المدني الاماراتى : شكوى المسافرين من بطء الإجراءات لنقص موظفي الجهات الحكومية
شكت هيئة الطيران المدني من كثرة شكاوى المسافرين بسبب بطء الإجراءات التي تطبق على المسافرين في المطارات، مرجعة ذلك إلى نقص في عدد الموظفين لعدد من الجهات منها الأمن والجمارك وشركات الطيران والخدمات الأرضية، حيث إنها أكثر الجهات التصاقًا بالمسافرين، الأمر الذي يعرقل جهود الهيئة في تشغيل المطارات على أسس تجارية طبق أساليب تعزز من قدراتها التنافسية.
وأكدت الهيئة في تقريرها والذي اطلعت صحيفة «المدينة» عليه أنها تواجه صعوبة تتعلق بعدم توفير الميزانيات الكافية لتطوير عمليات التشغيل بمرافق المطار والتأخر في إجراءات اعتماداتها لبعض مستحقات المقاولين، كما تواجه كذلك من الأداء الضعيف من حيث السلامة لبعض الدول والمتعلقة بالحركة الجوية من وإلى المملكة، كما أن بعض رحلات الحج العارضة ليس لديها معلومات موثوقة عن السلامة في فضل النمو المتزايد لحركة الطيران وأزدياد عدد الناقلات.
وأوضح تقرير الهيئة إلى أن هناك صعوبة في استقطاب الكوادر المتخصصة التي تتمتع بقدرات وخبرات وكفاءات تتماشى مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات ذات العلاقة وهذا يتطلب توفير مميزات مالية أكبر تتغلب على هذا المعوق.
وبينت الهيئة أنه لا يزال فصل الجانب التنظيمي عن الجانب التشغيلي لم يساعد في تحقيق الكثير من المبادارت، فضلا عن تعامل القطاعات الحكومية وشبة الحكومية مع الهيئة العامة للطيران المدني كقطاع حكومي بالرغم مما ورد في تنظيم ونظام الطيران المدني من نصوص واضحة.
أما عن الجانب الاستثماري فما زالت الهيئة تمر بمراحل طويلة تنعكس على مدة تنفيذ المشروعات الاستثمارية للهيئة، كما تواجه معضلة في تغطية تكاليفها الاستثمارية والتشغيلية، كذلك فإن إنشاء وتطوير بعض المطارات القائمة يأتي لخدمة أهداف التنمية المختلفة وتعزيز منظومة النقل في المملكة، وهذا التوجه قد يقف حائلا أمام تحقيق أهداف الهيئة من العمل على أسس تجارية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل لنفقاتها الرأسمالية والجارية.
وأوضح تقرير الهيئة أن إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية عام 1434/ 1435هـ على مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والذي يمثل إنشاء مطار جديد بكامل مرافقه واستيعاب النمو المضطرب بالحركة الجوية نحو (16,7) مليار ريال، حيث إن نسبة إنجاز المشروع 45% خلال العام ذاته.
وعن إنشاء مطار في جزيرة فرسان قالت الهيئة: إنه حاليا لا توفر العوامل اللازمة الجدوى اقتصادية لإنشاء مطار في جزيزة فرسان، حيث تم تزويد الهيئة بأرقام من وزارة النقل عن عدد الزوار والتنقل في العبارات البحرية ومن ثم تم تأجيل فكرة إنشاء المطار وليست إلغاءها.
وقالت الهيئة: إن مطار القنفذة معتمد في الميزانية وخصصت له الأرض ولكن الموقع غير ملائم لوجود بعض العوائق الطبيعية وسيتم تحديد موقع بديل.
من جانبه قال عضو مجلس الشورى أحمد الزيلعي: أما فيما يخص مطار القنفذة فإن هناك قطعتي أرض صالحتين لإنشاء المطار إحداهما أرض النخلة والثانية أرض الدنسة، مشيرا إلى أن المطلوب من هيئة الطيران المدني سرعة مخاطبة بلدية القنفذة وأمانة مدينة جدة لتخصيص إحداهما للمطار وإفراغها للهيئة، وتعهد عضو مجلس الشورى أن يتابع الموضوع حتى انتهائه.
