فندقيون يؤكدون رفضهم التام لقرار غلق مرافق فنادق ال 3 نجوم بالبحرين
المنامة "المسلة"…. أكد عدد من الفندقيين رفضهم التام للقرارات التي صدرت مؤخرا من وزيرة الثقافة البحرينية بشأن غلق مرافق الفنادق الثلاث نجوم في البحرين، مؤكدين أن هذا الرفض يقوم على 4 أسباب رئيسية يأتي على رأسها الخسائر الباهظة التي سيتكبدها القطاع من جراء قرار الغلق «المفاجئ» لهذه المرافق وما سيتسبب فيه من تبعات قد تصل إلى سجن المستثمرين الملتزمين بعقود مع البنوك ومع العمال والموظفين.
وقال فندقيون ـ بحسب "أخبار الخليج" ـ أن عريضة بشكوى المستثمرين والعاملين سترفع إلى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تطالبه بالتدخل المباشر لرفع الظلم عن العاملين في القطاع الفندقي وإنقاذ المستثمرين من السجن البادي في الأفق نظرا لارتباط أغلبهم بقروض والتزامات مادية.
وأكدوا أن أبرز المطالب هي إيقاف تطبيق القرار بشكل عاجل ومنح المستثمرين مهلة 3 سنوات لتطوير فنادقهم وترتيب أوضاعهم مع منحهم دليل استرشادي واضح من قبل إدارة السياحة حول المتطلبات التي تبغيها في هذه الفنادق وحتى يكون التقييم بعد ذلك موضعيا وواضحا لا مجاملات فيه.
وقالوا إن فترة 3 سنوات ليست كثيرة كما يتصور البعض نظرا لأن التراخيص وأعمال المقاولات في حال التجديد والتطوير ستستغرق فترات زمنية طويلة.
وأكد فندقيون من قطاع الخمس والأربع تضامنهم مع أصحاب الفنادق من 3 نجوم مؤكدين أن القرار مجحف في حقهم ولم يعتمد التدرج ومنحهم الفرصة لترتيب أوضاعهم، كما أشاروا إلى أهمية تطوير الفنادق بدلا من سياسة «الغلق» المتبعة حاليا وهي سياسة تغلق بيوت الكثيرين وتكره المستثمرين في القطاع.
وقال الخبير الفندقي عبدالرحيم السيد إن القرار يضر في المقام الأول بصورة البحرين الاستثمارية لأنه لا يوجد في العالم قرارات تتخذ بمثل هذا الشكل ويجب التدرج في اتخاذ القرارات والعمل على تطوير هذه الفنادق بدلا من غلقها لأنها قاعدة فندقية كبيرة والسائح لا يتجه للفنادق الكبرى بل يجب أن توفر الدولة له جميع مستويات الفنادق.
وأشار السيد إلى أن القرار سلاح ذو حدين نظرا إلى أهمية وجود ضوابط للقطاع وليس غلق المرافق مؤكدا أنه إذا وجد بعض المخالفين يجب محاولة تقويمهم ثم عقابهم ولكن الغلق هي أقصى عقوبة ممكنة على المنشأة الفندقية.. وكان يجب أن تتم دراسة القرار بعناية أكبر من ذلك.
وفي تعليق سريع من قبل عبدالحميد الحلواجي رئيس جمعية الفنادق الأربع نجوم قال إننا لسنا مخولين كجمعية للحديث عن الفنادق 3 نجوم لكن القرار بلا شك «مجحف» في حقهم.
من جهته ذكر المستثمر الفندقي فاضل بدو أن الشيخ خالد بن حمود الوكيل المساعد لشئون السياحة عقد اجتماعا الأربعاء الماضي مع بعض أصحاب الفنادق من فئة الثلاث نجوم فقط، وأن اللقاء تناول رغبة إدارة السياحة في تطوير القطاع والارتقاء بمستوى هذه الفنادق في ظل توجه الدولة للارتقاء بالسياحة وإجراء تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الدخول والتأشيرات وفق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بناء على توصية سمو ولي العهد.
وقال إننا جميعا وافقناه في هذا التوجه وطلبنا منه كتيب إرشادات للعمل على تطوير الفنادق والارتقاء بها لمستوى أفضل، لكن اللقاء لم يتطرق أبدا لمضمون القرارات بغلق المرافق وخلافه.. مؤكدا أن الجميع فوجئ بهذه القرارات الشديدة والصادمة لقطاع كبير من الفنادق.
وأكد البدو أن مستوى الفنادق 3 نجوم في البحرين يكاد يكون متطابقا مع مستوى الأربع نجوم لا يفرقهم غير عدد الغرف ووجود بركة سباحة فقط لا غير، وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن ينتبه لها الجميع.
