البنك المركزي ينفي وجود حسابات لمبارك بقيمة 9 مليارات دولار
القاهرة …نفى البنك المركزي المصري وجود حسابات لديه بقيمة 9 مليارات دولار مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك، وقال في بيان له أول من أمس «ما نشر في بعض وسائل الإعلام المصرية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين في هذا الشأن، والذي أشار إلى تهريب جانب من هذه الأموال في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) واستخدام جزء منها في أغراض شخصية قبل هذا التاريخ، يعد أخبارا غير صحيحة وإشاعات».
وأوضح البيان أن «الأرصدة المشار إليها جاءت في الأصل في شكل مبالغ قامت خمس دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وليبيا بإرسالها كمنح لا ترد إلى مصر في أعقاب حرب الخليج (1990 – 1992)، وبلغ إجماليها وقتئذ 4.6 مليار دولار، تم إيداعها لدى البنك المركزي تحت اسم المبالغ الواردة من الدول العربية» بحسب الشرق الاوسط.
وتابع البيان «تمت إضافة هذه المبالغ لرصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك، حيث تم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية وأذون الخزانة الأميركية، وبلغت قيمة هذه المبالغ مضافة إليها الفوائد والعوائد المحتسبة 8.82 مليار دولار، في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولا تزال تلك الأرصدة مودعة لدى البنك كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية، وبالتالي مملوكة للدولة دون غيرها».
* حبس ناشط بحركة «كفاية» 30 يوما في أحداث مجلس الوزراء
* القاهرة – «الشرق الأوسط»: قررت هيئة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء، حبس الناشط السياسي بحركة كفاية أحمد أبو دومة 30 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على أعمال العنف ضد قوات الجيش والمنشات العامة. وشهدت التحقيقات مواجهه أبو دومة بما ذكره في المداخلة التليفونية التي أجراها مع أحد البرامج التلفزيونية، وأكد فيها تعديه على قوات الجيش والشرطة وإلقاء زجاجات المولوتوف على مجلس الشعب، إلا أنه برر كلماته هذه بأنها مجرد كلمات.
من جهتها، قررت النيابة قبول التظلم المقدم من 62 متهما في أحداث مجلس الوزراء، بحبسهم 30 يوما على ذمة التحقيقات، وقررت إخلاء سبيل جميع المتهمين من دون كفالة مالية.
إلى ذلك، خرج العشرات بعد ظهر أمس في مسيرة بميدان التحرير للمطالبة بتوقيع القصاص العادل على قتلة الثوار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعت المسيرة جموع المصريين للمشاركة في إحياء الذكرى الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي.
كما قام العشرات من أسر شهداء الثورة بمدينة السويس بالتظاهر في ميدان الأربعين، احتجاجا على قرار المحكمة بالإفراج عن رجل الأعمال إبراهيم فرج، المتهم هو وأبناؤه بقتل 18 من الشهداء.
