حتى يتمكنوا من أداء مناسك العمرة معهم خلال عطلة الربيع إلا أن صعوبة الحصول على تأشيرات عمرة لغير المقيمين دفعهم لإلغاء خططهم لأداء العمرة هذا العام، ما أدى لانخفاض اسعار العمرة بنسبة 30 %.
وقال إبراهيم الإبراهيم، صاحب حملة التقوى، إن عمرة الربيع هذا الموسم تلقت عددا من الضربات، ابرزها وقف تأشيرات عمرة الزيارة، حيث ادى هذا الامر الى حالة من الارتباك بين المقاولين وكذلك المقيمين الراغبين في اداء العمرة مع أقاربهم.
وأشار الإبراهيم الى ان الكثير من المقيمين كانوا يستغلون فترة عطلة الربيع ويقومون بإحضار زوجاتهم وابنائهم أو والديهم أو أقاربهم بسمة زيارة حتى يتمكنوا من أداء العمرة معهم وهو ما كان يحدث طوال الأعوام الماضية إلا أنه حدث هذا العام تطور مغاير تماما لما كان يحدث خلال السنوات السابقة حيث تم وقف منح تأشيرات العمرة للقادمين بغرض الزيارة وقصرها فقط على المقيمين..مؤكدا أن هذا الإجراء أدى إلى قيام عدد كبير من المقيمين بإلغاء أداء عمرة الربيع هذا العام لأن خططهم كانت قائمة على مرافقة الزوجات والأبناء أو الوالدين والأقارب في الرحلة.
ارتباك شديد
وأشار الى ان عمرة الربيع هذا العام تعاني من ارتباك شديد ليس بسبب وقف منح تأشيرات عمرة الزيارة ولكن أيضا بسبب وجود اشتراطات جديدة للعمرة تستلزم وجود برنامج متكامل لرحلة العمرة بمعنى ان يكون هناك سكن في فنادق معتمدة في مكة والمدينة وتاريخ محدد للدخول والخروج وتحديد لوسيلة السفر.
وأضاف انه في الأعوام السابقة كانت بعض الحملات تقيم نشاطها خلال عمرة الربيع على أساس بيع التأشيرات فقط، حيث تقوم بإحضار التأشيرة للشخص الراغب في اداء العمرة ثم يتولى المعتمر بعد ذلك تدبير شؤونه بنفسه سواء فيما يتعلق بالسكن أو وسيلة السفر أو أي أمور أخرى، لكن هذه الحملات وجدت أن هذا الامر اصبح متعذرا العام الحالي فتوقف النشاط، كما ان هناك حملات كانت تقوم بتنظيم برامج متكاملة لكنها كانت تقوم بتسكين المعتمرين في فنادق وأماكن تحقق لها جدوى اقتصادية وقد تغير هذا الامر ايضا، حيث تم وضع اشتراطات جديدة تسلتزم أن يكون التسكين في فنادق معتمدة، مثلما حدث خلال موسم الحج، حيث قامت السلطات في المملكة بتحديد الفنادق والأماكن التي يجوز تسكين المعتمرين فيها ويتم منح تلك الفنادق ترخيصا بهذا الشأن أما الفنادق التي لا تملك هذا الترخيص فإنه لا يجوز لها تسكين المعتمرين.
انخفاض كبير
وأكد الإبراهيم أن كل هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض كبير في اعداد الراغبين في أداء العمرة من المقيمين.. وفيما يتعلق بالأسعار، قال الإبراهيم: هناك انخفاض بنسبة 30 % مقارنة بالعام الماضي، رغم ارتفاع أسعار السكن في مكة المكرمة، حيث ارتفع سعر الغرفة من 650 إلى 900 ريال أي بنسبة زيادة بلغت 20%، كما شهدت أسعار التذاكر أيضا ارتفاعا تراوحت نسبته بين 10 و15% الامر الذي ادى الى وصول تكلفة رحلة العمرة هذا العام، جوا، الى ما يتراوح بين 4000 و4500 ريال للفرد الواحد للإقامة في غرفة مزدوجة بفندق 5 نجوم بدون قيمة التأشيرات أو المواصلات، في حين انها كانت العام الماضي في حدود 5 آلاف ريال.
وفيما يتعلق بأسعار العمرة عن طريق البر، قال الإبراهيم إن السعر تراوح بين 800 و900 ريال للإقامة في فنادق 3 نجوم تبعد عن الحرم نحو 800 متر ولمدة 10 أيام في حين انها كانت العام الماضي في حدود 1200 ريال.
كما اشار الى ان هناك ارتفاعا ايضا في أسعار استئجار الباصات، حيث كان السعر العام الماضي حوالي 9 آلاف ريال في حين أنها وصلت العام الحالي إلى 10 آلاف و500 ريال، وكذلك ارتفاع أسعار التأشيرات والتي وصلت إلى ما يتراوح بين 250 و300 ريال بعد أن كانت 200 ريال العام الماضي.
وقال: هناك صعوبة في السكن في مكة المكرمة بسبب تواصل عمليات الإزالة حول الحرم في إطار مشروع التوسعة والتي طالت العديد من المناطق، أبرزها شارع منصور والمنطقة القريبة من جسر المسفلة والتي كانت تضم عددا غير قليل من الفنادق.
تأثير واضح
من جانبه، قال جابر دبلان، صاحب حملة الرحمن، إنه بدأ بالفعل في تسجيل أسماء الراغبين في أداء عمرة الربيع هذا العام مشيرا الى ان السعر في حدود 1200 ريال.
