إعادة طرح المواقع السياحية أمام جميع المستثمرين بما فيهم الأجانب
تعتزم وزارة السياحة إعادة طرح المواقع السياحية التي سبق ان طرحتها على أبناء المحافظات ولم تلق إقبالا لاستثمارها وذلك مطلع العام القادم.
وطرحت الوزارة خلال هذا العام قرابة 23 موقعا للاستثمار السياحي على أربع مراحل تم تحليل 11 عرضا منها إلا انها كانت دون المستوى المطلوب وبعضها لم يتقدم اليها احد من ابناء المحافظات باستثناء 3 عروض استوفت الشروط الموضوعة واحد منها في صور والثاني في الرستاق والآخر في مرباط، في حين ان الباقي لا يزال قيد التقييم والتحليل.
وقال احمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة سنقوم بإعادة طرح المواقع بطريقة لا تنحصر في ابناء المحافظات التي تقام فيها المشاريع بما فيهم المستثمرون الأجانب ، وفقا للنظام المتبع في الاستثمار الأجنبي بالسلطنة، وذلك للتنافس عليها حيث لم تكن هناك استجابات مناسبة من ابناء المحافظات انفسهم.
واضاف في تصريح خاص لـ عمان: ان العام القادم سيشهد طرح المزيد من المواقع لا تزال حاليا قيد الدراسة وذلك لاستثمارها وتنشيط القطاع السياحي ، حيث يوجد لدى الوزارة 200 ارض مخصصة لإقامة مشاريع سياحية.
واشار الى ان النظام التي تتبعه الوزارة حاليا لا يقبل إلا المستثمر الجاد الراغب في الاستثمار ولذلك فانه حسب العروض التي قدمت لبعض ما تم طرحه يكشف انه لا يوجد القادرون على الاستثمار والالتزام في تلك المحافظات.
وفي ذات السياق كشف وزير السياحة ان الوزارة تسلمت المسودة الاولى من استراتيجية السلطنة لهذا القطاع لتطويره وتعمل حاليا على مراجعتها قبل اعلانها المرتقب في يناير القادم فيما ستعلن بصورتها النهائية في مايو من عام 2015م.
وقال: لقد قطعنا شوطا كبيرا فيما يتعلق بإعداد الاستراتيجية بناء عليها سيتم تطوير القطاع، مكتفيا بالقول ان المؤشرات جيدة وستحدث نقلة كبيرة، مؤكدا الحرص على ان تعطي الاستراتيجية صورة واقعية.
وتتولى شركة (تي إتش آر) الإسبانية اعداد دراسة استراتيجية السياحة بعد أن حصلت على أعلى تقييم استنادا إلى المعايير الفنية وبشكل خاص الخبرة التخصصية اللصيقة بطبيعة الدراسة المطلوبة.
وقام فريق من الشركة بزيارة مختلف محافظات السلطنة وتقييم المواقع والمرافق السياحية الموجودة وتحديد المنتجات السياحية وتكوين فكرة شاملة عن المقومات والمعطيات السياحية في البلاد.
وتتضمن الاستراتيجية برنامجا تفصيليا يشمل خططا وبرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل باستخدام الإمكانيات المتاحة وعدم الاستناد إلى أفكار خيالية غير قابلة للتطبيق.
وفي ضوء الإمكانات والموارد السياحية الطبيعية والبيئية والتراثية التي تتمتع بها السلطنة فإن الاستراتيجية ستقترح الأنماط والمنتجات السياحية التي يمكن استحداثها والتركيز عليها والتي تستطيع أن تنافس السلطنة بها في السوق السياحي العالمي بالأساليب الحديثة التي تساهم في الحفاظ على المقومات السياحية والعادات والتقاليد مع تحقيق المنفعة الاقتصادية.
كما ينبغي تقييم الاستثمارات في قطاع السياحة وتوضيح نقاط الضعف والقوة وتقديم النموذج الأمثل الذي يخدم الاقتصاد الوطني والذي يعظم الاستفادة من روابطه خلال وبعد الإنجاز بحيث يؤدي ويشجع على إنشاء مؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم تخدم وتكمل هذا النموذج ويصبح ذلك معيارًا للحوافز المقدمة.
وتتضمن استراتيجية السياحة خمسة محاور حيث يتمثل المحور الأول في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وسوق العمل حيث يشمل تقبل وتكيف وانخراط المجتمع المحلي في العملية السياحية، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتنمية السياحية، وعلاقتها بسوق العمل وتطوير القوى البشرية، فيما يتعلق المحور الثاني بالتخطيط المتكامل للمنظومة السياحية لإيجاد منتجات سياحية ذات جودة قادرة على المنافسة وجذب السياح بأعداد كافية وبشكل منتظم، ويشمل التخطيط المتكامل أيضا تأثيرات التنمية السياحية على المقومات الجغرافية والطبيعية والحساسية البيئية، والتنسيق مع الجهات المعنية باستخدامات الأراضي على المستوى القومي والمحلي والجوانب المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة.
ويشمل المحور الثالث الجوانب المؤسسية والتحديات في مجال الأطر التنظيمية للقطاع (القوانين واللوائح والإجراءات) ومدى مواكبتها للتطور المتسارع لقطاع السياحة وجعلها محفزة للنمو السياحي، وتطوير المؤسسات الداعمة مثل جمعيات المنشآت السياحية، أو جمعيات مكاتب السفر والسياحة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات التدريبية التخصصية في مجال السياحة.
أما المحور الرابع فيتضمن التمويل في مجال المشروعات السياحية بما في ذلك التحديات في مجال تمويل المشروعات السياحية وخاصة الصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيع المشروعات التي توفر أكبر عدد من فرص العمل وتعظيم مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية السياحية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.
ويشمل المحور الخامس وهو (تطوير المنتج السياحي والتسويق) التحديات المتعلقة بإدارة وتشغيل المرافق والمنشآت السياحية بما يرفع من قيمة ونوعية المنتج السياحي، وتكوين الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا، وتطوير برامج التسويق والترويج السياحي المتميزة، والإحصاءات السياحية التي توفر البيانات والتحليلات بأعلى درجة من الدقة لدعم تطوير قطاع السياحة.
