جيجل "المسلة" ….. لم تلق صيغة "الإقامة لدى الساكن" التي تم إقرارها من خلال تعليمة وزارية منذ 4 سنوات الصدى الإيجابي لحد الساعة بجيجل بسبب "تردد" مؤجري هياكل الاستقبال حسبما علم من المدير الولائي للسياحة و الصناعة التقليدية.
وصرح نور الدين منصور لوأج بأن هذه التعليمة الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2012 من طرف وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و السياحة و الصناعة التقليدية كانت تتضمن في الأصل إحصاء جميع هياكل استقبال المصطافين بطريقة تسمح بالتوفر على إحصائيات موثوق فيها و لمحة عن مؤهلات الإيواء في المجال السياحي و ليس بغرض تحقيق الربح.
ولم تجد هذه المبادرة الصدى المطلوب لدى العديد من أصحاب الفضاءات القابلة للتأجير -ضمن إطار قانوني- خلال موسم الاصطياف و التي تجلب لهم إيرادات مالية كبيرة.
واستنادا لذات المسؤول فإن العوامل التي تساهم في هذا الفشل تتمثل على الأرجح في عدم وجود رخصة بناء و مستند ملكية و التخوف من أن تفرض عليهم رسوم جبائية رغم أن هذه التعليمة لم تتضمن ضمن نصوصها أي ضريبة.
معاملات بعيدة عن الشفافية
وعلى عكس القانون المتعلق بإيواء الرعايا الأجانب الذي يفرض عقوبات في حال عدم التصريح لم تتضمن هذه التعليمة أي إجراء تدبيري قمعي حول إمكانية التعرض للعقوبة في حال عدم القيام بهذا الفعل.
واعتبر منصور بأنه تتعين مراجعة نص التعليمة و إعادة صياغته من أجل إلصاقه أكثر بالواقع و جعل هؤلاء المتعاملين ينخرطون ضمن هذا المسعى.
ففي الواقع الميداني و من الجهة النظرية أيضا ما يزال التساؤل مطروحا حول "من يسكن من و من يأوي من و كيف و أين" لأن ظروف الاستقبال بهذه الهياكل ليست جيدة مثلما تروج له الشعارات الإشهارية المعلقة على لوحات الإعلانات و اللافتات و خصوصا عن طريق الهواتف النقالة.
فعلاوة على الوكالات العقارية أو وكالات السفر المخولة لمثل هذا النوع من المعاملات يقوم أي شخص بفعل "ارتجالي" و يؤجر هياكل إيواء (منزل فيلا أو طابق فيلا) في غياب القوانين المناسبة حيث يعمل هؤلاء الأشخاص في واقع الأمر كوسطاء ينشطون عن طريق الهواتف حيث يساهمون أيضا في "تضخيم" مبلغ التأجير المقترح.
وبرؤية أجزاء من الجدران و الأعمدة الكهربائية و واجهات المتاجر و حتى جدران سياج…المقبرة يتم إدراك حالة الهيجان التي تسيطر على هؤلاء التجار الذين يضعون في هذه الإعلانات معلوماتهم من أجل أي حجوزات محتملة.
وتعد بعض الهياكل المقترحة للإيجار في بعض الأحيان قديمة و غير صحية و غير معتنى بها و مقسمة بطريقة تسمح بجلب أكبر قدر من العائدات من خلال التأجير لأكبر عدد من المستأجرين و هو حال المرائب و المباني التي هي عبارة عن ورشات لا تتوفر على وسائل الراحة من أجل ضمان إقامة عادية و مريحة و ذلك رغم غلاء مبلغ التأجير.
فبجيجل تعد صيغة "الإقامة لدى الساكن" التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة نزعة جديدة قطعت شوطا طويلا حتى خارج المحيط الحضري من أجل كسب عديد المناطق المتواجدة بأعالي المنطقة (تاكسنة جيملة…) حيث يستقر المصطافون بحثا عن الانتعاش و الهدوء و العزلة.
وفيما يتعلق بالأسعار التي لا تتوقف عن الارتفاع على مر السنوات بالنظر للطلب المتزايد و الحجوزات التي تتم حتى قبل انطلاق موسم الاصطياف حيث يتم التفاوض على هذه الصفقات في العادة بين الطرفين في ظل التعتيم.
و في أماكن أخرى تلقى "الإقامة لدى الساكن" رواجا كبيرا لاسيما فيما يتعلق بمسائل التكلفة و الميزانية و الحصول على مزيد من الحركية و الاستقلالية على عكس المؤسسة الفندقية حيث ينتاب عدد كبير من العائلات الانطباع بأنهم متواجدون في خلية للنحل.
