وزارة التراث والثقافة تنفذ حلقة عمل حول التراث الثقافي المغمور بالمياه
قامت وزارة التراث والثقافة أمس حلقة عمل حول «أهمية التراث الوطني الثقافي المغمور بالمياه» بفندق كراون بلازا بمسقط، وذلك في إطار العناية بجهود حماية الآثار المغمورة بالمياه، وتنفيذاً لمراحل مشروع مسح السواحل العُمانية بالتعاون مع جامعة ساوثهمبتون البريطانية ومتحف غرب استراليا. تهدف الحلقة إلى تفعيل التعاون وفتح جسور الشراكة بين مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة في الحفاظ على التراث الثقافي الوطني المغمور بالمياه، وتفعيل التعاون في مجال البحوث العلمية الذي يشكل أرضية خصبة لإظهار هذا التراث الثقافي، كذلك الخروج بآلية مشتركة لمراقبة الممارسات التي قد تؤثر سلباً على مفردات التراث الثقافي المغمور بالمياه.
وعملت الوزارة على تأسيس وحدة خاصة لبرنامج الآثار المغمورة بالمياه منذ 2009م، ونفذت عدة مشاريع من أهمها: التعاون مع جمهورية الصين الشعبية بالمسح والبحث عن أسطول زنج هي المرحلة الثانية، والتعاون مع المملكة الهولندية بالبحث والتنقيب عن سفينة امستلفين وإنتاج فيلم وثائقي عن حادثة غرق السفينة عام 1763م، وكذلك التعاون مع مؤسسة بلووتر في جزر الحلانيات في موسمين، الموسم الأول عام 2013م، والموسم الثاني عام 2014م، حيث جاءت النتائج مبشرة من خلال العثور على مجموعة كبيرة من اللقى الأثرية المختلفة وصل عددها 1911، والتي ترجع لأسطول فسنتي سودري الغارقة عام 1503م.
وصرح حسن بن محمد اللواتي مدير عام الآثار والمتاحف بوزارة التراث والثقافة: «إن التراث الثقافي المغمور بالمياه جزء لا يتجزأ من مفردات التراث الثقافي الإنساني وعنصر بالغ الأهمية في رسم ملامح تاريخ بعض الشعوب والأمم، ومرآة عاكسة للعلاقات التاريخية أوالحديثة بين الشعوب، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا التراث مسؤولية تقع على عاتق الجميع وليس على مؤسسة أو أكثر. إذ يختزن التراث الثقافي المغمور بالمياه جوانب مهمة من تاريخ البشرية لم تعرف بعد ولم تصل إليه السجلات المدونة، ويمكن لهذه المفردة من التراث أن تضيف الكثير إلى جهود التعرف على مسيرة الحضارة البشرية متى ما تم اكتشافها ودراستها. وحرصاً من الوزارة على توثيق التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي، فقد عملت مؤخراً على الحفاظ على هذا التراث المغمور بالمياه وإنقاذه بكافة أشكاله، ومن هذا المنطلق شرعت في تأسيس وحدة تُعنى بالآثار المغمورة بالمياه، على أمل أن تكون دائرة متخصصة في المستقبل القريب.
ولا بد من الإشارة إلى أن الاهتمام على المستويات الوطنية بهذا الجزء من التراث الثقافي أصبح أكثر بروزاً مع توجهات الاهتمام الدولي بهذه المفردة من خلال ما أقرته منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة في اتفاقية دولية تُعنى بالحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه عام 2001م، حيث بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 46 دولةً، حيث ترسم هذه الاتفاقية الخطوط العريضة لالتزامات ومسؤوليات الدول لحماية التراث المغمور في مياهها الإقليمية ومنع صيادي الكنوز من العبث فيه وسرقته».
عمان