وذكر صاحب مجموعة فنادق من فئة الثلاث نجوم في البحرين أن القرار مجحف وظالم بكل المقاييس، وأنهم يعملون بتراخيص رسمية من الدولة وليسوا «عشوائيين» أو مخالفين وبالتالي يجب أن يتم منحهم فترات سماح كافية على أقل تقدير قبل اتخاذ أي قرار مثل هذا، لأنهم مرتبطون بعقود والتزامات مالية ربما عدم سدادها سيؤدي بهم إلى السجن.
من جانبها تقول مستثمرة بحرينية في قطاع الفنادق والضيافة – فضلت عدم ذكر اسمها – أنها اشترت مؤخرا وتحديدا في يناير 2014 فندقا جديدا من فئة الثلاث نجوم بقيمة 6 ملايين دينار حصلت عليها بتسهيلات مصرفية من أحد البنوك البحرينية وبدأت إجراءات التسجيل ونقل الملكية والتراخيص وغيرها ولم يبدأ الفندق في العمل فعليا إلا منذ شهرين فقط، الآن كيف أسدد باقي هذا القرض للبنك؟ وكيف أنظم عملا في مرفق اشتريته على أساس تشغيل الصالات والمرافق والآن تحول بقدرة قادر إلى غرف فقط في ظل ركود القطاع وعدم عودته لمستويات 2008 و2009 ؟.
وقالت إنها تملك عددا من المطاعم في العدلية مجمع 338 إلى جانب استثماراتها في القطاع الفندقي لكنها بهذا الشكل ستسحب استثماراتها من السوق البحريني بأكمله لتسديد ديونها وإلا سيكون مصيرها ومصير أسرتها المكونة من 5 أفراد هو السجن!!
في حين ذكر مصدر مصرفي «لأخبار الخليج» أن القرار له تبعات غير مباشرة على القطاع البنكي؛ لأن أغلب هذه الفنادق إما حاصلة على قروض أو «مرهونة» للبنوك، وبالتالي فإن البنوك في ظل هذه العشوائية في التعامل مع قطاع الفنادق البحريني سيعيد النظر في سياسته تجاه القطاع بأكمله، وسيكون هناك تشديد كبير في التعاملات مع كل الفنادق بما فيها الخمس والأربع نجوم لأننا في مثل هذه الحالة لا ندري القرارات التي ستصدر في حقهم مستقبلا!!
وردا على سؤال حول وضع البنوك التي لديها تعاملات أو مقرضة للفنادق الثلاث نجوم.. قال المصرفي إن البنوك ستلجأ للمحاكم بلا شك حال لم يتم تسوية الأمور بالتراضي بين الطرفين.
وقد عمم الشيخ خالد بن حمود الوكيل المساعد لشئون السياحة يوم الخميس الماضي رسائل على كل مديري الفنادق 3 نجوم في البحرين تفيد بتطبيق قرار وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بمنع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية والأجنبية بالفنادق فئة ثلاث نجوم.
وأكد عاملون بالقطاع استطلعت الجريدة آراءهم أنهم سيرفعون شكاوى للجهات المعنية وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بالتدخل لوقف القرار وتنظيم عملية إصدار هذه القرارات بدلا من المفاجآت التي تقوم بها الوزارة من آن لآخر، مؤكدين أن مثل هذه القرارات المفاجئة لا تصب في صالح أي نوع من الاستثمار في المملكة بصرف النظر عن توافقنا أو اختلافنا معها، لكن لا يوجد في العالم أبدا وتحت أي ظرف أو قانون إصدار لقرارات تمس أموال المستثمرين ومستقبل العاملين بهذا الشكل المفاجئ.
وقال علي راشد الدوسري مدير بأحد الفنادق أن القرار سيتسبب في تسريح عدد كبير من العمالة بما في ذلك عمالة بحرينية وسيؤدي لخسائر كبيرة على مستوى الفنادق وسيشرد عشرات الأسر المرتبطة بعقود.
وأكد أن القرار «نكد» على عشرات الأسر البحرينية وغير البحرينية التي تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع القطاع مشيرا إلى أن قطاعات مثل سائقي الأجرة وتجار التجزئة تسترزق أيضا ونحن على أبواب عيد الفطر ومن بعده موسم المدارس.. والجميع في ورطة.
وقال حمد دعيج حمد مدير بأحد الفنادق 3 نجوم أن القرار نزل كالصاعقة على العاملين ولدينا نحو 26 عاملا سيتم تسريحهم، من بينهم 12 عاملا بحرينيا في فندق واحد فقط وهو ما يعني عشرات الأسر إذا ما جمعنا هذه العمالة في الفنادق المختلفة.
