حرمان وكالات السفر الجزائريين من التعامل مع الوكلاء السعوديّين اذا خالفت ضوابط العمرة

 

 

 

 

 

الجزائر "المسلة" …. حدّدت وزارة الحج السعودية مجموعة من الضوابط التي يلتزم بها الوكلاء السياحيّين الخارجيّين في عمرة 1436، وهدّدت بمعاقبة كل طرف يخل بالإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد، بما يؤثر على السير الحسن لعمرة هذا الموسم.

 

 

 

أكد مدير إدارة العمرة أنّ أي شركة أو مؤسسة ستخالف الإجراءات التي فرضتها وزارة الحج في موسم 1436 ستكون عرضة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، كما سيتم حرمان أي وكيل خارجي، أي الوكالات السياحية، من التعامل مع الشركات والمؤسسات المرخّصة لها في المملكة في حالة أخل بذلك.

 

 

 

 مشيرا إلى أنه تم تعميد الجهة المختصة في وزارة الحج بعدم تصديق أي عقد مخالف، بمعنى أن الوكالات السياحية الجزائرية في حال ما إذا خالفت القوانين السعودية المتعلقة بموسم العمرة الذي انطلق منتصف ديسمبر المنقضي، سيتم منع تعامل أي وكيل سعودي في مجال منح التأشيرات والنقل والإيواء وكل الأمور الأخرى المتعلقة بسير العملية، وأكدت في الصدد ذاته وزارة الحج ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المعتمرين بأن الضوابط التي أقرّتها الوزارة لتنظيم العمرة تسري على جميع الوكلاء الخارجيين لمؤسسات العمرة وشركاتها، في كافة دول العالم، وكانت وزارة الحج السعودية قد وضعت شروط عمل الوكالات المكلّفة بتنظيم موسم العمرة، والمتعاملين السعوديّين..بحسب المحور

 

 

 

 حيث تلقّت وكالات الأسفار الجزائرية مع بداية التحضير لهذا الموسم، ملاحق العقود التي تلزمها بتزويد النظام الآلي للعمرة بكافة بيانات التواصل، حتى تتمكن الوزارة ممثلة في إدارة شؤون شركات العمرة من التواصل معها مباشرة، والتأكد من حصولها على كافة الضوابط والتعليمات بشكل مباشر، وألزمت الوزارة الوكالات بضرورة تضمين العقود المبرمة مع المتعامل السعودي كافة ضوابط العمل وحصول كل طرف على مستحقاته، ومن ذلك إعداد التأشيرات في كافة فترات العمل، والإجراءات المطلوبة في حال حدوث إيقاف لأحد الأطراف المعنية، والتدابير التي تتبع في حال حدوث حالات تخلّف، مع التأكيد على الوكيل الخارجي عدم تقديم أي خدمات داخل المملكة، وأن يكون تقديم حزم الخدمات داخل المملكة من قبل المرخّص له السعودي وكوادره التي على كفالته، وفي حال قيام الوكالة بذلك، فإنّ الوكيل والشركة السعودية يكونان معرّضين للمساءلة النظامية وتطبيق العقوبات، بالإضافة إلى إجراءات تنظيمية أخرى كضرورة قدوم المعتمر في الوقت المحدد، ضمن حزمة الخدمات التي منح التأشيرة بموجبها، وتوفير تذاكر السفر ذهابا وإيابا للمعتمرين، وإبرام عقود نظامية بينه وبين المعتمرين في الجزائر، من خلال النظام الإلكتروني وتزويد المعتمر بنسخة ورقية منها، مع التكفّل بإدخال بيانات رحلة القدوم ورحلة المغادرة لكل معتمر، وطباعة البطاقة التعريفية لكل معتمر أو إسوارة المعصم التي تشمل المعتمر