وقال ان الملاحظة التي رصدها هذا العام هي وجود إقبال من المدرسين على أداء العمرة مع عائلاتهم..وفيما يتعلق بتأثير قرار وقف منح تأشيرات عمرة للأشخاص الذين يأتون بغرض الزيارة، قال دبلان: هذا القرار أدى بالفعل إلى قيام اعداد كبيرة من المقيمين الى إلغاء برنامجهم هذا العام في اداء رحلة العمرة حيث قاموا بوضع ترتيباتهم على اساس اصطحاب ذويهم الزائرين معهم ونظرا لعدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات عمرة لهم فإنهم قرورا إلغاء اداء العمرة هذا العام.
وأشار إلى أن عمرة الربيع شهدت إقبالا كبيرا من المقيمين نظرا لقلة أعداد الذين تمكنوا منهم من أداء فريضة الحج بسبب انخفاض الكوتة، موضحا أن هناك علاقة وطيدة بين موسمي الحج والعمرة وأنه كلما زاد عدد الحجاج المقيمين أدى ذلك إلى انخفاض أعداد المعتمرين والعكس صحيح.
وأضاف: أسعار العام الحالي متقاربة مع اسعار العام الماضي رغم الزيادة الواضحة في الأسعار في المملكة العربية السعودية في السكن والتي وصلت إلى نحو 20% نتيجة لاستمرار عمليات الهدم في المناطق القريبة من الحرم ضمن مشروع التوسعة الجاري تنفيذه.
وأكد أن الوكلاء الداخليين في السعودية أصبحوا المتحكمين في تحديد الكثير من الأمور المتعلقة بالعمرة بنسبة 90% سواء فيما يتعلق بالسكن ووسائل المواصلات، مشيرا إلى أنه رغم أن هذا الأمر ليس وليد العام فقط ولكنه في السابق كانت هناك مرونة في هذه الأمور بشكل أكبر مما عليه الوضع الآن.
وأكد أنه على الرغم من وجود سعة داخل الحرم تتيح الطواف لأعداد كبيرة من المعتمرين إلا أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بالحرم بل إن مشكلة السكن أصبحت هي الأخرى عنصرا متحكما في تحديد الأعداد التي يتم السماح بها وذلك في أعقاب الحجم الكبير من الإزالات الذي شهدته المنطقة المحيطة بالحرم ووزارة الحج في المملكة بدون شك لديها علم بالأعداد المتاحة من الغرف في جميع الفنادق وتسعى لإحداث توازن بين الجانبين حتى لا يأتي المعتمرون ولا يجدون أماكن يبيتون فيها.
ولفت إلى أنه رغم وجود فنادق كثيرة بمكة المكرمة إلا أنها ليست كلها لديها تصاريح بتسكين المعتمرين الأمر الذي جعل الفنادق المصرح لها ترفع أسعارها، مضيفا أنه في حال التسكين في فنادق غير المصرح لها فإن الوكيل الداخلي بالمملكة قد يتم إيقافه لذلك فهو يكون أكثر حرصا على الالتزام بالتعليمات التي وضعتها وزارة الحج هناك لاسيما أنه تم إلغاء تصاريح العديد من الوكلاء.
المصلحة العامة
وبدوره، قال حسن عبدالرحمن الحمادي، صاحب حملة الهدى، إن حملته بدأت منذ فترة في تسجيل الراغبين في اداء العمرة، مشيرا الى انه لم يرصد تأثيرا كبيرا لوقف تأشيرات العمرة للقادمين بتأشيرات زيارة، مشيرا إلى ان ضبط موسم الحج والعمرة من اختصاصات الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وان القرارات التي تتخذها تصب في المصلحة العامة سواء المقاولين أو المعتمرين او شركات الطوافة في المملكة.
وقال محمد جمعة الكواري صاحب حملة الدوحة إن هناك انخفاضا ملحوظا في الاقبال على أداء عمرة الربيع بسبب عدم تمكن العديد من المقيمين من الحصول على تأشيرات لأقاربهم الذين جاؤوا بغرض الزيارة، مضيفا أنه اذا لم يجد العدد الكافي من المعتمرين ووفقا للسعر الذي وضعه فإنه قد يقوم بإلغاء خطته للتسيير، مبينا ان السعر الذي حددته حملته لتكلفة العمرة هو 1300 ريال، رغم ان هناك حملات ومكاتب تعلن عن رحلات عمرة بـ 800 ريال.
وأكد ان هناك حاجة للتعجيل بإصدار قانون العمرة لضبط موسم العمرة بحيث تكون الوزارة مسؤولة عن تنظيمه على غرار موسم الحج وحتى يتم التصدي لعمليات المضاربة في الاسعار التي تحدث حاليا.
وبدوره، قال محمد يوسف الحمادي، صاحب حملة الحمادي، ان الإقبال على أداء عمرة الربيع موجود وهو بنفس مستوى العام الماضي إن لم يكن أكثر..مضيفا أن المشكلة فقط هي في المكاتب التي تقوم بتسيير رحلات عمرة وتضارب في الأسعار، في حين انها لا تقدم نفس مستوى الخدمات التي تقدمها الحملات..وأكد ان هناك ضرورة للتعجيل بإصدار قانون العمرة حتى يتم إخضاع مسؤولية تنظيمها الى وزارة الأوقاف بدلا من الوضع الحالي.
الراية
