«سياحة دبي» تقر تحصيل «الدرهم السياحي» لمدة شهر فقط على الإقامات الطويلة بالفنادق
دبى "المسلة" …. وافقت دائرة السياحة والترويح التجاري بدبي على تطبيق رسوم «درهم السياحة» لمدة شهر واحد بحد أقصى على الإقامات الطويلة لنزلاء الفنادق، بناء على مطالبات الفنادق وفي إطار تطبيق تسهيلات على الفنادق والشقق الفندقية، والحفاظ على نسب الإشغال الخاصة بالمقيمين لمدد طويلة.
وأفادت مصادر مسؤولة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن تطبيق الدرهم السياحي، الذي يقضي بفرض 20 درهماً على الغرفة الفندقية، خضع للعديد من المناقشات بين مسؤولي الفنادق والجهات المختصة، بما فيها دائرة السياحة والترويج التجاري، كما أوضحت الفنادق مخاوفها من التأثير السلبي على نسبة الإشغال بالفنادق من المقيمين لمدد طويلة.
وبينت المصادر أن العبء المالي الإضافي على المقيمين بعقود سنوية في الفنادق يصل إلى 7300 درهم سنوياً، وتتضاعف بحسب عدد الغرف في الشقق الفندقية، لافتة إلى أن رسم الدرهم يتم بواقع 20 درهماً في اليوم على الغرفة، وليس على الوحدة، بمعنى الشقة الفندقية من غرفتين يتم تحصيل 40 درهماً عليها و60 درهماً على الشقة من 3 غرف، وتزيد القيمة بحسب عدد الغرف.
تطبيق الرسم وذكرت المصادر أنه، بعد مناقشات طويلة منذ تطبيق رسم «درهم السياحة» في أول أبريل الماضي، وافقت دائرة السياحة بدبي على تطبيق الرسم لمدة شهر واحد للمقيمين في الفنادق والشقق الفندقية عن كل عام، منوهة إلى أن أكثر من 70% من أصحاب عقود الإقامات الطويلة طلبوا إلغاء العقود، بعد زيادة التكاليف عليهم، خصوصاً من العائلات، والتي وصلت إلى 30 ألف درهم سنوياً.
وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصدر قراراً برقم (2) لسنة 2014 بشأن تطبيق رسم «درهم السياحة»، وهو رسم رمزي يتم استيفاؤه من نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة، على اختلاف تصنيفاتها، بما فيها الفنادق والشقق الفندقية والنُّزل وبيوت العطلات.
ويتراوح «درهم السياحة» بين سبعة و20 درهماً للغرفة في الليلة الواحدة، استناداً إلى فئة التصنيف، وبدأ تطبيق الرسم من 31 مارس 2014، والنسبة الأكبر من الفنادق تحصل من النزلاء 20 درهماً.
وأشار قرار التطبيق إلى أن «درهم السياحة» يستند إلى مقارنات معيارية عالمية، ويدعم جهود الترويج والتسويق لدبي عالمياً، وتحفيز نمو قطاعَي السياحة والتجارة في الإمارة، كما أنه يهدف إلى تعزيز مكانة دبي سياحياً، بما يتماشى مع معايير السياحة العالمية، إذ إن الرسوم السياحية تطبق في عدد من أهم الوجهات السياحية في العالم.
وأفادت دائرة السياحة أن تطبيق رسم «درهم السياحة» يسهم في دعم جهود مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، والتي تم إنشاؤها في يناير الماضي كمؤسسة تابعة للدائرة، وهي ترمي إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الساحة العالمية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على قطاعَي التجارة والسياحة، اللذين يعدان من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة.
الشقق الفندقية وأشارت المصادر نفسها إلى أن مطالبة مجمعات الشقق الفندقية بتطبيق رسم «درهم السياحة» على الوحدة فقط، قوبلت بالرفض حتى الآن، وما زالت إدارات الفنادق تواصل مطالباتها، معتبرين أن ذلك سيؤثر سلباً على السياحة القادمة إلى الدولة، إلا أن بعض المسؤولين في القطاع السياحي، رأوا أنه يمكن أن تتحمل الفنادق جزءاً من الرسوم، وذلك خصماً من صافي أرباحها.
ونوهت المصادر إلى أن بعض الدول تطبق رسوماً مماثلة للدرهم السياحي، ولكن يتم التطبيق على الفرد وليس على الغرفة، حيث تتضاعف هذه الضريبة وفقاً لعدد النزلاء في كل غرفة، وفي ضوء ذلك فإن نظام الرسوم الجديدة في دبي، مازال أقل من نظيره في دول أخرى وفي أوروبا تحديدًا، وهو المبرر الذي تقدمه الجهات المسؤولة في رفض التطبيق على الشقق الفندقة كوحدة واحدة، وتصر على التطبيق وفقاً لعدد الغرف.
ويرى مسؤولو فنادق أن هناك فرق بين «رسوم “ضريبة” الدرهم السياحي» في دبي وغيرها من الوجهات السياحية الأخرى، الأمر الذي سيقلل من الميزات التنافسية التي تتمتع بها الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، عن غيرها من مدن العالم السياحية، مطالبين بالعمل للحفاظ على هذا الميزات، لتبقى في الصدارة.
