رامز : شهادات قناة السويس تدر 1.5 مليار دولار على المصارف المصرية
القاهرة "المسلة" …. كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أدخلت 1.5 مليار دولار للجهاز المصرفي في البلاد التي تعاني نقصا في العملة الصعبة.
وتهدف مصر إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أضاف رامز في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة أمس أن شهادات قناة السويس اجتذبت 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي بينما انخفضت الودائع في البنوك نحو 32 مليار جنيه في فترة فتح باب شراء شهادات القناة، موضحاً أن الودائع في الجهاز المصرفى ترتفع بمقدار 50 مليار جنيه كل ثلاثة أشهر.
وأغلقت مصر الإثنين الماضي باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعد جمع نحو 64 مليار جنيه بما يتجاوز المبلغ المستهدف البالغ 60 مليار جنيه، وقال رامز إن الأربعة مليارات جنيه الزائدة عن التمويل المطلوب ستوجه لهيئة قناة السويس.
واجتذبت الشهادات إقبالا منقطع النظير من المصريين على شرائها فيما وصفه رامز بأنه أكبر حجم عمليات مصرفية في فترة قصيرة في تاريخ الجهاز المصرفي، واستقطبت شهادات الاستثمار التي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع نحو 350 ألف مواطن للتعامل مع المصارف لأول مرة.
وقال رامز إن نسبة الأفراد في إكتتاب الشهادات بلغت 82 في المائة والمؤسسات 12 في المائة، وإن عدد طلبات الشراء بلغت 1.1 مليون طلب.
وأوضح أن 27 مليار جنيه من الحصيلة عملية البيع جاءت من خارج الجهاز المصرفي أو ما يطلق عليها في مصر "أموال تحت البلاطة" التي يحتفظ بها أصحابها بعيدا عن المصارف، مشيراً إلى أن نحو 1.5 مليار دولار دخلت الجهاز المصرفي نتيجة تحويل من الدولار للجنيه خلال فترة اكتتاب شهادات قناة السويس.
وكانت مصر أعلنت في آب (أغسطس) عن مشروع شق قناة السويس الجديدة إلى جانب القناة الحالية التي جرى شقها قبل 145 عاما في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات.
ويستهدف المشروع تعزيز حركة نقل التجارة العالمية عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.
وأشار رامز إلى أن هناك رسالة داخلية من طرح شهادات استثمار قناة السويس وهي أن مصر قادرة على التقدم وأن الجهاز المصرفي قوي، ورسالة للعالم بأن مصر قادرة اقتصاديا.
وعانى الاقتصاد المصري اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى أكثر من ثلاث سنوات عقب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.
وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي، ويتطلع المسؤولون المصريون إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من حوالي خمسة مليارات حاليا.
وكان مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قال في وقت سابق إن الهيئة أرسلت مسودة قانون خاص للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس إلى وزارة العدل لكي تتولى لجنة التشريع دراستها لضمان خلوه من أي مشاكل قد تؤدي إلى الدخول في قضايا تحكيم مع المستثمرين مستقبلا.
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وأضاف مميش إننا عندما درسنا مشاكل الاستثمار في مصر وجدنا أن أغلب مشاريع الاستثمار لجأت للتحكيم بسبب التشريعات، ودرسنا جميع مشاكل التحكيم وعرفنا كيف نتجنبها ووضعنا تصورا لقانون المنطقة الذي يحقق للمستثمر النجاح في الاستثمار ويحقق للبلد الربحية من هذا الاستثمار.
وتعاني الكثير من الشركات الأجنبية والعربية والمصرية من قوانين الاستثمار في مصر والبيروقراطية والفساد لذا لجأت الحكومة لعمل قانون موحد للاستثمار لتسهيل كافة الإجراءات والخطوات أمام المستثمرين في مصر ومن المزمع عرضه على مجلس الوزراء لإقراره خلال أسابيع قليلة.
