عربيات: صندوق الحج يفتح باب الادخار لكل المواطنيـن الحاملين للرقـم الوطني
عمان "ادارة التحرير"…. قال مدير عام صندوق الحج الدكتور وائل عربيات ان الصندوق بفتح باب الادخار لكافة المواطنين الذين يحملون الرقم الوطني الأردني وهو بذلك لا يقتصر على موظفي قطاع معين أو جهة لا يستطيع من لا ينتسب لهذه الجهة أن يتمتع بمزاياها بل هو مفتوح لكافة المواطنين بغض النظر عن أماكن عملهم أو سكنهم أو سنهم وكل ما يحتاج له أن يحمل الرقم الوطني الأردني، متسائلا : على أي أساس يقال إن هناك تمييزا بين المواطنين؟!
جاء ذلك ردا على الانتقادات التي وجهتها لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان لآلية عمل صندوق الحج واعتبارها آلية تميز في المعاملة بين المدَّخرين من المواطنين الراغبين في أداء هذه الفريضة وغير المدَّخرين، واعتبارها تمكيناً للأغنياء وإعطاؤهم الأولوية على غيرهم بدلا من تمكين الفقراء ومحدودي الدخل والأخذ بيدهم وإيصالهم إلى درجة الاستطاعة الشرعية المطلوبة لأداء هذه الفريضة وغير ذلك بحسب الدستور.
وقال عربيات: كنا نتمنى لو قامت رئيسة اللجنة بالاتصال أو المقابلة أو الدراسة الوافية لآلية العمل لإطلاعها على ألية وتعليمات الصندوق قبل إصدار الأحكام حول مشاريع وطنية طال انتظارها وسبقتنا بها دول تقدمت ونهضت بالحج ووصلت موجوداتها الى عشرات المليارات في هذه الصناديق، وقد بدأت عندها ببدايات متواضعة وبلغت الآفاق فيما بعد .
واشار الى ان صندوق الحج هو المبادر الى اطلاق فكرة الاستطاعة في الحج وإسقاطها على أرض الواقع كواقع عملي تطبيقي ونادى بها عبر المنابر الإعلامية المتعددة . واوضح إن مناط الاستطاعة هي القدرة المادية والبدنية، والقدرة المادية تقاس بتوفير تكاليف الحج ومصاريفه اللازمة والتي قدرها مجلس الأوقاف صاحب الاختصاص بثلاثة آلاف دينار، فهل من يملك ثلاثة آلاف دينار لغايات الحج هو شخص غني، هناك فرق بين القدرة والاستطاعة وبين الغنى، فالغنى يقاس بمقدار الثروة ولكن الاستطاعة والقدرة تقاس بتوفير المستلزمات والمبالغ اللازمة لتحقيق الهدف المطلوب وفقا للجهة صاحبة الصلاحية في التقدير.
وكيف يقال، إن الدولة ليست صاحبة صلاحية في الاطمئنان على قدرة الحجاج المالية، وأن شخصا قد يملك الأموال الكبيرة وعنده القدرة ولكن لا يرغب بالادخار في الصندوق ؟! ويريد الذهاب لأداء الفريضة من خلالها.
أليس من حق الدولة أن تطمئن على ملاءة وقدرة الحجاج الذين يؤدون الفريضة من خلالها وتحت اشرافها حتى لا يفترشوا الأرض ويلتحفوا السماء و يوقعوا الدولة في إشكالات كثيرة، أليس هذا من الأمور البدهيه؟!.
إذا اطمئنت الدولة على القدرة المالية للراغبين بأداء فريضة الحج وأنهم استكملوا المبالغ التي تؤهلهم لأدائها هل يكون هذا تمييزا؟ فهل يعقل أن يذهب لأداء الفريضة من لا يستطيع دفع تكاليف الذهاب ؟!
هذا هو معيار الشرع وهو الاستطاعة أولا.
أما معيار الاستطاعة فهو المعيار المعتمد لتمكين المدخرين من أداء الفريضة وهو معيار ينبغي اعتماده قبل السن . وبعد الاستطاعة تبدأ الاجتهادات بالأكبر سنا وغيرها من المعايير، فإذا أثبت المدخر أنه مستطيع فقد دخل على المنافسة وفقا لمعيار الأكبر سنا وليس الأكثر ادخارا كما نصت المادة (9) من تعليمات الادخار في الصندوق، والصادرة بمقتض المادة (25)من النظام فهل من يميز بعد الاستطاعة على معيار الأكبر سنا وليس الأكثر ادخارا يكون أعطى فرصة للأكثر إدخارا .؟!
كما أنه يشترط لمن يؤدي الفريضة من خلال الصندوق عدم أدائه للفريضة سابقا – تماما كما هو المعيار العام – حتى لا يأخذ المدخر فرصة غيره لأنه قد ادخر في الصندوق، فهل يعقل أن يقال، إن الصندوق قد أخذ حق المواطنين ؟!
إننا اليوم بحاجة إلى أن نأخذ بيد هذه المشاريع الوطنية التي سيكون لها أثر كبير على المواطن والمجتمع والدولة ودعم رسالتها والارتقاء بها لا أن تقوم بالسعي لإيجاد حالة من الرأي العام تستهدف فكرة المشروع وأهدافه لإجهاض عمله، وأن نتذكر قوله تعالى « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد « .
وإذا أردنا مزيدا من العدالة والشفافية فحبذا أن يتحول الحج كاملا من خلال صندوق الحج بحيث يطبق معيار الاستطاعة وفقا لتكاليف الحج ثم معيار الأكبر سنا وإذا تساوت مجموعة في المعيارين فإنه يقرع بينهم لأن القرعة تكون عند تساوي الفرص أما العدد المتبقي بعد القرعة فإنه يأخذ الأولوية لأداء الفريضة في السنة التي تليها، هذه معايير صندوق الحج نأمل ان تطبق على كافة الحجاج.
وقال عربيات: جميعا حريصون على كل عمل متميز ونافع ويحقق نهضة للوطن في مجاله، ولكن كنت اتمنى أن نلجأ إلى أسلوب الاستفسار والاستيضاح عن آلية العمل وليس بأسلوب المهاجمة والإقصاء والحكم المسبق على الأشياء بل لا بد من سؤال المختص وأصحاب العلاقة « فاسألوا أهل الذكر « وهم المختصون في كل مجال .
