وزير سياحة سوريا : الشرطة السياحية مسؤولة عن امن السائح فى البلاد
دمشق "المسلة"…. أكد وزير السياحة بشر يازجي, امس الأحد, "أهمية دور الشرطة السياحية كعامل مساعد في تحقيق وارد للخزينة العامة وتأمين الراحة للمواطنين عبر تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي من أصحاب المنشآت السياحية خاصة بعد صدور القرار 2190 المتعلق بتحديد الأسعار في منشآت الإطعام السياحية".
ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن الوزير يازجي, قوله خلال لقائه عناصر الضابطة العدلية والشرطة السياحية بدمشق في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي لتفعيل منظومة عمليات الرقابة على المنشآت السياحية أنه من "الضروري وضع معايير عمل محددة للشرطة السياحية بدءا من دخول المنشآة حتى تنظيم الضبط بحق المخالف وتحديد المحاور وتقسيم المنشآت وفق قواعد بيانات معينة لتأخذ دورها الصحيح ولاسيما أن عناصرها مؤهلون لذلك".
وتعتبر الشرطة السياحية مسؤولة عن إيصال الخدمات للسياح وخدمات الحفاظ على النظام العام وحفظ الأمن السياحي في البلاد.
وأشار يازجي إلى أن "عمل الشرطة السياحية حاليا يتركز حول مؤازرة الضابطة العدلية والتنبيه الشفوي لموضوع اعتماد الأسعار الجديدة في منشآت الأطعام السياحية وتنظيم العمل بين المواطن والمستثمر بطريقة صحيحة", مبينا أن "لوائح الاسعار الخاصة بالفنادق ستصدر قريبا".
وأصدر وزير السياحة، في حزيران الماضي, القرار رقم 638761 والمتضمن اعطاء الصلاحية الكاملة لاصحاب المنشات السياحية بما فيها الفنادق والمطاعم بكافة درجاتها وتصنيفاتها بتسعير منتجاتها حسب ما تقتضيه مصلحتها, وطلب التعميم من اصحاب المنشات عدم قبول أي فاتورة غير مسددة او دين على أي جهة حكومية اخرى مهما كانت، وطلب الدفع النقدي الفوري من أي شخصية او جهة مهما كانت، مشيرا إلى أن وزارة السياحة قامت بالتنويه الى كافة الوزارات حول هذا القرار .
وكانت وزارتا السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنتا منذ أيام وضع لائحة أسعار جديدة لنحو 1200 مادة ووجبة مقدمة في المنشآت السياحية بهدف "ضبط الأسعار والجودة وضمان تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي"
ولفت يازجي إلى أن "القرار 2190 وحيثيات تنفيذه يهدف إلى تأمين راحة المواطن ورفد خزينة الدولة بمبالغ مالية مهدورة عن طريق رسم الأنفاق الإستهلاكي وتعميم ثقافة الفوترة لذلك يجب أن تأخذ الضابطة العدلية والشرطة السياحية دورها للنهوض بثقافة الرقابة بحيث لا يتم التركيز على موضوع نظم الضبوط والمخالفات فقط إنما لتصبح الرقابة والالتزام بالقوانين عملية ذاتية".
من جهته أوضح رئيس قسم الشرطة السياحية بدمشق العميد تامر قاسم عفوف أن "العمل يتم وفق الإمكانيات المتاحة إذ أن عدد عناصر القسم لا يتجاوز 57 عنصرا بين ذكور واناث", لافتا إلى "الحاجة لكوادر مؤهلة إضافية للتمكن من تغطية محافظة دمشق".
بدوره قال رئيس اتحاد غرف السياحة رامي مارتيني "إن الأسعار التي تم تحديدها وفقا للقرار 2190 كانت منصفة لأصحاب المنشآت وراعت الواقع التشغيلي والصعوبات التي تعترض العمل وارتفاع كلفة المواد الأولية وأسعار الطاقة وظروف الازمة "
وشدد مارتيني على "الالتزام بتطبيق قرار تحديد الأسعار لما يوفره من شفافية في التعامل بين المواطن وصاحب المنشآة عبر تحرير الفاتورة وبالتالي ينعكس إيجابا على تحصيل رسم الإنفاق الإستهلاكي".
من جانبها, استعرضت مديرة الشرطة السياحية في الوزارة رولا مارينا خطة وجدول عمل عناصر الضابطة العدلية والشرطة السياحية كعناصر مؤازرة خلال الفترة المقبلة, لافتة إلى "أهمية أتمتة العمل ومعالجة المشكلات الادارية والتنظيمية التي يواجهها هؤلاء العناصر أثناء قيامهم بالجولات الرقابية".
وتشير الحكومة الى انها تعمل على تنشيط القطاع السياحي وإعادة المنشآت السياحية للخدمة وتشغيل اليد العاملة المتضررة من توقف العمل في هذا القطاع الحيوي الذي تكبد خسائر كبيرة في الأزمة, مشيرة إلى أن عدة أسباب من تخريب وفساد وترهل إداري أدى إلى ضياع مليارات الليرات الواردة إلى خزينة الدولة من هذا القطاع.
