"السياحة": إقرار مشروع نظام وكلاء السفر مشروط بالتوافق
عمان .. بينما اعتبر رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان مشروع نظام مكاتب وكلاء السياحة والسفر غير عادل أكدت وزارة السياحة والآثار العامة أنها ستعقد اجتماعا مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة نهائية للمشروع.
وقال حمدان إن "المشروع الذي رفعته وزارة السياحة والآثار العامة إلى ديوان التشريع والرأي أخيرا متحيز لبعض العاملين في المكاتب السياحية العاملة في المملكة".
غير أن "السياحة" أكدت أنها لا تتحيز لأي طرف على حساب الآخر وأن إقرار المشروع لن يتم إلا بتوافق جميع الأطراف.
وأوضح حمدان لـ"الغد" أن وزارة السياحة والآثار لم تعط أي اهتمام لمقترحات أعضاء الهيئة العامة لجمعية وكلاء السياحة والسفر حول المشروع بعد أن قامت الأولى بإرسال نسخة من مشروع النظام لإبداء الملاحظات وطرح التوصيات.
وقال "النسخة التي أرسلتها الوزارة إلى ديوان التشريع لا تتطابق أبدا مع النسخة التي أرسلتها الجمعية إلى الوزارة بعد التعديل".
وأضاف حمدان أن " النظام الذي تم رفعه من وزارة السياحة الى ديوان التشريع والرأي غير عادل ومحتيز لاطراف مقابل أطراف اخرى للعاملين في المكاتب السياحية في المملكة".
واعتبر أن اقرار النظام بصيغته الموجودة في ديوان التشريع والرأي سيسبب اشكالية كبيرة بين المكاتب السياحية العاملة في المملكة مما سيؤثر على القطاع السياحي في المملكة.
واشار حمدان الى أن من أبرز بنود مشروع نظام مكاتب وكلاء السياحة والسفر والمنظور حاليا أمام ديوان التشريع والرأي انه يجب ان يكون رئيس جميعة وكلاء السياحة والسفر من احد العاملين في مكاتب السياحة الوافدة اضافة الى اعطاء مكاتب السياحة الوافدة 3 مقاعد من اصل 7 مقاعد من اعداد الهيئة العامة للجميعة لصالح مكاتب السياحة الوافدة.
ووضع مشروع النظام ؛وفق حمدان 25 الف كفالة بنكية لمكاتب السياحة الوافدة في حين وضعت كفالة بنكية لمكاتب السياحة الاخرى حوالي 100 ألف دينار.
وطالب حمدان الحكومة ممثلة بوزارة السياحة إعادة النظر في نظام مكاتب وكلاء السياحة والسفر والعمل على التشاور مع الجميعة للوصول الى الصيغة النهائية والمرضية لجميع اطراف العاملين من مكاتب الياحة في المملكة.
ومن جهته؛ أكد أمين عام وزارة السياحة والاثار العامة عيسى قموه أنه لا يمكن أن يتم الموافقه على مشروع نظام مكاتب وكلاء السياحة والسفر دون توافق جميع اطراف العاملين بالقطاع السياحي.
وبين قموة لـ"الغد" أن الوزارة ستعقد اجتماعا مع جميع الأطراف المعنية والتحاور للوصول الى صيغة النهائية للمشروع لإرضاء جميع الاطراف.
وقال قموة "هنالك تركيز من قبل الوزارة للنهوض بعمل مكاتب السياحة الوافدة لتطوير عملها بشكل يخدم القطاع السياحي والمصلحة العامة ولا يمكن ان يكون هناك تحيز أووقوف من قبل الوزارة مع اي جهة ضد اي جهة اخرى من العاملين في مكاتب السياحة سواء كانت وافدة او صادرة او محلية".
