السعيد: تسهيل التأشيرات يخدم مشروع «التأشيرة السياحية الخليجية»
المنامة "المسلة"…. توقع رجل الاعمال عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليج كاظم السعيد ان تدخل صناعة السياحة في البحرين في مسار جديد من النمو في ضوء التوجهات والخطط التطويرية المعلنة، وتسهيل منح تأشيرات الدخول الى المملكة والذي أقرته الحكومة الى مواطني اكثر من مئة دولة بناء الى ما انتهت اليه اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد النائب الاول لرئيس الوزراء.
ووصف السعيد القرار بالمهم، وقال انه «كان موضع ترحيب من قبل قطاعات السياحة والاعمال والاستثمار لأنه ستكون له آثاره الايجابية على تلك القطاعات وعلى الاقتصاد الوطني بوجه عام».
ولفت الى ان «ما سيعاظم من إيجابية القرار التوجه الخليجي نحو تطبيق التأشيرة السياحية في دول مجلس التعاون بناء على قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت بدولة الكويت في ديسمبر/ كانون الاول 2013».
وتم بموجب القرار الخليجي تكليف الهيئة الاستشارية بإجراء دراسة موضوع التأشيرة السياحية الموحدة والتي شكلت بدورها لجنة لدراسة الموضوع وتواصلت اجتماعات هذه اللجنة التي خرجت بعدة خلاصات اهمها التأكيد على اهمية السياحة البينية بين دول مجلس التعاون.
وقال السعيد، في تصريحه امس السبت (19 يوليو/ تموز 2014)، ان «التجارة البينية أصبحت مطلبا ضروريا نظرا لما تمثله من فوائد اقتصادية كبيرة، «ونظرا لهذه القناعة وجدنا بان هناك توافقا إيجابيا حيال هذا الموضوعات في اجتماعات وزراء الداخلية، ومدراء الجمارك ومسئولي السياحة في دول مجلس التعاون».
وعقد اجتماع مشترك بين اللجنة مع الخبراء في الجانبين الأمني والسياحي بدول المجلس خلص الى اهمية المشروع المذكور في تنمية السياحة الخليجية.
واشار السعيد حسبما ذكرت الوسط الى ان اللجنة أكدت اهمية توسيع الاتفاقيات الثنائية بين دول التعاون وذلك لحين إقرار الاتفاقية الشاملة بين هذه الدول، والتي شملت قطر وسلطنة عمان من جهة، ثم سلطنة عمان وإمارة دبي من جهة أخرى، الأمر الذي أدى الى معدلات تصاعدية خلال سنوات قصيرة، ما يؤكد اهمية وجود التأشيرة السياحية بين دول المجلس.
وأضاف ان الإحصائيات والبيانات بشأن السياحة البينية بين دول المجلس مازالت متواضعة قياسا بالجهود المبذولة في البنى التحتية وتطور الخدمات السياحية من فنادق وموانئ ومطارات ومراكز حدودية وبما تمتلكه دول المجلس من إمكانيات سياحية واعدة، لابد ان تدفع الى التكامل السياحي الخليجي المنشود، وهو الهدف الذي يفترض التركيز عليه من جانب الجهات المختصة، ما سيعطي زخما قويا لحركة السياحة في المنطقة وخاصة ان هناك فعاليات دولية كبيرة ستقام في بعض دول المجلس، منها على سبيل المثال معرض اكسب الأولى الذي سيقام في دبي عام 2022، ومباريات كأس العالم في قطر في العام نفسه.
وذكر ان التقارير تشير الى ان دول المجلس تتجه لإنفاق نحو 18 مليار دولار خلال عام 2015 لبناء مراكز ومرافق سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم، بجانب تخصيص نحو 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى عام 2018، كما ان إنفاق السياح الخليجيين سنويا في خارج المنطقة يقدر بنحو 27 مليار دولار، كل ذلك يفرض جعل ملف التنمية السياحية والتكامل السياحي الخليجي في صدارة الأولويات، داعيا الجهات المختصة في دول المجلس الى سرعة إقرار ملف التأشيرة السياحية الموحدة.
وعاود عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليج التأكيد على اهمية القرار البحريني بالتسهيل في منح التأشيرات، وقال انه بالاضافة الى العوائد الايجابية على الاقتصاد البحريني الذي سيحققه هذا القرار، فإنه سيعطي دفعة لذلك التوجه الخليجي نحو التأشيرة الموحدة.
وذكر السعيد ان «مملكة البحرين كانت ومازالت سباقة في تبني الخطط والمشاريع والبرامج التي من شأنها خدمة اقتصادها الوطني وتنشيط الحركة السياحية وتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك».
